رفض مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الحادية والستين الموافقة على مقترح عضو المجلس اللواء المتقاعد إبراهيم بن علي الميمان حول السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى الثامنة بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية المحظورة عليهم بموجب المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ولوائحه والتي سبق أن ناقشها المجلس في آخر جلساته قبل إجازة الحج بعد طرحها من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض وصوت أغلبية الأعضاء على توصية اللجنة خلال الجلسة التي رأسها معالي الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الذي هنأ الحضور بعيد الاضحى المبارك في بداية الجلسة وقد برر المجلس عدم الموافقة على المقترح خوفا من انتشار الفساد الإداري وترك الفرصة للشباب والعاطلين عن العمل بمزاولة الأعمال التجارية وإيجاد فرص عمل تناسبهم من خلال تلك الأعمال.

كما ناقش المجلس مشروع إصدار نظام المعلومات الائتمانية التي تقدمت بها اللجنة المالية ويهدف المشروع الى تكوين نظام للمعلومات عن المقترضين وجاءت مداخلات الأعضاء لتصف مقترح اللجنة بالمهم والجيد رغم مطالبات بعض الأعضاء بتعديل بعض قوانينه ولوائحه وضرورة أن تكون شركة واحدة لحفظ معلومات المتقدمين لطلب القروض فيما جاءت مداخلة الدكتور مازن بليلة بالمطالبة بسد الثغرات في الأنظمة المالية الموجودة بدلا من استصدار مادة واحدة لنظام معين مطالبا بالأخذ بتجربة الغرف التجارية حول سوق السيارات التي ما زالت دون ان تعطي نتائج واستشهد الدكتور بليلة بالأسهم وما صاحبها وكذلك الشيكات المرتجعة وعدم الحصول على ضمانات للحقوق مطالبا بضرورة إيجاد مركز معلومات لترشيد المواطنين وحمايتهم فيما وافقه المهندس سالم المري الذي قال إن هذا النظام يقدم الحماية للشركات والبنوك ويغفل أحقية المواطن في الحماية مؤكدا أن توقيت السماح للشركات بالبحث عن معلومات عن المواطنين ما زال مبكرا مطالبا بترك هذه المهمة لمؤسسة النقد العربي السعودي وخاصة أن السوق السعودية تعتبر سوقا مفتوحة والحاجة الماسة في الوقت الراهن لأنظمة تحمي السوق وتخدم المستثمر والمستهلك فيما جاءت مداخلة الدكتور عبدالله صادق دحلان لتؤكد أن مثل هذا النظام خطوة على الطريق الصحيح في الإصلاح الاقتصادي وستسهم في تقليص حجم القضايا المالية والشيكات المرتجعة فيما طالب الدكتور محمد الجفري بضرورة تحديد المقومات الائتمانية التي يجب أن تجمع وذلك بموافقة المستفيدين.

وأكد المهندس عبدالرحمن الزامل أن الخدمة موجودة والمطلوب تفعيلها مثمنا دور اللجنة ومطالبا إياها بتعديل بعض اللوائح مهيبا بضرورة ألا يكون رجال أعمال بشكل فردي يقومون على شركات هذا النظام واستغرب الزامل عدم ظهور نظام الرهن العقاري الذي يشبه النظام المطروح للنقاش رغم تناول المجتمع للرهن العقاري في حديثه وأنه يدرس في مجلس الشورى على الرغم من ذلك لم يطرح، وبعد ذلك أرجأ المجلس التصويت على النظام لجلسة مقبلة.