أكد الأستاذ عامر بن عواض اللويحق عضو مجلس الشورى على أهمية إجازة نظام المعلومات الائتمانية الذي يقوم مجلس الشورى حالياً بمناقشته، مشيراً أن الهدف من هذا النظام هو جمع المعلومات اللازمة عن المقترضين وطالبي التمويل من البنوك المحلية.
جاء ذلك خلال مداخلته أمس الأول أمام المجلس حول رؤية اللجنة المالية في النظام، وقال إن أهمية هذا النظام تأتي من كونه يمثل عملاً هاماً يقصد به تنظيم العلاقة بين قطاعات كبيرة من المواطنين والشركات والبنوك بغرض تقديم التسهيلات الائتمانية لهم فيما يتعلق بالقروض والبيع بالأجل أو بالتقسيط. وأضاف اللويحق أن ما قدمته اللجنة المالية من رؤية حول نظام المعلومات الائتمانية يتضمن تحويل اللائحة إلى نظام لأنها اشتملت على مجموعة من الصعوبات والمخالفات التي ستطبق على المخالفين للوائح النظام وذلك وفقاً لما جاء في المادة 38 من نظام الحكم الأساسي.
وبيّن اللويحق أنه قد تمت الاستفادة بكثير من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وقال إن النظام يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة في تقديم الخدمات للمواطنين الأمر الذي يلغي الحاجة في المستقبل لما يعرف بالوسيط أو شركة وسيطة.
واختتم اللويحق مداخلته في المجلس بقوله إن من الفوائد التي جاءت في النظام منحه للشركات المعلومات الائتمانية القائمة مدة زمنية تحدد في قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على هذا النظام أوضاعها واستكمال شروط التراخيص للشركات الحديثة.
