أكد المدير العام لسياسات القطاعات المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك ل (الجزيرة) أن مشروع المنافسة على رخصتي المتنقل والثابت يسير وفق الخطة التي وضعتها الهيئة، موضحاً أن هناك الكثير من الشركات العالمية والمحلية التي أبدت رغبة كبيرة للدخول في المنافسة من أجل الحصول على رخص للهاتفين المتنقل والثابت.

وقال: إن ما تصدره بعض الشركات من بيانات لا يؤثر في خطتنا؛ فهي تسير حسب المواعيد المحددة التي سبق الإعلان عنها، موضحاً أن سوق الاتصالات في المملكة واعد، ويستوعب العديد من الشركات؛ حيث بلغ معدل النمو في الهاتف المتنقل 73% بينما بلغ في الهاتف الثابت 16%. وكانت الشركة الوطنية للاتصالات في الكويت قد أعلنت أنها قررت الانسحاب من المنافسة على رخصة الهاتف النقال الثالثة في المملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان الصادر عنها أنها آثرت الانسحاب من المنافسة على هذه الرخصة؛ نظراً لمجموعة أسباب يتعلق أهمها بوجود الشركة أصلاً في السوق السعودي بعد استحواذها على حصة مؤثرة في شركة برافو الخاصة بالخدمات اللاسلكية، فضلاً عن ضعف الفرصة الاستثمارية للشركة الثالثة في السعودية، والتي قد تصل المنافسة فيها إلى مستويات غير مجدية استثمارياً من وجهة نظر الوطنية للاتصالات.

وقد حددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات موعد طلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة وهو 24 يناير للمتنقل ومارس المقبل للثابت.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قامت بنشر وثائق الأطر التنظيمية ووثائق شروط ومعايير الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة على موقعها الإلكتروني www. citc.gov.sa ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلباتها للمنافسة للحصول على تلك التراخيص، وفق المتطلبات الواردة في الوثائق المنشورة. وتضم الوثائق المتوافرة على موقع الهيئة الإلكتروني: شروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة وشروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة والإطار التنظيمي لتصنيف التراخيص ونطاق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة المتنقلة والإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإطار التنظيمي لإتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية نقل الأرقام المحلية والإطار التنظيمي لربط الاتصال البيني الخاص بالشبكات المبنية على استخدام بروتوكول الإنترنت ونقاط الإسقاط للكابلات الدولية وتأجير الألياف غير المستخدمة والإطار التنظيمي لتوفير إمكانية اختيار الناقل والإطار التنظيمي لجودة الخدمة والإطار التنظيمي لتوفير خدمة التجوال الوطني لمقدمي الخدمات المتنقلة ذوي البنية التحتية, وقد قامت الهيئة بمراجعة دقيقة لمرئيات العموم التي وردتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، ومن ثم قامت بإعداد الوثائق المذكورة آخذةً في الاعتبار تلك المرئيات.

وتعتبر عملية إصدار التراخيص الجديدة خطوة مهمة في سبيل تحقيق هدف التحرير الكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.