بمشاركة خمسة وزراء وحضور 1500 شخصية
الأمير سلطان بن عبدالعزيز يرعى المؤتمر السعودي الدولي للعقار ربيع الثاني المقبل في الرياض

* الرياض - الجزيرة:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في ربيع الثاني المقبل أول مؤتمر سعودي دولي للعقار في مدينة الرياض تنظمه اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بحضور ما يزيد على 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري، وقال الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف: إن (سايرك) يهدف إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار وبخاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية (تجارية - سياحية - سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة.
وثمن العجلان رعاية سمو ولي العهد لهذا المؤتمر واعتبرها تأكيداً لاهتمام وثقة القيادة الرشيدة في دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم كبير من هذه القيادة للمبادرات التطويرية والاستثمارات العقارية الطموحة التي تساهم بشكل كبير في تنمية المواطن السعودي، مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لصناع القرار في الاستثمار العقاري لطرح التشريعات الجديدة والأنظمة الداعمة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري، مشيراً إلى أن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات التي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وأضاف العجلان أن هذا القطاع يجتذب أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث تشير إحصائيات تقريبية إلى أن حجم السوق العقاري السعودي يتراوح ما بين 800 إلى 1200 مليار ريال سعودي، ويتم تداول ما يقارب 200 مليار ريال سنوياً في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة إلى المشروعات التطويرية الجديدة التي يقوم بمعظمها القطاع الخاص.
وأوضح المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار أن التطورات التي يشهدها العالم والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص تفرض على المسؤولين عن هذا القطاع والعاملين والمستثمرين فيه أن يكونوا متقاربين لطرح خططهم جميعاً في سبيل تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية في سياساتها وأنظمتها الاستثمارية، مبيناً أن أهم المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع هو دخول مشاريع عقارية عملاقة تستوجب إحداث تغييرات في السياسات الاستثمارية والتشريعية لهذا القطاع بما يكفل انسيابية تدفق الاستثمارات وتوفير متطلبات الشريحة السكانية الضخمة في المملكة.
وعاد المهندس الخليل للتأكيد على أن السوق العقاري السعودي الذي يعتبر من أكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان التي تزيد نسبة الشباب فيها عن 60% وحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% لا تملك مساكن وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية ملك لهذه الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وسيكون المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) فرصة لطرح الخيارات التمويلية والتشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.
وقال الخليل إن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسة هي:
سوق العقار والتنمية الاقتصادية، التحديات التي تواجه السوق العقاري، البيئة التشريعية والتنظيمية، الإبداع وآليات التطوير.
وسيتم من خلال هذه المحاور الأربعة طرح ما يقارب اثنتي عشرة ورقة عمل إضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن خمسة وزراء سعوديين من ذوي العلاقة في التنظيمات والعمل العقاري من المتوقع مشاركتهم في المؤتمر إضافة إلى محافظي بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، فيما ستكون الفرصة متاحة لرجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في المجال العقاري لطرح مرئياتهم فيما يتعلق بسبل تطوير وتنمية هذا القطاع أمام صناع القرار في الشأن العقاري.
ويرى الخليل أن السوق العقاري السعودي مهيأ في المرحلة المقبلة ليشهد انتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودي وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، حيث دعا إلى وضع آليات وأنظمة تكون متواكبة مع متطلبات هذه السوق الكبرى وتتعامل بمرونة مع نوعية ومواصفات المشروعات العقارية التي ستضخ في السوق مليارات الريالات من الاستثمارات وتوفر الآلاف من فرص العمل سواء بشكل مباشر في قطاع العقار أو بشكل غير مباشر في القطاعات المستفيدة من نمو القطاع العقاري.