فيما انطلقت فعاليات المنتدى الرابع لتطوير الأحياء السكنية أمس
ابن عياف للعقاريين: إن لم تطوروا واقعكم ستسحب شركات من خارج الحدود البساط من تحت أقدامكم

* الرياض - سعد آل غباش - منيرة المشخص:
كشف سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن عن التوجه لرفع رأس مال شركة المعيقلية (شركة ذات مسؤولية محدودة) من خلال استحواذ الأمانة على50% بدلاً من 25% في الملكية مشيراً إلى تحقيق ذلك عبر مشاركة الأمانة بالأراضي وليس بأصول نقدية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدعم الشركة لتكون ذراعا استثمارية مطورة مع الأمانة تشكل تجربة مميزة وفي مراحلها النهائية وننتظر الموافقة عليها.
جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب افتتاحه المنتدى الرابع لتطوير الأحياء السكنية (الرؤيا المستقبلية للأنظمة العمرانية) الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض ممثلة باللجنة العقارية أمس.
وكشف سموه لدى رده على أسئلة الصحفيين التوجه إلى إنشاء حراج جديد على مساحة 50 ألف متر مربع، يتم تجهيزه بشكل متطور.
وأوضح الأمير بن عياف أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض) أمر بتشكيل لجنة عليا لاعادة النظر فيما يتعلق بتعدد الأدوار في الشوارع التجارية الرئيسة.
وحول الشركة التي ستقوم الأمانة بإيعاز مهمة الرقابة إليها في تحديد ومتابعة الشروط الفنية للمباني مطلع العام المقبل، أفاد سموه أن دور هذه الشركة لن يتجاوز الدور الرقابي ومتابعة المخالفات للحد منها في مباني مدينة الرياض.
وعن متابعة الأمانة مشروع الاستثمار العقاري التجاري وسرعة انجازه واحتمالية عدم موافقته للشروط والمعايير السليمة، أجاب سموه: إن مسألة سرعة الانجاز تخضع لعملية العرض والطلب وإمكانات المستثمرين مبيناً لهم في ذلك أن ينجزوا مشروعاتهم بأسرع وقت مشدداً على أهمية ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الصحيحة للبناء.
وقبل مغادرة سموه مكان الحدث تفاعل مع سؤال أحد الصحفيين حول مسمى أحد أحياء مدينة الرياض باسم (هجرة لبن) الذي يقع في منطقة حيوية، أكد ابن عياف مبتسماً استبدال لوحات الحي من مسماه القديم ووضع اسم الحي الجديد (حي لبن)، وكان سموه قد أوضح في كلمته التي ألقاها في المنتدى أن المملكة تتمتع بميزات اقتصادية واستثمارية يندر مثيلها في المنطقة، أهمها توافر المناخ الجيد الملائم لتحريك رؤوس الأموال، ما أدى إلى تنوع فرص الاستثمار وتعدد مجالاته حيث يبرز في هذا الصدد سوق العقار كأحد القطاعات الرئيسة الجاذبة للاستثمارات بحكم ما يتمتع به من درجة أمان عالية وقدرة في المحافظة على حركة الطلب المستمرة والمتنامية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في المملكة من أقدم وأقوى القطاعات الاستثمارية والعقاريون السعوديون من أقوى وأكبر وأكثر أهل القطاعات خبرة على مستوى العالم العربي تشهد لهم مشاركاتهم وتأثيرهم في الأسواق العربية المجاورة، ويتمتعون بخبرة وجرأة قلما يوجد مثيلها بين نظرائهم الآخرين.
إن الوضع الراهن لسوق العقار فيما يتعلق بأسلوب التسويق والإدارة والتطوير لا يعكس مطلقا هذه المكانة وذلك المستوى الذي يتمتع به، والظروف الايجابية المتوافرة لديه.
وأضاف سموه: إن معدل النمو السنوي لهذا القطاع ينبئ بتوقع حدوث ما يشبه الطفرة العقارية مدفوعة بالطلب المتزايد على المساكن، ومعدل النمو السكاني العالي، فضلاً عن احتياج المملكة من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة التوجه لإيجاد وسائل وأساليب حديثة توظف القنوات المتاحة، والاستفادة من المتغيرات القائمة حاليا، والتي فرضت واقعا جديدا في عالم الاستثمار، لا سيما الجوانب التقنية التي أصبحت تحتل موقعا متقدما في سلم صناعة العقار وما يتعلق ببرامج التسويق الحديثة لجعل سوق العقار من أفضل المجالات الاستثمارية وأعلاها ربحية وأكثرها أمانا.
وأشار إلى انه وبمقارنة ما تم من ترتيبات وتنظيمات في قطاعات أخرى أحدث عمرا كسوق تداول الأسهم رغم حداثة التجربة يعكس بجلاء مدى الإهمال الذي عاناه سوق العقار خلال الفترة الماضية الأمر الذي يدعوه لنفض الغبار ومسايرة الواقع الجديد.
وقال سموه ان كثيرا من المعطيات توفر أرضية تساعد على تحقيق انطلاقة كبيرة في سوق العقار تنمي قاعدة التحالفات بين كبار المستثمرين فيه تأهبا لمواجهة العولمة التي لا تستثني قطاعا بما في ذلك القطاع العقاري ويمكن استثمار هذه الميزة للاستزادة بها لمجابهة المستجدات المحتملة.
