انتقدت دراسة مصرفية ضعف الخدمات المالية العربية وعدم قدرتها منفردة على مواجهة التحديات العالمية حيث تساهم الخدمات المالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وتتسم المصارف العربية بصغر أحجامها بصفة عامة، حيث يصل إجمالي أصول أكبر خمسين مصرفًا عربيًا نحو 515.8 مليار دولار تمثل 40.8% من أصول مجموعة (سيتي جروب) المصرفية الأمريكية البالغة حوالي 1264 مليار دولار، وهو ثاني أكبر مصرف عالمي من حيث الأصول. في الوقت الذي يستحوذ أكبر عشرة مصارف عربية على أكثر من 40% من أصول أكبر خمسين مصرفًا عربيًا.

وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور سلامة عبدالله الخولي بعنوان (تأسيس منطقة تجارة حرة عربية للخدمات المالية كآلية لمواجهة التحديات الدولية) إلى أن السوق العربية تتسم بارتفاع نسبة الكثافة المصرفية لتصل إلى فرع واحد لكل 27.6 ألف من السكان وسيطرة القطاع العام على رأسمال الكثير من المصارف العربية. بالإضافة إلى أن البورصات العربية ذات حجم صغير نسبيا مقارنة بالبورصات العالمية، وبلغ معدل رأس المال السوقي بالنسبة للناتج المحلي 51.1%، مقابل 85% للدول المتقدمة، 60% للدول النامية، كما تتسم شركات التأمين العربية بصغر حجمها ومحدودية نشاطها، وهي تفتقر إلى القاعدة العريضة من العملاء اللازمة لتحقيق وفورات الحجم الكبير، وتمنح بعض الدول العربية حماية لشركات التأمين، وتمتلك الحكومات بعض شركات التأمين، كما هو الحال في سوريا وليبيا والعراق والجزائر واليمن ومصر، ومع قلة عدد شركات التأمين العربية التي تمارس نشاط إعادة التأمين.

وطالبت الدراسة بتأسيس منطقة تجارة عربية حرة للخدمات المالية لمواجهة التحديات العالمية وتقوية المصارف العربية، وتعبئة الموارد المالية والمدخرات العربية، بالإضافة إلى تنمية التبادل التجاري البيني وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.