أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني أن قرار السماح للشركات بشراء أسهمها أمر لا يتعلق فقط بما تقرره وزارة التجارة حيث إن قراراً بهذا الحجم يتصل بسوق الأسهم ويؤثر عليه إذ تمثل هيئة السوق المالية المحور الرئيس في إقراره، نافياً أن تكون الوزارة على علم حتى بدراسة القرار بشكل عميق وجدي من قبل الجهات المختلفة. وقال د. يماني في تصريح خاص ل(الجزيرة): إن وزارة التجارة حين طرحت فكرة القرار من خلال الإعلام رحبت بدراستها وأيدت التعمق بتحليل آثارها لما فيه مصلحة السوق والشركات والمتداولين والاقتصاد الوطني بشكل أشمل..
وقال معالي الوزير: إن نظام الشركات الجديد قد مر بمراحل دراسة متعمقة وحوارات ونقاشات مباشرة قبل إعداد صيغته النهائية التي رفعت للمقام السامي قبل إجازة الأضحى المبارك، وخلال فترة الإعداد فتحت الوزارة الباب من خلال المشاركة بالأفكار والأطروحات والملاحظات من قبل جهات عديدة ومقدرة مثل مجلس الغرف التجارية ومركز المنشآت العائلية وعدد من رجال الأعمال ورؤساء مجالس الإدارات والهيئات المختلفة مثل هيئة المحاسبين والمهندسين وغيرها، مشيراً إلى أن الأهم من ذلك أيضاً النقاش المكثف مع هيئة السوق المالية حول أشكال أو أنماط الشركات الجديدة، مبيناً أنه لم يفتهم بعد النظر في خصوصية بعض الشركات ذات الأغراض أو المدة المحدودة ..
ومن جهة أخرى أكد د.يماني أن ما يميز الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها المملكة التنظيم المتكامل والمستمر في بيئة الأعمال والذي كان نتيجة طبيعية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة حيث فرصة سانحة لترتيب أوضاع البيت الداخلي.. مبيناً أن تزامن هذه الإصلاحات الاقتصادية مع هذه الطفرة غير المسبوقة يمنح المستثمر الأجنبي والمحلي مناخاً استثمارياً تنافسياً ومميزاً يعود نفعه عليهم وعلى المستهلك والاقتصاد الوطني ككل..
من جهة أخرى قال د.يماني: لا يفوتني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على الإنجاز غير المسبوق في ميزانية الخير التي تعد أكبر ميزانية على الإطلاق كما أهنئ الصناعيين على تخصيص مبلغ ملياري ريال تصرف على خمس سنوات لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية الأمر الذي سيمكن هيئة المدن الصناعية التي تأخرت كثيراً في مواصلة جهودها للقيام بدور يتناسب والتحديات الجديدة التي تواجهها الصناعة في المملكة، وأضاف معالي الوزير: وأيضاً لا يفوتني أن أشير إلى أن هذه المرحلة ستشهد إذكاء جذوة المنافسة بين المطورين داخل المدن الصناعية باعتبار أن الخدمات ستصل حدود هذه المدن. وقال إنه لابد من الإشارة إلى أن قطاع المقاولات باعتباره أحد القطاعات الهامة التي تترجم المشاريع التنموية إلى واقع ملموس مؤكداً تطلعهم إلى مواكبته حجم التحديات الملقاة على عاتقه معرباً عن أسفه أنه بالرغم من أن هذا القطاع تنتمي إليه عدد من الشركات الوطنية التي أثبتت كفاءتها على الصعيد المحلي والدولي إلا أن عددها لا يتناسب مع حجم الحاجة إليها اليوم، موضحاً أن السبب في ذلك قد يكون البيئة التنظيمية التي عاشها القطاع مؤكداً أن الاهتمام الشخصي من قبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بهذا القطاع يبشر بحاضر ومستقبل مشرق بإذن الله ينعكس ليس فقط على قطاع المقاولات بل على التنمية والاقتصاد الوطني ككل.
