ذكرت مصادر رسمية في صنعاء أن الحكومة اليمنية ستقر خلال الأسبوع المقبل مصفوفة من القرارات الجديدة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمارات في اليمن وإزلة معوقاتها وذلك في إطار جهود اليمن لإنجاح مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة اليمنية في فبراير المقبل.
وقالت المصادر إن فريقاً وزارياً يرأسه عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليمني أنهى دراسته لتلك المصفوفة من القرارات الهادفة لتقديم مزيد من التسهيلات للاستثمار في اليمن وكذا مراجعته لمسودة الفرص الاستثمارية التي ستعرض على المؤتمر.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد أعلن في خطاب وجهه عشية عيد الأضحى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تشجع المستثمرين وتكفل استكمال معاملاتهم بسهوله ويسر وفي مقدمة ذلك دمج هيئة المناطق الحرة والهيئة العامة للاستثمار في هيئة واحدة وبهيكلية إدارية متطورة ومرنة تحقق الأهداف المنشودة لخدمة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.وأكد صالح أن ملف الاستثمارات سوف يحظى بالاهتمام والإشراف والمتابعة الشخصية من قبله مع الجهات المعنية من أجل الدفع به وتهيئة المناخات المناسبة أمام المستثمرين وبعيداً عن أي إجراءات إدارية بيروقراطية وبما يحقق المصالح المشتركة للمستثمرين واليمن ويترجم أهداف التنمية.
