رأس عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس حلقة النقاش الأولى في مؤتمر التعاملات الإلكترونية تحت عنوان (نحو مشاركة ناجحة للقطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية).

وفي بداية الحلقة أعرب عن شكره لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على تنظيم هذا المؤتمر الذي يغطي جانباً مهماً حول تسهيل الإجراءات الحكومية، باستخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبين الدباغ أن الجلسة ستركز على كيفية تطوير مشاركة القطاع الخاص في التعاملات الإلكترونية الحكومية مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تؤمن بأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.

وأوضح أن خطة التنمية الثامنة للمملكة، التي تغطي الفترة من عام 2005 إلى عام 2009م ركزت على أهمية مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار إيمان الهيئة بالدور الرئيس للقطاع الخاص في التنمية مشيراً إلى تبنيها العديد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينها تطوير المدن الاقتصادية عن طريق القطاع الخاص الذي يتحمل جميع تكاليف تأسيس هذه المدن، مع توفير الدعم الحكومي المناسب لإنجاحها، لتكون إحدى الركائز لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن الهيئة تسعى ضمن برنامج 10 في 10 إلى رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، لتكون ضمن أفضل عشر دول في العالم عام 2010م، وأن ترتيب المملكة تحسن في التنافسية الدولية، حسب تقرير البنك الدولي من المركز السابع والستين في عام 2004م إلى المركز الثامن والثلاثين في عام 2006م من بين مئة وخمس وسبعين دولة، وأن المملكة جاءت الأولى عربياً في هذا التقويم.

وذكر أنه لتنفيذ برنامج 10 في 10 تقوم الهيئة بمراجعة أكثر من ثلاثمائة مؤشر، يتم تقويم مستوى المملكة عليها في التنافسية.

وقال الدباغ: إن هذه المؤشرات تشمل: أولوية استخدام وتطبيق تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعات الحكومية. ودور الدولة في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتطور الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات. وتقليل الإجراءات الحكومية المطلوبة لإصدار التراخيص الاستثمارية.

وتطرق إلى تجارب ناجحةٍ لبعض الدول، في مجال الاستفادة من القطاع الخاص لتطوير التعاملات الحكومية بأسلوب المشاركة، والذي يعرف بالشراكة الخاصة العامة وأن من بين هذه الدول تشيلي وولاية ألبرتا في كندا وغانا وولاية اندرا براديش في الهند وولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعلى الصعيد المحلي في المملكة، فإن هناك بعض التجارب الناجحة والطموحة، للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ذكر منها المشاريع المشتركة بين وزارة الحج، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية من خلال شركة (سجل للتقنية)، والتي توفر أنظمةً إلكترونية لإصدار تراخيص حجاج الداخل، من السعوديين وغير السعوديين، وإصدار تأشيرات المعتمرين، وتوفير بيانات الدخول والخروج، لشركات العمرة المختلفة بشكل إلكتروني، مما يسهل ويسرع إجراءات الدخول والخروج ويقلل من حالات التخلف ويخفض وقت إصدار التأشيرات بشكلٍ كبير، ويقلل من الأخطاء الناتجة عن تبادل المعلومات بالأنظمة التقليدية.

وأضاف أن من الأمثلة أيضاً ما قدمته وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة (العلم) من الخدمات الإلكترونية الحكومية كمشروع إصدار تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات، والتي سيتم إطلاقها وتقديمها قريباً، ومشروع الاستعلام عن المخالفات المرورية، ومعلومات المركبات عبر رسائل الجوال القصيرة، ومشروع ربط شركات التأمين الصحي إلكترونيا من خلال مجلس الضمان الصحي بالجوازات، ومشروع تسجيل بوالص تأمين السيارات لدى المرور، ومشروع ربط قطاعات الإيواء وتأجير السيارات الكترونيا بالأمن العام.

وأعرب الدباغ عن تطلعه لرؤية تجارب ناجحة للمشاركة بين القطاع الخاص وجميع القطاعات الحكومية في القريب العاجل، مما سيكون له اثرٌ إيجابيٌ على تحسين الخدمات، ورفاهية المواطنين.