ما من شك في أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومن ثم إعدامه فجر يوم عيد الأضحى المبارك حدث في غاية الأهمية والخطورة وله ما بعده.
فمنذ البدء شابت المحاكمة التي جرت في ظل الاحتلال شوائب عدة دفعت بكثير من المراقبين إلى اعتبارها محاكمة سياسية لا تستند إلى القانون، وهو الأمر الذي يشكك في نزاهة سير القضية التي جرت بسرعة قياسية بالنظر إلى أهميتها وخطورتها ودقة تفاصيلها التي تحتاج مزيداً من التدقيق والدراسة المتفحصة وهو ما يتنافي مع سرعة تصديق الحكم الصادر بإعدامه من قبل محكمة التمييز.
وفوق ذلك، تنفيذ حكم الإعدام في يوم الأضحى المبارك في موسم الحج، وهي أيام تعتبر فرصة عظيمة للالتقاء بين الإخوة وتصفية النفوس، وتوحيد المشاعر الإسلامية، ولا سيما أن أكثر من ثلاثة ملايين حاج يجتمعون في صعيد واحد في المشاعر المقدسة مجسدين أعظم صور التلاحم والوحدة. وحدث مثل هذا يضرب بقدسية هذه الأيام عرض الحائط، ويستخف بها ويستهين بمشاعر المسلمين بحيث يوظف العيد بطريقة سياسية رخيصة لا تخدم المجتمع العراقي، بل قد تزيده انقساماً، وتحدث مزيداً من الاستقطاب المذهبي والعرقي، مما يرفع وتيرة العنف ويقضي على آمال المصالحة الوطنية العراقية.
ولذلك فإنه يسود شعور كبير بالاستغراب والاستهجان من تنفيذ هذا الحكم في الأشهر الحرم وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما يسود شعور بالتشاؤم حيال القادم من الأيام على الساحة العراقية، كون هذه الطريقة في تنفيذ الحكم وتوقيته تشعل مشاعر الانتقام والكراهية بين أوساط العراقيين الذين هم في أمس الحاجة إلى ما يوحد صفوفهم ويزيل براثن الحقد من قلوبهم لكي تصفو نفوسهم، ويجتمعوا على قلب واحد، لوضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني وجرائم القتل على الهوية التي أودت بحياة الآلاف من العراقيين.
لم تكن هناك ضرورة لتنفيذ الحكم في يوم العيد، وليس هناك من منطق يقنع أحداً في أن مصلحة العراقيين تكمن في هذا التوقيت، ومع ذلك يبقى الأمل في أن يتطلع العراقيون إلى المستقبل ويحاولون تجاوز الماضي بكل عيوبه، فربما ساعتها يمكن إنقاذ ما تبقى من العراق، وإعادته إلى الحضن العربي والإسلامي مرة أخرى.
