الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ل( ):
إن لم تحل قضية الجزرالإماراتية بالمفاوضات سنلجأ لمحكمة العدل الدولية

* الرياض - خالد الحقيل:
أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معلقا على الإيجاز الصحفي لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أمس أن ما تحدث به كان غاية الصواب ومس كل القضايا الراهنة التي تسيطر على المنطقة.
جاء ذلك على هامش الإيجاز الصحفي أمس الذي ناقش فيه الأوضاع الراهنة بالمنطقة وما يقابلها من عقبات..
وقال العطية في بدء حديثه: نقلت لسموالأمير سعود الفيصل تقدير الأمانة العامة وتقديري الشخصي على الثقة الغالية التي جددت لي الثقة من قبل ملوك ورؤساء دول الخليج من حيث تمديد العمل بالأمانة العامة كرئيسا لها حتى 2012م وستكون هذه المسؤولية أمانة ودين بعنقي مما يدفعني لبذل كل الجهود للدفع بالعمل المشترك ومتابعه وتنفيذ القرارات وفقا لتوجيهات قادة مجلس التعاون ورؤساء خارجياتها، وسأنقل تقديري وشكري لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ثقته الغالية وبقية القادة على هذا التمديد، وإذ أعبر له عن كامل استعدادي لفعل كل ما وجهت من أجله من قبل القادة الخليجيين في سبيل الارتقاء بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: بحثت مع سمو الأمير أفكارا حول تنفيذ ما جاء من قرارات بقمة الشيخ جابر خاصة أنها انعقدت بظروف دقيقة وخرجت بقرارات مهمة في كل المستويات.
وأوضح العطية قائلا: إن هناك آليات ورغبة وتصميم من قبل القادة على استكمال الدول لكل القرارات التي صدرت بالقمم المتعاقبة السابقة، وهناك تصميم خاص أن ينهوا تنفيذ قرارات قمة جابر في إطار عام 2007م وفي مقدمتها استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة التي نريد الإعلان عنها في قمة مسقط القادمة التي ستكون نقلة نوعية في إطار العمل الخليجي المشترك.
وفي رد لمعاليه على سؤال ل(الجزيرة) عن أسماء الدول المزمع التعاون معها لتطوير وامتلاك الطاقة النووية السلمية في دول الخليج.. أجاب: لم يتبلور لدينا حتى الآن أي فكرة عن تلك الدول، ولكننا سنقوم بإعداد دراسة مشتركة ولم يمض على قمة جابر سوى وقت قصير جدا وبالتأكيد يجري الآن البحث الأولي فيما يتعلق بخطة العمل والاستعانة بالخبراء والمعنيين بدول المجلس. وفي الشأن الفلسطيني، قال معاليه: يؤسفنا ويؤلمنا المواجهة بين الفصائل الفلسطينية، وهم بذلك يمنحوا العدو الإسرائيلي فرصة بالاستمرار بالصلف واستغلال هذه المواجهات.وعن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وتساؤلها عن سبب سعي دول مجلس التعاون للحصول على الطاقة النووية.. أجاب العطية: تساؤل رايس في محله ولكن من حق دول مجلس التعاون ألا تكون قابعة في آخر الصف.
وتابع: هذا مشروع لقرار يتمحور لدراسة مشتركة لبرنامج نووي سلمي، وهناك مجالات كثيرة لاستغلال الطاقة النووية السلمية كالزراعة والتنمية وغيرها، ولم نبدأ بالسر بل بالعلن على مستوى القادة ونحن لا نريد أن نكون في الصفوف الخلفية فلدينا إمكانات وكوادر تقنية ومراكز بحثية عديده. لذلك دول المجلس لا تريد أن توصف بالرفاهية وأنها فقط استهلاكية وإنما هذا الموضوع للتأكيد للعالم أننا نبحث عن كل ما هو حضاري ولسنا بصدد الدخول مع إيران أو أي دولة بسباق في هذا الصدد.
وأضاف: بل دول الخليج تبحث دائما عن خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. أما بخصوص ما يتعلق بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.. قال العطية: يجب الضغط على إسرائيل دوليا لتفتيش ترساناتها من الأسلحة للبحث عن النووية منها، وتابع: وإسرائيل هي الدولة المارقة التي لم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهي الأولى بالمعاقبة. ويجب عدم ازدواجية المعايير الدولية حيالها. وإيران من حقها المشروع كما لدول الخليج مستقبلا استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية إلا أننا نريد ضمانات وتطمينات من إيران لكونها تمتلك مفاعلات مواجهة لمنطقتنا الخليجية فلا يفصل بينها مثلا والكويت إلا 140 كلم أو أقل وهذا لا يمنع من وجود مجالات للتعاون متعددة وثنائية بين دول الخليج وإيران.وفي سؤال آخر ل(الجزيرة) عن ما سبب التعنت الإيراني وتجاهل حل مسألة الجزر الثلاث الإماراتية.. أكد معاليه أن حل تلك القضايا من ثوابت المجلس وبند دائم والمفاوضات مستمرة وهي وسيلة لتحقيق هذا الحل أو علينا الاحتكام لأعلى سلطة قضائية دولية وهي محكمة العدل الدولية بلاهاي ولنا في البحرين وقطر عبرة عندما حلت تلك القضية الشهيرة بينهما. وفيما يخص التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وأوروبا..
قال معاليه: في 30 إبريل القادم اجتماع وزاري مشترك بالرياض برئاسة الأمير سعود الفيصل والوفد الألماني، والمملكة تقوم بدور كبير لإنهاء المفاوضات ولم يتبق إلا القليل في بعض النقاط والتي هي ليست خلافية. وهناك رغبة أوروبية جارفة للتوقيع وقد أعلن ذلك سفير الاتحاد الأوروبي مؤخرا.