بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية مع الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء عبدالقادر باجمال سبل دعم مسارات التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون من خلال تفعيل نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد العام الماضي في لندن، مشيرا إلى انه نقل إلى القيادة اليمنية تثمين قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة بالرياض لمؤتمر المانحين وما تمخض عنه من نتائج.
وقال العطية في مؤتمر صحفي عقد أمس في صنعاء إن التزامات وتعهدات دول مجلس التعاون في مؤتمر لندن للمانحين شكلت ما نسبته 73 بالمائة من إجمالي التعهدات التي تقدمت بها الدول المانحة مؤكدا أن النتائج الايجابية التي خرج بها مؤتمر المانحين تشكل أساسا لنجاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والذي يجري الإعداد له حاليا مبيناً أن هذه النتائج تشكل الحاجة لعقد شراكة طويلة المدى بين اليمن ودول المجلس.وأضاف انه بحث من المسؤولين اليمنيين سبل ترجمة التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين إلى واقع ملموس لضمان تنفيذ البرنامج الاستثماري التي أعدته الحكومة اليمنية في الفترة المحددة لذلك مع إعطاء الأولوية للشركات الخليجية للمساهمة مع نظيراتها اليمنية في تنفيذ هذه المشروعات.وأوضح الأمين العام انه تم الاتفاق مع الجانب اليمني على تأجيل عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن إلى الفترة من 8 إلى 10 إبريل القادم بدلا من الثامن من فبراير نظرا لتزامنه مع الكثير من الفعاليات ولتمكين اكبر عدد من المهمتين بالاستثمار في اليمن من المشاركة في المؤتمر.وأشار العطية إلى أن مجالات الاستثمار في اليمن تعد جاذبة للشركات الخليجية في ضوء الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية والتي تكفل الضمانات الكافية للمستثمرين مشيرا إلى أن ما يجري الآن يمثل شراكة حقيقية بدأت تأخذ طريقها بين اليمن ودول مجلس التعاون وبما يحقق المنافع والمصالح المتبادلة.وخلص إلى أن اللجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة ستعقد اجتماعا لها في مقر الأمانة العامة للمجلس في 14 فبراير بهدف مواصلة العمل من اجل تفعيل نتائج مؤتمر المانحين ومناقشة آليات تقديم المساعدات وتنفيذ المشروعات التنموية مؤكدا أن اليمن قطعت شوطا مقدرا على طريق الانضمام إلى مجلس التعاون منذ قرار قمة مسقط عام 2001م وان قرارات القمم الخليجية اللاحقة شكلت حراكا وخطوات جديدة في مسار العلاقات اليمنية الخليجية.
