نفذت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العليا للسياحة جولات تفتيشية مشتركة شملت 123 من الوحدات السكنية في مدينة الرياض خلال الأيام الماضية، وتبين من خلالها أن 50 في المئة من هذه الوحدات تعمل دون تصنيف، كما أن 60 في المئة منها غير مرخصة، فيما يعمل 28 في المئة منها دون الحصول على شهادة الدفاع المدني.

وكشفت الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة والصناعة خلال الجولات التفتيشية في الوحدات السكنية المفروشة بالعاصمة الرياض عن قلة الكوادر الوطنية المشغلة لتلك الوحدات، وتردّي مستوى النظافة في معظم الوحدات المفروشة، وعدم الاهتمام بالصيانة، إضافة إلى تواضع حال الأثاث والأدوات الصحية في دورات المياه.

يذكر في هذا الصدد أن الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة والصناعة كانتا قد قامتا بإعداد برنامج متكامل للرقابة المشتركة على هذه المنشآت اشتمل على نماذج قياسية لتقييم هذه المنشآت بشكل علمي ودقيق؛ وذلك بهدف تحقيق الجودة في الخدمة المقدمة، وتقويم نقاط الضعف والقوة في أداء قطاع الإيواء على مراحل, كما أنه تم تشكيل فرق إشرافية وأخرى ميدانية من الجانبين والبدء في الرقابة على أداء الخدمة في هذه المنشآت، إضافة إلى مدينة الرياض، في كل من الطائف وحائل والمنطقة الشرقية. ومن المقرر استكمال هذه الجولات الرقابية في معظم مناطق المملكة الرئيسية خلال عام 1428هـ.

من جهة أخرى ذكرت الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة والصناعة أن عدداً من المستثمرين في قطاع الإيواء اشتكوا خلال الجولات التفتيشية من بطء آلية استخراج الرخص من الجهات المعنية، وارتفاع تكاليف تجهيزات السلامة مثل كاشف الدخان، وتمديدات الغاز، إضافة إلى صعوبة الحصول على العمالة بالعدد المطلوب وفي الزمن المحدد، وعدم قبول السعوديين العمل موظفين في هذه المنشآت بالرواتب الحالية.