ناقش عدداً من مذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول
الشورى يوصي بتوسيع دائرة إقراض صندوق التنمية الصناعية لتشمل مشروعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات

* الرياض - سعد العجيبان :
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة والخمسين أامس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
وناقش المجلس مشروع مذكرة التفاهم في مجالات حماية البيئة وتنميتها بين الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في المملكة ووزارة الدولة لشؤون البيئة في جمهورية مصر العربية. كما ناقش المجلس خلال جلسته مشروع مذكرة تفاهم في مجالات الأرصدة الجوية بين الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في المملكة والهيئة العامة للأرصاد في جمهورية مصر والمقدمين من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.وأكد معالي أمين مجلس الشورى الدكتور صالح المالك أن المجلس بعد أن استمع الى المناقشة والمداولة وردود معالي رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم وبعض أعضاء اللجنة وافق على توصية اللجنة الخاصة بمشروعي مذكرتي التفاهم بالصيغة المرفقة.
وأضاف معالي الأمين العام أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر اللجنة المختصة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين السنويين الماليين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعامين الماليين 1424 - 1425- 1425 - 1426 هـ والذي تلاه المهندس عبد الرحمن اليامي وبعد الاستماع وافق المجلس على توصيتي اللجنة التاليتين:
أولا.. متابعة ما صدر من توجيه كريم بتخصيص 3 مليارات ريال لتنفيذ برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية -يس ر- وفقا لبرنامج زمني محدد.
ثانيا.. إلزام الشركات بسياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل ووضع برامج زمنية محددة لخدمة القرى والمناطق النائية.
وبين معالي الامين أن المجلس ناقش مشروع تعديل اتفاقية بين المملكة وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشأن التعاون في حقل التعليم الفني والتدريب المهني بعد عرض رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد لمشروع تعديل الاتفاقية مشيرا الى أن المجلس صوت بالموافقة على المشروع.
كما بين الدكتور المالك أن المجلس استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لصندوق التنمية الصناعية السعودى للعامين الماليين 1424 - 1425 هـ 1425 -1426 هـ والتي قدمها الدكتور محمد إحسان بوحليقه مشيرا الى أن المجلس صوت بالموافقة على توصيات اللجنة، وهي كالتالي:
أولا.. التأكيد على صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد تقاريره وفقا للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ووفقا لقواعد اعداد التقارير السنوية.
ثانيا.. أن يقدم الحساب الختامى السنوى المدقق للصندوق ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى.
ثالثا.. أن توسع دائرة إقراض الصندوق لتشمل المشروعات الاقتصادية المجدية بما في ذلك تلك التي تقع خارج نطاق الصناعة التحويلية التقليدية كالسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والانشطة الاقتصادية الخدمية.
رابعا.. تنشيط دور الصندوق في المناطق الاقل نموا بمنح ميزات تفضيلية للمشاريع المجدية التي تنشأ في تلك المناطق.
خامسا.. أن يضع مجلس إدارة الصندوق كادرا بحيث لا تقل الرواتب والمزايا عن متوسط ما هو معمول به لدى البنوك التجارية في المملكة.