العدل تؤكد خبر (الجزيرة ) بالسجن والجلد وتنفي دعوى (ولي الأمر) باغتصاب ابنه!

* الرياض - وهيب الوهيبي:
كشفت وزارة العدل في بيان صادر عنها يوم أمس الحكم الشرعي المستأنف حالياً والذي نشرته (الجزيرة) يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر شوال الماضي حول الأحكام الصادرة في قضية الجناة الثلاثة الذين اختطفوا حدثاً في محافظة رياض الخبراء وصدرت في حقهم أحكام شرعية تتراوح ما بين السنة والسنتين مع الجلد.
وجاء في البيان تأكيد خبر (الجزيرة) والمتعلق بأحكام السجن والجلد فيما نفت عن الخبر قيام المدعى عليهم بفعل الفاحشة في الغلام الذي ذكره ولي أمر الحدث في القضية.
و(الجزيرة) تنشر نص بيان وزارة العدل كاملاً:
فقد رصدت وزارة العدل ما نشر في عدد من الصحف بصغية الخبر والمقال عن إحدى القضايا التي حدثت في محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم ونظرتها المحكمة العامة بالمحافظة.
وجاء في متن الخبر الذي نشر بداية في صحيفة (الجزيرة) بتاريخ 22-10-1427هـ أن المحكمة قد حكمت على الجناة الذين اختطفوا الغلام في سيارتهم وسلبوا ما بحوزته ثم قاموا بفعل الفاحشة به أحكاماً تتراوح ما بين السنة والسنتين مع الجلد!
وقد استغل بعض الكتاب في عدد من الصحف هذا الخبر غير الدقيق في مضمونه الى النيل من القضاء والقضاة، والتعرض لمكانتهم العلمية والشخصية.
ومع يقيننا التام بالدور الحيوي لوسائل الإعلام وسعيها الى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، إلا انه من المتعين عليها التأكد من صحة الأخبار فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية، خصوصاً ان بعض الإعلاميين والكتاب الصحفيين يستقون - في الغالب - معلومات القضايا من طرف دون آخر، من غير التحقق من جوانب الموضوع الأخرى، يحركهم في ذلك رغبة السبق الصحفي، او التعاطف مع كلام المدعي عليه، دون أخذ في الاعتبار ان العمل القضائي له جوانب شرعية وإجراءات نظامية لا يحيط بها إلا أهل الاختصاص، وان بعض أطراف القضية لا يريدون المساس بقضيتهم، والتحدث عنها أو تداولها عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي يعني إغفالهم حقوق هؤلاء المنظورة قضيتهم.
وترى الوزارة ان القضية من القضايا الشخصية ولها من الخصوصية التي قد لا يرغب أطرافها الحديث عنها عبر وسائل الإعلام خصوصاً أن الحكم لا زال في مرحلته الأولية ولم يكتسب القطعية بعد.
ولما لمسته الوزارة ورصدته من تباين الآراء وكثرة الحديث حول هذا الموضوع فإن وزارة العدل ومن خلال اطلاعها على الحكم الصادر من المحكمة بمحافظة رياض الخبراء تود ان توضح الحقائق التالية:
أولاً: ان ما تم نشره لا يمثل الحقيقة كاملة، حث تمت صياغة الخبر بطريقة تستثير المشاعر وتحرك العواطف دون مبرر واضح.
ثانياً: لقد تقدم والد الغلام بدعوى ضد ثلاثة شبان اتهمهم فيها بخطف ابنه البالغ من العمر 13عاماً، واخذوا جواله الجديد ولم يمسوه بأذى، وبعد خمسة أيام ادعى ولي الغلام انهم قاموا بفعل الفاحشة بابنه.
ثالثاً: بعد حضور المتهمين أمام القضاء تم النظر في القضية حسب الوجه الشرعي والأنظمة المرعية، ولم يثبت في جميع مراحل التحقيق وأمام القضاء قيام المدعي عليهم بفعل الفاحشة في الغلام، وإنما كان اعترافهم ان قصدهم سرقة جهاز الجوال، حيث كانوا - كما ذكروا - بأمس الحاجة للمال، فباعوا الجهاز الجوال وتقاسموا ثمنه.
رابعاً: أثناء المحاكمة قدم المدعي ما يدل على عدم مطالبته بأي حق، فصدر الحكم الشرعي تعزيراً ضد المدعى عليهم بسجن الأول وهو قائد السيارة لمدة سنة واحدة على ان يكون سجنه في مصحة طبية تناسب حاله وظروفه الصحية كما صدر الحكم على الثاني والثالث بالسجن لمدة سنتين وجلد كل واحد منهما ثلاثمائة جلدة.
وقد اعترض المدعى عليهم على قرارات المحكمة فأعطوا صورة من الحكم للتقدم بالاعتراض لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ووزارة العدل إذ توضح ذلك ترغب من جميع المنتسبين لسلك الإعلام مراعاة الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، بالتأكد من الأخبار والمعلومات التي يضمنونها كتاباتهم وذلك بالرجوع الى المصادر الرسمية لها، لما في التسرع بالنشر عن هذه القضايا من اساءة لمرفق القضاء ولأطراف القضية، وإثارة للبلبلة في أوساط المجتمع.
كما تجدد ترحيبها بأي استفسار من قبل أية صحيفة أو مطبوعة أو وسيلة إعلامية، عبر الإدارة المختصة، التي تتبع لها وهي إدارة الإعلام والنشر، وذلك حتى يتم التواصل الدائم للاجابة عن أي استفسار او تساؤل بالمعلومة الصحيحة التي تهدف الى احقاق الحق، من غير تحيز أو إضرار بأي طرف، وذلك لاقفال باب الشائعات والأقاويل، التي تشكك في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم عن تثبت، ومعرفة شاملة بأبعاد القضايا المنظورة.