عقب افتتاحه ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. د. يماني يؤكد:
الانتهاء من إستراتيجية الصناعة الوطنية قريباً.. والوزارة تطالب القطاع الخاص بتبني إستراتيجية لدعم المنشآت الصغيرة

* الرياض -عبدالعزيز السحيمي:
أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني القصور الواضح في مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعتريها عدد من الصعوبات التي تبطئ اندفاعها وقيامها بالدور المنشود في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض صباح أمس الأحد،
وأوضح معاليه أن وزارة التجارة والصناعة على وشك الانتهاء من تطوير مسودة الإستراتيجية الصناعية الوطنية التي لا زال للقطاع الخاص دور كبير في تطويرها في مراحلها المختلفة، موضحاً أن رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطه هي احد المحاور وبرامج العمل لهذه الإستراتيجية مؤكداً حرص وزارته على إنشاء منظومة متكاملة تعمل على ثلاثة عناصر متوازية تشمل تحديد وتطوير القطاع، وحفز انشاء شركات صناعية جديدة على نحو يؤدي إلى توسع القطاع وإرساء علاقات توريد ومناولة بين قطاع الأعمال الأصغر والشركات الوطنية الكبيرة، وحفز العلاقات والترابطات الصناعية بينهم مطالبا قطاع الأعمال للتفاعل مع وزارة التجارة والصناعة في تبني مشروع استراتيجية وطنية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام. مؤكداً أن الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول يعود بشكل رئيسي إلى ما تتصف به هذه المنشآت من خصائص تكسبها هذا الثقل، أبرزها سهولة التأسيس واستقلالية الإدارة، كما أنها أقوى موظف للقوى العاملة والذي يمكن أن يسهم بفاعلية في معالجة البطالة بالإضافة إلى أنها تعتبر مراكز تدريب ذاتية مثالية لمالكيها والعاملين بها كما أن لديها المقدرة على التكيف مع المتغيرات المختلفة وتجنب التقلبات المفاجئة في العرض والطلب والقدرة على تنويع المنتجات وتلبية طلبات المنشآت الكبيرة كما تقوم بإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتصدير العديد من المنتجات وتقديم المزيد والجديد من الخدمات. وأوضح الدكتور يماني أن عدد المنشآت التجارية المرخص لها حتى منتصف 1427هـ بلغ (650.000) منشأة وتمثل المؤسسات الفردية مانسبته 95% من إجمالي عدد السجلات التجارية وأن المصانع المنتجة حتى نهاية الربع الثالث من عام 1427هـ بلغت (3849) مصنعا بإجمالي استثمارات قدره 294 مليار ريال ويعمل في هذه المصانع 388 ألف عامل. وكشف عن عدد المصانع التي تقل استثماراتها عن 5 ملايين ريال بأنه 1500 مصنع تمثل 40% من المشاريع الصناعية فيما بلغ عدد المصانع التي تتراوح استثماراتها بين 5-20 مليون ريال 1700 مصنع تمثل 47% من المشاريع الصناعية، كما أن المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل 87% من إجمالي المؤسسات الصناعية مؤكداً أنها القطاع الذي يترجم بقوة التوجه الوطني لتحقيق تنمية إقليمية متوازنه وأن الفرصة مواتية لها للانطلاق بقوة نحو الأسواق العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية داعيا تلك المنشآت للعمل على تطوير أساليب الإنتاج والجودة والتسويق لمواجهة المنافسة في السوق المحلي والنفاذ للأسواق العالمية وثمّن معاليه المبادرات الوطنية القوية التي تنم عن اهتمام الدولة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقناعتها بدورها الحاسم في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل صندوق التنمية الصناعي ورفع رأس البنك السعودي للتسليف والإدخار إلى 6 مليارات ريال وتكليفه بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة وكذلك مشروع المئوية لتطوير رواد الأعمال الصغار وجهود المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، موضحا أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا أكثر فعالية في مشروع تطوير ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس برنامج قوي وفاعل لحاضنات الأعمال التقنية وكذلك تبني برنامج رعاية قوي من الشركات الوطنية الكبيرة والعملاقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقوية الترابط والتشابك بينهم والمساهمة في توفير قاعدة بيانات ومعلومات ودراسات الجدوى وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار.
من جهته أكد الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدى مخاطبته حفل الافتتاح أن الملتقى ينطلق استنادا إلى الحقائق والأرقام التي كشفت عنها اللقاءات والدراسات الشاملة والمستفيضة التي نظمتها وأصدرتها غرفة الرياض وجهات أخرى ويهدف إلى إيجاد آليات التمويل المناسبة للمشروعات المتناهية الصغر متماشية مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين على إيجاد برامج داعمه لهذه المنشآت.
فيما أبدى رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض فهد الحمادي سعادته برعاية معالي وزير التجارة والصناعة سعيا إلى البحث عن أفضل السبل لتطوير هذه المنشآت وتعزيز مقدرتها لمواجهة تحديات السوق والاستعداد لمرحلة العولمة بتقوية مركزها من خلال الاندماج والتكتل الذي يمكّنها من البقاء في عصرالمنافسة الحادة الذي يفتح المجال أمام الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات وتمنى الحمادي أن يخرج الملتقى بتوصيات تنير الطريق أمام أصحاب هذه المنشآت بما يقوي دعائمها سواء من ناحية توفير فرص التمويل الملائمة لأصحاب المشروعات الصغيرة أو من ناحية إصلاح البيئة التشريعية التي تحفز تلك المشروعات.
وبعد ذلك بدأت فعاليات الملتقى بالجلسة الأولى برئاسة أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان وكان محورها: كيفية استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وشارك فيها الدكتور عبدالرحمن السحيباني مدير عام بنك التسليف والادخار وتحدث عن دور البنك في توفير الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والكبيرة مبيناً ان البنك بدأ بتحديد أهم واجباته بعد صدور قرار مجلس الوزراء قبل شهرين كاشفاً عن نية البنك رفع سقف القروض الاجتماعية في اجتماع مجلس الإدارة القادم من 200.000 ريال ليصل إلى مليون ريال موضحاً أن دور البنك مكمل في متابعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بعد ذلك تحدث الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة عن أثر انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر إيجابياً لوجود ضوابط للاستثمار الأجنبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة موضحاً المميزات التي تمتلكها المنشأة المحلية مما جعلها تملك الميزة النسبية. وبعد ذلك استعرض مدير عام أول برامج عبداللطيف جميل الأستاذ أحمد أبو داوود تجربة برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع في تمويل المشاريع الوطنية الناشئة، وبعد ذلك استعرض الأستاذ ناصر بكر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) تجربة البرنامج في تدريب وتمويل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.