ذكرت مصادر مطلعة أن احتياجات المملكة من المياه الصالحة للشرب ستبلغ حوالي 12 مليون متر مكعب في اليوم خلال العام 2024م، متوقعة أن يصل حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال الـ20 سنة المقبلة إلى أكثر من 275 مليار ريال مشيرة إلى أنه قد تم مؤخراً الكشف عن عدد من المشاريع العملاقة في قطاعي المياه والكهرباء تبلغ قيمتها نحو70 مليار ريال.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وزارة الكهرباء والمياه وبحضور لؤي أحمد مسلم وكيل وزارة الكهرباء والماء لشؤون التخطيط والتطوير أعلن مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الأوسط (JCCME) عن تنظيم ندوة (المياه السعودية اليابانية 2006) في كل من جدة والرياض والدمام بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في هذه المدن، في 20-22-24 يناير على التوالي. من جانبه أشار معالي الوزير المفوض بالسفارة اليابانية بالرياض هيروشي أوكا الذي حضر المؤتمر أن بلاده لعبت دوراً إيجابياً وبالتعاون مع المملكة لتنمية مصادر المياه في المملكة نتيجة للقمة التاريخية التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس وزراء اليابان جون أوشيرو كويزومي في الرياض عام 2003م، مضيفاً أن للشركات اليابانية الخبرة الكبيرة والتكنولوجيا المتطورة في مجال ترشيد المياه وتنمية مصادرها.

وقال يامادا يوسوكي ممثل مكتب اليابان للمياه التابع لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط أن المركز قرر أن يرسل بعثة إلى المملكة العربية السعودية يرأسها البروفيسور ساتوشي تاكيزاوا من جامعة طوكيو قسم الهندسة المدنية تضم (13) خبيراً من أشهر الشركات اليابانية العاملة في قطاع المياه بالعالم للمشاركة في هذه الندوات ولعرض أحدث ما توصلت له التكنولوجيا اليابانية في مجال استثمار وإدارة وتطوير الموارد المائية أمام الخبراء السعوديين بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في هذا المجال. وأضاف يامادا أن الندوات سيتخللها لقاءات موسعة تجمع الشركات اليابانية مع المشاركين بالندوات.

وأشار يامادا أن بلاده تنفذ حالياً عدداً من المشاريع الحيوية في مجال المياه والطاقة تزيد قيمتها عن 63 مليار ريال سعودي (16.8 مليار ريال) في مختلف دول الخليج العربي منها 36.75 مليار ريال (9.8 مليار دولار) في السعودية، مشدداً على رغبتهم بالمساهمة في حل المشاكل التي تواجه المملكة إلى جانب تعزيز فوائد جميع الشركات المعنية بهذا القطاع.

يشار إلى أن العلاقات السعودية اليابانية قد تميزت على مرور الخمسين سنة الماضية، بالتطور المستمر في مختلف مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 83 مليار ريال في العام 2004م، كما أن المملكة أكبر مورد للنفط الخام لليابان حيث تزودها بحوالي 24.1% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.