| |
برئاسة الأمير الدكتور بندر بن سلمان المملكة تشارك في المؤتمر الدولي حول قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
|
|
* جدة - راشد الزهران: رأس صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتحكيم الدولي لمنطقة الخليج في افتتاح المؤتمر الدولي حول قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) الذي بدأ أعماله يوم السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة والخاص بمناقشة قواعد (اليونسترال) النموذجية للتحكيم بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على التطبيق وما بعدها واتجاهات تعديل القواعد في ضوء ما أسفر عنه تطبيقها وفقاً لمتطلبات العصر. وأكد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود في تصريح له أن المشاركة السعودية في المؤتمر تدلل على الاهتمام السعودي لهذه القضايا بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين للاهتمام بقضايا التحكيم وشئونه. ولهذا تجد هذه المشاركة السعودية بوفد كبير بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تطبيق قواعد (اليونسترال) في العالم أجمع، مشيراً إلى أن الأمر أصبح له أهمية قصوى بالذات إذا لمسنا أنه حل للنزاعات التجارية بالطرق السلمية. وحول أهم القواعد التحكيمية المراد تعديلها قال الأمير بندر بن سلمان أن المؤتمر سيناقش الأهمية الكبيرة التي تنعكس فيها تطبيقات قواعد اليونسترال بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على التطبيق، وهل هناك تعديل معين، وهل هو مفيد وما هي الايجابيات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق وهل تؤخذ توصيات بتعديل بعض المواد؟ مشيراً إلى أن كل هذه الأمور هي ما تناقش في المؤتمر على مدى يومين. وحول وجود التزام من الدول العربية بتطبيق أحكام اليونسترال قال سمو الأمير: ليس هناك التزام لكن جميع دول العالم تطبق قواعد التحكيم فهي قواعد نموذجية استرشادية وليست الزامية، موضحاً أن هناك بعض الدول العربية أخذتها كما هي ونفذتها. وعن ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تنفذ قواعد اليونسترال قال إن المملكة فيها توافق كبير بين هذه القواعد لكن المملكة لها نظامها الخاص بها. من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في كلمته أنه إذا كان نجاح الأمم المتحدة محدوداً في محاولة نشر السلام فقد حظيت لجنتها لقانون التجارة الدولي بنجاح ملحوظ ونشاط مرموق وقطعت أشواطاً بعيدة في تحقيق أبرز أهدافها وهو توحيد قواعد القانون التجاري والتنسيق بينها في مختلف النظم القانونية.
|
|
|
| |
|