أوضح مصدر مسئول في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن المملكة تستهدف توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، كما أنها تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى (2.84%) بحلول عام 1430هـ .

وقال في تصريح ل(الجزيرة): إن خطة التنمية الثامنة ستشهد الانتهاء من إعداد واعتماد المزيد من الإستراتيجيات الوطنية المهمة، مثل الإستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني حتى عام 1445ه، والإستراتيجية الوطنية للتعليم فوق الثانوي، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، والإستراتيجية الوطنية للإسكان، والإستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة الفقر، مؤكداً أن الخطة ركزت على عدد من الأولويات من أهمها رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية.. بالإضافة إلى التوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، وتشجيع المبادرات والابتكار، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية السريعة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، والاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الإستراتيجية والتحويلية، وبخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها، وصناعة الغاز الطبيعي، والتعدين، والسياحة، وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن الدولة أولت القطاع الخاص اهتماماً بالغاً كأحد مقومات التنمية الحديثة وذلك بالاستمرار في تطوير النظم والقواعد والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار، والإسراع بتنفيذ إستراتيجية التخصيص، ومواصلة تحسين كفاءة أداء الخدمات المالية، وتكثيف المعونات الفنية لدعم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.. وأضاف أن هذا الاهتمام شمل تطوير منظومة العلوم والتقنية والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي وتشجيعه، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، باعتبارها من العوامل الأساسية في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع آفاق الاستثمار.

وقال إن الخطة راعت تحقيق التوسع المستمر في التجهيزات الأساسية وصيانتها بما يتلاءم مع نمو الطلب عليها ويسهم في تعزيز نمو كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين كفاءتها، كما أنها أعطت اهتماماً خاصاً بزيادة مشاركة المرأة، وتعضيد دور الأسرة في المجتمع من خلال تطوير قدرات المرأة السعودية، وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والإنمائية.. وأضاف أن هذه المرحلة تُمثِّل إستراتيجية جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الممتدة عبر أكثر من ثلاثة عقود.. وأكد أن القطاع الخاص سيحقق نمواً ملحوظاً وتوسيع نشاطاته وتحسين قدراته التنافسية وزيادة فاعلية دوره التنموي.