مبينا سموه ولكي يواكب سوق العقار الظروف والمستجدات بنجاح لا بد من الخروج به من عباءة النمطية التقليدية في الإدارة والتسويق والاستثمار، وأمام هذه التحديات، والتوقعات من الضروري العمل على قيام سوق عقاري على نمط حديث وبقوة استثمارية عالية، خصوصا ان أوعية الاستثمار لدينا من السعة بحيث تستطيع استيعاب الأموال الفائضة التي تبحث عن استثمارات آمنة وعائدات مضمونة، إضافة إلى أسواق مستقرة لاحتضانها، ووضع العقاريين الراهن، مثلهم مثل الشركات العقارية السعودية التي ما زالت لم تواكب حاضرها ولم تستشرف مستقبل العقار في المملكة بالشكل الذي يناسب الإمكانات المتوافرة، والخيارات المتاحة لا تتعدى أن تكون إما ان يطور العقاريون واقعهم ويتطورون تبعا لذلك، وإلا ان يبقوا على حالهم، وفي هذه الحالة ستشاركهم وتزاحمهم في حصتهم شركات أخرى قد تكون من خارج الحدود، وبإمكانات مختلفة، وبمفاهيم حديثة تمكنها من سحب البساط من تحت أقدام الكثير منهم.
وأشار إلى أن أمانة منطقة الرياض تنظر إلى الأحياء السكنية بعينين، واحدة على الأحياء السكنية القائمة والأخرى على الاحياء السكنية الجديدة والمستقبلية. مؤكدا سموه أن الأحياء السكنية القائمة بضرورة إعادة الزيارة التنموية لها وتأهيلها خاصة أن جميع المقومات الخدمية متوافرة فيها، ولا خيار في ذلك إما ان تكون هذه الأحياء إيجابية وإضافة الى المدينة عند إعادة تأهيلها، أو تنقلب إلى سلبية بحتة بتحولها إلى استعمالات ونشاطات أخرى مختلفة أغلبها مخالف، وللأمانة في ذلك جهود نأمل استمرارها ودفع عجلتها وبمشاركة الأطراف الأخرى.
بالنسبة للأحياء السكنية الجديدة قال سموه: إن الأمانة ترحب وتتطلع الى أن تكون شريكا مع أي جهد فاعل ومنظم يفضي إلى التطوير المنشود وتدعو العقاريين والشركات العقارية إلى التركيز على التطوير الشامل الذي يتضمن بناء الوحدات السكنية بشكل عام وترغب الأمانة في دعم وتحفيز المطورين لتقديم الوحدات الصغيرة على وجه الخصوص بما يلبي حاجة المجتمع ويستجيب للتطور السكاني ومتطلباته مما يوجد نوعا من التجديد والتطوير الفعلي لصناعة العقار، ويواكب تطوير الأحياء السكنية في الوقت نفسه.
من جانبه قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض: تحقيق التحول النوعي والكمي لبيئتنا السكنية والعمرانية بما يجعلها أكثر ملاءمة وتميزا واستجابة لمتطلبات السكن الصحي الحديث، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتطوير الخطط واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في إنشاء أحياء سكنية جديدة بمواصفات منتقاة، والسعي أيضاً للتعرف على التجارب التي تطبقها أمانات المدن العالمية المتطورة في هذه الجوانب لنقل تجاربها في التطوير إلى بلدنا ومدينتنا الرياض التي تشهد بدورها نموا مطردا في كافة المجالات الاقتصادية والحضارية.
إلى ذلك أكد عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة ان هذا المنتدى يأتي لايجاد الحلول المناسبة لبعض المعوقات التي ظهرت أو ترافقت مع استمرار عمليات البناء والتنمية وتشتت العمران وعدم دقة توزيع الأحياء إضافة إلى عدم كفاية الخدمات المقدمة لتلك الأحياء، بهدف الوصول إلى تصور مشترك لمستقبل الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
مبينا في الوقت ذاته ان الهدف الكبير يتمثل في تطوير البيئة السكنية والعمرانية بمدينة الرياض، التي تعتبر من أكثر مدن المملكة وربما في العالم التي تحقق معدل نمو سكاني مرتفع يتجاوز 8% سنويا، وهي المدينة التي تحتضن النسبة الأكبر من سكان المملكة، إذ يبلغ عددهم حاليا أكثر من 4 ملايين نسمة في حين سيصل عددهم في عام 2020م إلى ما يزيد على 11 مليون نسمة يمثلون نحو 17% من إجمالي سكان المملكة، الذين من المنتظر أن يصل عددهم بحلول عام 2020م إلى نحو 38 مليون نسمة مما يضعنا كمسؤولين في الدولة والقطاع الخاص أمام تحديات صعبة، خصوصا لجهة توفير البيئة العمرانية والسكنية الملائمة والمناسبة لتطلعات الاجيال القادمة، والاستعداد المبكر لتقدير الاحتياجات الفعلية من الخدمات عوضا عن التمهيد لصياغة الأولويات المتعلقة بالتنمية العمرانية.
وأشار إلى أن هذا المنتدى يأتي تدعيما لمنهج الغرفة المتمثل في مساندة جهود الجهات الحكومية الرامية لتأهيل هذه المدينة التي تشهد توسعا ملحوظا في مساحتها ونطاقها العمراني، وذلك عبر الدعوة لتعزيز شبكة الخدمات الضرورية، وتحقيق التوازن الامثل للسكان والأنشطة التجارية والخدمية فيها.