أنهى صندوق التنمية الصناعية السعودي العام المالي 1426هـ بنتائج ممتازة حيث بلغت الالتزامات الإقراضية للمشروعات الصناعية (6.288) ستة آلاف ومائتين وثمانية وثمانين مليون ريال سعودي شملت ستة وثمانين قرضاً صناعياً توزعت على مناطق المملكة.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس يوسف بن إبراهيم البسام أن القروض توزعت على عدة قطاعات صناعية، حيث نال قطاع المنتجات الكيميائية النصيب الأكبر من حجم الإقراض بنسبة 47 في المئة تلاه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 19 في المئة وقطاع مواد البناء بنسبة 14 في المئة وقطاع الأسمنت بنسبة 13 في المئة ثم قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 7 في المئة.

وأضاف البسام أن هذا المبلغ يمثل رقماً قياسياً لأية سنة مالية منذ إنشاء الصندوق كما يعطي مؤشراً قوياً على تنامي الاستثمار الصناعي في المملكة، مفيداً أن المؤشرات الحالية تدل على استمرارية وزيادة النشاط الإقراضي مما يعكس ويؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني وازدهاره والتوجه القوى نحو الاستثمار في المجال الصناعي من قبل القطاع الخاص.

وتابع البسام أن حجم الإقراض منذ إنشاء الصندوق بلغ حوالي (58.260) ثمانية وخمسين ألفاً ومائتين وستين مليون ريال سعودي توزعت على مناطق المملكة خاصة المنطقة الشرقية التي بلغت نسبة الإقراض فيها 40 في المئة من المجموع الكلي تلتها منطقة الرياض بنسبة 24 في المئة فمنطقة مكة المكرمة بنسبة 20 في المئة.

وتوزعت القروض على عدة قطاعات صناعية، حيث كان لقطاع المنتجات الكيميائية النصيب الأكبر من حجم الإقراض الكلي وبلغت 37 في المئة تلاه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 21 في المئة، فقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 19 في المئة.

وفيما يتعلق ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي اسندت إدارته إلى الصندوق شرع صندوق التنمية الصناعي السعودي في تنفيذ البرنامج اعتباراً من ميزانية العام نفسه بعد استكمال السياسات واللوائح والقواعد ونماذج العمل التنفيذي وما يتصل بذلك من إجراءات إدارية ومالية وفنية وكذلك توقيع اتفاقية التعاون مع البنوك.

وأصدرت إدارة البرنامج حتى تاريخه 51 كفالة بمبلغ 22 مليون ريال مقابل تمويل مقدم من عدد من البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 49 مليون ريال لـ36 منشأة.