هذرلوجيا
المعاقون (3)
سليمان الفليح

تناولنا في الحلقة السابقة من هذه المقالات عدم وجود أي مرجع (للمعاقين الكبار) وقلنا إنهم خارج رعاية (جمعية الأطفال المعاقين) لأن من يصل منهم إلى سن الثانية عشرة لم يعد طفلاً، وقلنا إنهم خارج رعاية وزارة الشؤون إلا من كان منهم (شديد الإعاقة)، وقلنا أيضاً إنهم ليسوا من الصم والبكم لترعاهم جمعيتهم ولا كذلك هم من المكفوفين لكي تشملهم جمعية المكفوفين ولا من الأيتام لترعاهم جمعية (إنسان) فهم كما يُعرِّفون أنفسهم كما قلنا (المعاقين حركياً من الكبار) أو (ذوي القدرات الخاصة) أو (محدودي الإعاقة) الجسدية، وتحدثنا عن معاناتهم في عدم وجود جمعية لهم، وعن معاناتهم في التوظيف وقلنا إن أحدهم تناول ذلك مسبقاً وها هو يواصل معكم ومعنا الحديث.
أما بالنسبة للتعليم والعمل به فقد تقدم أحدنا (أي أحد المعوقين وهو) يحمل شهادة البكالوريوس في إحدى اللغات ليعمل معيداً في جامعة الملك سعود كلية اللغات والترجمة وكان جواب أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم أنه (يحق لكم الدمج في التعليم ولا يحق لكم الدمج في التوظيف!).
***
ثم تحدث أحد المثقفين - المعاقين (حركياً) لا (فكرياً) قائلاً: نحن نعرف أنه صدر مرسوم ملكي بالرقم م - 37- بتاريخ 23-9-1421هـ يخص (نظام رعاية المعوقين) تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم وهو يحتوي (16) مادة تقول المادة الثانية فيه:
(تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمة لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: الصحية، التعليمية، التربوية، التدريبية، التأهيلية، مجالات العمل المجالات الاجتماعية، الثقافية، الرياضة، الإعلامية، الخدمات التكميلية).
وتقول المادة الثالثة منه: (يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية المعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين) وهنا بالضبط أشار أحد الإخوة المعوقين إلى تعميم صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية صدر بتاريخ 21-1-1402هـ ينص على عمل ما يسهِّل على المعاق الوصول كعمل الممرات ودورات المياه والمصاعد وغيرها، ولكن ذلك التعميم لم ينفذ منه شيء حتى الآن!!
***
وعودة إلى المرسوم الملكي - الحديث لازال للأخ المعاق - ها هو يقول إلى المرسوم في المادة الخامسة منه: تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء في أعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. ويقول في المادة السادسة: تُعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يُتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويقول كذلك في المادة السابعة: يُنشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفات التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين. (ونكمل في المقالة القادمة).