الفرنسيون أكثر الجنسيات التي تعرضت للخطف والألمان ثانياً
125 أجنبياً اختطفهم رجال القبائل خلال عشر سنوات في اليمن

* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
قالت دراسة بحثية حديثة حول ظاهرة اختطاف السياح الأجانب في اليمن قد انتشرت بصورة ملحوظة في مدد زمنية متلاحقة امتدت بين الأعوام 1991-2001م، وهي المدة التي شهدت فيها اليمن تحولات وأزمات متعددة على المستويين الداخلي بما فيها حرب صيف 94 والتي خلفت جملة من الآثار السلبية في المجتمع، وجاء في الدراسة التي أعدها الدكتور فضل عبد الله الربيعي أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة عدن أن أغلبية حوادث اختطاف الأجانب في اليمن تركزت على السياح من الدول المانحة مثل فرنسا الذي بلغ إجمالي المخطوفين خلال الفترة 1991م - 2001م (89) فرداً بين سائح وخبير ودبلوماسي بنسبة (30%)، وتليها حسب التوالي: ألمانيا (82) فرداً بنسبة (27.7%)، بريطانيا (37) فرداً بنسبة (12.5%)، ثم الولايات المتحدة الأمريكية (22) سائحاً بنسبة (7.4%)، وهولندا (22) فرداً بنسبة (7.4) ثم ايطاليا (18) سائحاً بنسبة (6.0%) وبلجيكا (9) سواح بنسبة (3.0%) وسويسرا (6) سواح بنسبة (2.0%) ونسبة مماثلة للصين، وأخيرا بولندا (5) سواح بنسبة (1.7%). واحتلت محافظة صنعاء أعلى نسب للاختطاف حيث بلغ عدد الحالات (50) حالة اختطاف بنسبة (40.0%)، وتليها حسب التوالي: محافظة مأرب (35) حالة بنسبة (28.0%)، محافظة ذمار (15) حالة بنسبة (12.0%)، محافظة شبوه (9) حالات بنسبة (7.2%)، محافظة الجوف (8) حالات بنسبة (6.4%)، ثم محافظة صعدة (4) حالات بنسبة (3.2%)، محافظة أبين (حالتين) بنسبة (1.6%) ونسبة مماثلة في محافظة حجة، وحالة اختطاف واحدة بنسبة (0.8) في محافظة البيضاء.
وفسرت الدراسة الموسومة بعنوان ظاهرة اختطاف الأجانب في اليمن: تحليل سيوسولوجية ان أعلى نسبة لهذه الجرائم كانت في محافظة صنعاء بحكم تواجد أعداد كبيرة من الأجانب الدبلوماسيين والسياح فيها وان أغلب المختطفين يتم أخذهم من صنعاء إلى المحافظات البعيدة مثل مأرب، ذمار أو حجة، وتأتي محافظة مأرب في المرتبة الثانية بحكم تردد السياح إليها لزيارة المواقع الأثرية ووجود شركات البترول العاملين فيها، أما محافظة ذمار فقد جاءت في المرتبة الثالثة فهي تقع على الطريق حيث حركة الأجانب من العاصمة إلى أغلب محافظات اليمنية يمرون عبرها. فضلاً عن أن هذه المحافظات من المحافظات ذات التأثير الكبير لسلطة القبيلة فيها. بينما توزعت بقية النسب على المحافظات الست الأخرى.
وقالت الدراسة ان ظاهرة اختطاف السياح في اليمن اتخذت منحى آخر إذ أدت إلى إزهاق أرواح خمسة من السياح الأجانب ومنذ هذا الحادث أقدمت الدولة اليمنية على استحداث محكمة خاصة في صنعاء خصصت للنظر في جرائم الاختطاف أطلق عليها اسم محكمة قضايا الاختطاف. وخلال الفترة التي لحقت تأسيس هذه المحكمة فقد أصدرت المحكمة على بعض مرتكبي هذه الجرائم أحكامها ممن تمكنت أجهزت السلطة من إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة, واشارت الدراسة الى ان جرائم الاختطاف التي جرت في اليمن كانت تتم من قبل القبائل بهدف الضغط على الدولة لتحقيق مصالح اجتماعية تنموية أو مصالح شخصية لقوى تقليدية - قبلية - أو سياسية متنفذة تجد خلفيتها في الصراع القائم بين القبيلة والدولة في اليمن الذي يمتد إلى زمن سابق، فالقبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأساس في بنية المجتمع اليمني يمكن أن تقوم بدور ايجابي أو سلبي في الحياة السياسية وفقا لطبيعة علاقتها مع الدولة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات منها أن الجماعات القبلية التي تقوم بالاختطاف تتمتع في الغالب بنفوذ كبير في المجتمع وتكرر من ذلك الأفعال وهذا النفوذ والشعور به قد منحها الجرأة على فعل مثل هذه الأعمال. وقد أكدت بعض الأحداث عند جماعات أخرى ? لا تمتلك مثل هذا النفوذ - تم السيطرة عليها من قبل السلطة بسرعة وضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
ورصدت الدراسة العديد من المفاصل الرئيسية المرتبطة بهذه الظاهرة أبرزها لجوء السلطات القضائية في بعض الحالات بالاستعانة برؤساء القبائل في حل بعض القضايا منها الاختطافات فبدلاً من اتخاذ أسلوب المواجهة بين السلطة والقبائل تفضل إشراك رؤساء القبائل وشخصيات مسئولة في الدولة للتوسط في معالجة هذه الحوادث وقد كانت الطريقة السائدة في تحرير الأعداد الكبيرة من المختطفين الأجانب.