أدى ارتفاع الإيجارات في عدد من الأحياء في حفر الباطن إلى حدوث خلل في ميزانيات الموظفين وأسرهم حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق والوحدات المخصصة للسكن في كافة أحياء المحافظة بنسبة 10 بالمائة، بسبب تراجع الاستثمار العقاري في هذا النشاط.
وتشير الكثير من تقارير المكاتب العقارية إلى أن أكثر من 50% من رواتب الموظفين تلتهمها الإيجارات والخدمات الأخرى الضرورية.
ويرى صالح العنزي مسؤول مكتب عقاري في المحافظة أن زيادة أسعار الأراضي وأسعار ومكونات مواد البناء أثرت على سعر المنتج النهائي وهو البناء، مشيراً إلى أنه كان طبيعياً أن ترتفع القيمة الإيجارية، وقال: صحيح قد يكون هناك بعض المبالغات من البعض خاصة أصحاب البنايات القديمة ولكن السوق في النهاية (عرض وطلب).
وأضاف خالد الشمري أن الملاك حالياً يشترطون إحضار حسن سيرة وسلوك من المستأجر، وكشف حساب من البنك حتى يضمن سداده للقيمة الإيجارية! ويرى أن من أسباب ارتفاع الإيجارات ارتفاع أسعار مواد البناء وهي الارتفاعات المتوالية في أسعار الأراضي نتيجة تزاحم المستثمرين على العقار.
وأضاف أن المشروعات الجديدة جذبت شريحة كبيرة من المستثمرين إلى البناء الحديث والمتميز في المجمعات السكنية والتجارية خاصة في بعض المواقع الحديثة في حفر الباطن، وقد انعكس ذلك على حجم الاستثمارات بالقطاع السكني الاقتصادي بالمحافظة.
وأضاف: يجب أن لا ننسى أن هناك كثيراً من المشروعات لا تزال قيد الإنشاء والطرح، ومع دخول هذه البنايات إلى السوق فإن أزمة العرض الحالية يمكن أن تنفرج، وأتوقع أن يكون ذلك خلال العامين المقبلين.
وأضاف راضي الرمضان مالك أحد المجمعات السكنية أن القيمة الإيجارية ستعود إلى وضعها الذي كانت عليه قبل الزيادة حيث يزداد الطلب على الإقامة والسكن في حفر الباطن التي أصبحت محل جذب للمستثمرين خاصة.
من جانب آخر لا يزال سوق حفر الباطن يعاني من ندرة توفر الشقق الخاصة بالعزاب وإن وجدت فهي معدودة ومبالغ في أسعارها من قبل الملاك.
وتجمع المصادر العقارية بالمحافظة على أن استمرار رفع القيمة الإيجارية للشقق السكنية إن كان له آثار إيجابية على الملاك إلا أن هناك آثاراً اقتصاديةً واجتماعيةً سلبية سوف تنعكس على المجتمع بشكل عام، ولعل من أبرز هذه الآثار أن القيمة الإيجارية المرتفعة ستلتهم نسبة كبيرة من المدخرات لدى شريحة كبيرة من الناس.
وبين أصحاب مكاتب عقارات بالمحافظة عن أن سبب القفزة الأخيرة في أسعار العقارات بالمحافظة هو زيادة عدد السكان من المعلمين والمواطنين العائدين من دولة الكويت إضافة إلى استيطان عدد كبير من أهالي القرى والمراكز المجاورة لمدينة حفر الباطن في المدينة بسبب الكليات وتوفر فرص العمل وتوافد عدد من العسكريين من مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن وافتتاح فروع لعدد من الشركات والمؤسسات بالمحافظة مما ترتب عليه زيادة في الطلب على هذه المساكن، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة البناء بعد الزيادة الأخيرة في أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة.
