الرشيد: المدن الاقتصادية الممولة بالكامل من القطاع الخاص سترفع من تنافسية المملكة وترسم مستقبلاً اقتصادياً جديداً للمنطقة

* الرياض - نواف الفقير:
أكد وكيل المحافظ للمدن الاقتصادية في الهيئة العامة للاستثمار فهد بن عبد المحسن الرشيد أن فكرة إنشاء المدن الاقتصادية المتكاملة هي فكرة فريدة من نوعها على المستوى الدولي، طورتها الهيئة العامة للاستثمار بناء على تحليلاتها ودراساتها للتجارب الدولية في تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة المختلفة والمدن الصناعية ومناطق التجارة الحرة في العالم.
وأوضح وكيل المحافظ للمدن الاقتصادية أن هذه المبادرة تعد خطوة رئيسية وجريئة إلى الأمام في خطط المملكة نحو التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وأشار إلى أن الرؤية وراء هذه المبادرة تكمن في إيجاد مدن حيوية تضع المملكة العربية السعودية في مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافس العالمي بحلول عام 2010م.
وأشار إلى أن هذه المدن تمثل ابتكاراً عالمياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يتحمل القطاع الخاص كافة تكاليف تأسيس المدن بما في ذلك شراء الأرض التي تقام عليها المدينة دون أن تتحمل الحكومة أي عبء مالي باستثناء تقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون.
وتحدث وكيل المحافظ للمدن الاقتصادية عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كنموذج للمدن الاقتصادية المخطط إنشائها في المملكة.
وقال: إن المدينة ستؤدي إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص بمبلغ 27 بليون دولار وسيستغرق إتمامها فترة تتراوح بين 10-15 سنة كما ستؤدي إلى توفير مئات آلاف الوظائف مبيناً أن موقع المدينة على البحر الأحمر يسمح للمملكة باستغلال موقعها الاستراتيجي باعتباره ميزة تنافسية وسوف تخدم خطوط الشحن الدولية من أوروبا وجنوب آسيا وأستراليا والأمريكيتين.
وتحتل موقعاً مثالياً بوصفها محوراً للشحن الدولي المتجه نحو مناطق إقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال: إن كافة هذه العوامل ستلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، معرباً عن الاعتقاد بأن المدن الاقتصادية ذات الخطط التنموية للقطاعين الصناعي والخدمي فضلاً عن البنية التحتية للإمداد والنقل ستسمح للمملكة للقيام بدور فاعل في رسم مستقبل اقتصادي جديد للمنطقة.
وأشار إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه جهات متعددة من جميع أنحاء العالم للمدن الاقتصادية يدل على أهمية هذه المشاريع الرائدة التي تطلقها المملكة وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وقال في كلمة ألقيت في سيدني مؤخراً أمام منتدى المدن والموانئ الدولية العاشر برعاية الاتحاد الدولي للمدن والموانئ الذي يضم نحو 180 عضوا يمثلون 32 دولة من القطاعات الحكومية والخاصة وحضره ما يربو عن 500 مشترك واخصائي دولي أن المدن الاقتصادية هي مدن متكاملة تقدم فرصاً استثمارية شاملة للمستثمرين والشركات الراغبة في الأعمال التجارية في المملكة مبيناً أن كل مدينة تركز على قطاعات اقتصادية مختلفة تم اختيارها بناء على المزايا التنافسية للمملكة ومن خلال توفير مرافق صناعية وخدماتية وسكنية كاملة تم تصميمها بناء على المتطلبات التنافسية المحددة لهذه القطاعات.