فيما يناقش المجلس السماح للموظفين بممارسة الأعمال التجارية:
الزكري يطالب الشوري بتحويل الشراكات مع الدول إلى بنوك

* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
هنأ مجلس الشورى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح (قمة جابر) وثمن المجلس ما انتهى إليه القادة وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تخدم البلدان الخليجية ومواطنيها.
وأقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة والخمسين أمس برئاسة معالي المهندس محمود طيبة نائب رئيس مجلس الشورى مشروع الاتفاقية بين المملكة والجمهورية اليونانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما تتعلق بضريبة الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي والمقدمة من اللجنة المالية بالمجلس، وقام الدكتور محمد إحسان بوحليقة رئيس اللجنة المالية بشرح مشروع الاتفاقية موضحاً أهميته في دعم أواصر العلاقة بين البلدين، وفتح المجال التجاري الذي يشكل فائض الميزان التجاري فيه حجماً كبيرا لمصلحة المملكة العربية السعودية فيما جاءت مداخلات الأعضاء لتوضح مدى عمق العلاقات المتينة بين البلدين منذ القدم وما تمثله هذه الاتفاقية من أهمية كبرى في دفع عجلة العلاقات الثنائية فيما طالب الدكتور زين العابدين بري بضرورة تحقيق العدالة في الضرائب وعدم ازدواجيتها لأي طرف مؤكداً أن مبررات اللجنة المالية كانت حول الميزان التجاري بينما كان المشروع الذي صوت عليه المجلس بالموافقة بعد مناقشة مستفيضة يتحدث عن مشروع الازدواجية الضريبية في الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي وهذا ما يمنح الطرف الآخر في الاتفاقية أحقية الحصول على ضريبتين لنفس الفترة الزمنية. وناقش المجلس بعدها تقرير اللجنة المالية عن اتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي والتي تأتي دعماً من المملكة للدول العربية والإسلامية الشقيقة.
وشهد التقرير مناقشة من أعضاء المجلس حيث طالب المهندس عبدالمحسن الزكري المجلس بضرورة تحويل الشراكات مع الدول إلى بنوك أو إنهائها أو بيع حصة الدولة، فيما أوضح الأستاذ منصور عبدالغفار أن الشراكات الثنائية بين المملكة وبعض الدول في طريقها للتخصيص بعد مخاطبة مجلس الوزراء المالية إلا أنه تم تأجيل التصويت على توصية اللجنة المالية بتحويل الشراكة إلى بنك تجاري والحصول على الترخيص بممارسة الأعمال البنكية وطلب إلغاء العلم بالاتفاقية إلى جلسة مقبلة، كما استمع المجلس إلى حيث تمت مناقشة العديد من الجوانب وسيكمل المجلس المناقشة في التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1425هـ - 1426هـ الجلسة القادمة.
ويستعرض المجلس في جلسته العادية المقدمة اليوم مقترح عضو المجلس سعادة اللواء م. إبراهيم بن علي الميمان حول السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الثانية بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية المحظورة عليهم بموجب المادة 13من نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
وكان المجلس قد أقر في جلسته أمس مشروع الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور ملاحظة أو مؤسسات لرعاية الفتيات والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية الأسرة والشباب.. وأبانت الأمانة العامة لمجلس الشورى في بيان صحفي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الإجراءات حيث قدم رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري تقرير اللجنة قبل أن يصوت المجلس بالموافقة على المشروع.