من المتعارف عليه أن المرأة أفضل من يتولى شؤون بنات جنسها، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والتطبيب والأسرة، كونها أقدر على تفهم طبيعتها واهتماماتها وما يناسب كينونتها.
ولذلك فإن بعض الوزارات قد اهتمت بهذه المسألة كوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل بالإضافة إلى مجلس الشورى الذي يستأنس بين الحين والآخر بآراء الخبيرات في مختلف التخصصات ذات العلاقة بشؤون المرأة.
فوزارة التربية والتعليم على سبيل المثال أعلنت قبل أسبوعين عن خطط لشغل النساء في بعض المناصب العليا المتعلقة بتعليم البنات. وفعلا أسندت إلى سبع وعشرين امرأة على قدر عال من الكفاءة والأمانة مناصب كبيرة في الوزارة، تأكيداً للتوجه الذي يحث على الاستفادة من علم المواطنات وخبرتهن لخدمة دينهن ووطنهن في إطار الشريعة السمحة وبالاستناد إلى مبادئها السامية.
هذه الوظائف النسوية - إن صح التعبير - ستخدم بشكل أفضل أكثر من مائة جامعة وكلية للبنات في مختلف مناطق المملكة، وستعمل على تطوير المناهج بما يرقى بمستوى المرأة السعودية من الناحية العلمية والثقافية وحتى الاجتماعية.
كما أن إشراك المرأة بشكل أكبر في الحياة العملية سيعمل على تقليص البطالة. ولقد ذكرت وزارة العمل في وقت سابق أن البطالة بين النساء في المملكة تصل إلى ثمانية وعشرين في المائة، ولذلك أطلقت وزارة العمل حملة موسعة لتوظيف قرابة المائتي ألف امرأة، وفي إطار ذلك عمدت الوزارة إلى توظيف ثلاثين امرأة في مكاتبها بالرياض وجدة والدمام، كما فتحت الباب لاستقبال طلبات التوظيف ممن يرغب من النساء في العمل لدى الوزارة.
والمرأة بحاجة إلى تدريب وتأهيل لشغل الوظائف التي تخدم المواطنات، وبدون التدريب المناسب فإن توظيفها ستكون له انعكاسات سلبية، وسيقل الإنتاج، وبالتالي لا بد من وجود مزيد من مراكز التدريب المتخصصة والموزعة على مختلف مناطق المملكة لتأهيل النساء للوظائف التي تناسب طبيعتهن.
ومما يدل على شعور المرأة بالحاجة إلى التدريب المتخصص الإحصائيات التي تقول بوجود أكثر من عشرة آلاف متدربة في مختلف الحقول، كما أن هناك أعداداً أخرى كبيرة على قائمة الانتظار.
لقد أثبتت المرأة السعودية عبر السنين أنها قادرة على العطاء والإنتاج خصوصاً أنها وصلت إلى مستويات عالية من التعليم وفي مختلف التخصصات، ولا ننسى مساهمة الطبيبات والممرضات السعوديات في خدمة الحجيج مما كان له الأثر الطيب في نفوس النساء اللائي أدين مناسك الحج من مختلف أقطار العالم.