بعد أن اختتم أعماله أمس الأول وأصدر توصياتة
( الجزيرة ) تقلِّب أوراق عمل المتحدثين في منتدى تحديات الاستثمار والمصارف في ظل الانفتاح الاقتصادي

* الرياض - منيرة المشخص:
متطلبات اقتصادية جديدة باتت تتشكل حاليا في ظل المتغيرات العالمية فرضت تحرك محليا لتجاوز تطبيق المعايير العادية والارتقاء نحو معايير ولوائح حديثة تلبي متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة خاصة مع تبعات اندماج العمل المصرفي العالمي في القطاعات السعودية
وفي منتدى (تحديات الاستثمار والمصارف في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي) بدأت ملامح هذا التوجه تسير ضمن تلك المنظومة العالمية فباتت قطاعاتنا الاقتصادية تتغذى على اللوائح الحديثة مثل لائحة حوكمة الشركات وبازل2 ولوائح الصناديق الاستثمارية القادمة أو الايزو سواء ايزوا (14 ألف) أو 9 آلاف.
(الجزيرة) بعد ختام منتدى التحديات راجعت مع عدد من المستشارين من كانت لهم أوراق عمل خلال المنتدى حيثيات تلك الأوراق بغية إلقاء المزيد من الضوء عليها وإعطاء المزيد من الوقت لهم لطرح مزيد من الأفكار والرؤى الخاصة بها
الانفتاح الاقتصادي
بداية تحدث (مدير المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية) الدكتور- نبيل حشاد حول أهمية الانفتاح الاقتصادي للمملكة، قائلا: موضوع الانفتاح لا يقتصر على الانفتاح المالي والمصرفي فقط، بل شمل الانفتاح الاقتصادي على مستوى العالم، وأصبح ظاهرة عالمية من بداية التسعينيات، حيث سعت كل دولة إلى هذا الانفتاح والانخراط فيه، ولعل أقرب مثال على ذلك هو تقدم المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما حصل بالفعل وبالتالي الالتزام بقوانين المنظمة ومقرراتها، والاعتماد على فتح الاقتصاد وفتح القطاع المالي، ولكن السؤال هنا كيف يتم هذا الفتح من أجل المنافسة؟؟ وحقيقة الأمر أن هناك اتفاقية وضعتها المنظمة التي تعرف باتفاقية (الخدمات) التي يأتي على رأسها (الخدمات المالية) التي بموجبها يتم فتح فروع للبنوك الأجنبية.
وأضاف حشاد: لقد منحت المنظمة العالمية حرية وضع بعض القيود على الانفتاح الكبير لقطاع المالي للدول المنظمة، وبالتالي فإن نجاح التجربة يتم من خلال الانفتاح التدريجي وليس السريع، وأعني به عندما يتم بناء نوع من قاعدة أساسية وهو ما يعرف بالبنية الأساسية المالية المصرفية
وقال حشاد: من خلال الخبرة التي اكتسبتها من التعامل مع معظم الدول العربية أستطيع أن أقول: إن الجهاز المصرفي في المملكة يأتي على قمة القطاعات المصرفية العربية سواء من الناحية الممارسة العملية أو رأس المال الكبير مقارنة ببقية البنوك في الدول الأخرى، وتحظى أيضا بحجم وجودة أصول مميزة والسعي لتطوير البنوك من خلال السعي لتطبيق بازل 2 بالسرعة الممكنة وبالجودة الممكنة أيضا بمعنى أنه الجودة على حساب السرعة، والعكس صحيح أيضا، وأضاف حشاد أن الانفتاح لا خوف منه بل يعتبر ظاهرة جيدة وعالمية، حيث إن هناك دولا لجأت إلى ما يسمى بدمج واستحواذ البنوك كالذي حدث في أمريكا اللاتينية.
الإصلاح النقدي
وقد كان أحد محاور الإصلاح النقدي والمصرفي فيها هو عمل دمج واستحواذ بين بنوك أجنبية وبنوك في أمريكا اللاتينية للاستفادة من خلال التكنولوجيا
والخدمات المصرفية في السعودية لديه خبرات متميزة، وتقدم أدوات مالية جديدة بالإضافة إلى سعيها نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية الإسلامية التي أخذ الطلب يزداد عليها ليس محليا فقط بل في كافة الدول الإسلامية وبالتالي لا يوجد أي خوف أبدا (من الانفتاح وقال حشاد: لا أعتقد أن البنوك السعودية تأثرت بهبوط سوق الأسهم، ومن خلال تجاربه الأسواق المالية أصبح لدينا يقين إنه لا يوجد مايسمى بالصعود المستمر اوالهبوط المستمر ولعلنا نتذكر ماحدث في 19 أكتوبر عام 1987 م في أمريكا، وحين هبط مؤشر السوق في خلال أسبوع إلى 25% لكنها عادت إلى الصعود خلال عام أو عامين.
إدارات المخاطر
وقال حشاد في ختام حديثه ل(الجزيرة): من المعروف أن ساما أصدرت تعليماتها للبنوك بإنشاء إدارات للمخاطر وجميع هذه البنوك التي قامت بإنشاء تلك الإدارات استعانت بالكفاءة الموجودة لديها، فالمخاطر لها أدوات منها التحميل الكمي والنماذج الإحصائية والاقتصادية، وأضاف قائلا حقيقة ومن خلال البنوك التي شاهدتها في المعهد المصرفي وجدت أن الذين يعملون في إدارة المخاطر لديهم القاعدة الأساسية السليمة، لكنها تحتاج بالطبع إلى زيادة في التدريب وتنمية المهارات.
من جانبه أكد أستاذ ورئيس قسم المحاسبة في جامعة القاهرة، الدكتور- أحمد فرغلي على أهمية مزاولة أستاذ المحاسبة لعمله الفعلي، وهو مراقبة المحاسبة من خلال تخصصه، وقد شبهه بالطبيب الجراح بعد أن يجري العملية الجراحية يقوم بتقديم محاضرة حول نفس الموضوع وكلاهما مكمل للآخر وكذلك أستاذ المحاسبة يتعرف على ما يدور في فلك مهنة المحاسبة سواء من الواقع العملي أو من خلال المحاضرات والإصدارات التي تصدر على مستوى العالم مثل معايير المحاسبة الدولية، وأيضا اتفاقية بازل 2 أو الايزو سواء ايزوا 14 ألف أو 9آلاف، وأثرها على عمل المحاسب والنوعية للمعلومات المحاسبية، والمراكز المالية والمعلومة التي يعتمد عليها متخذ القرار داخل البنك.
وقال فرغلي: إن تطبيق اتفاقية بازل 2 بات امرا حتميا (لأهميتها في تمكين البنوك من المحافظة على مراكزها المالية وتنميتها ولتتلافى تعرضها للمخاطر المختلفة..مضيفا أن البنوك لديها أنظمة راقية جدا (وأعتقد من وجهة نظري أنها مؤهلة للتعامل مع اتفاقية بازل 2، لكنها تحتاج إلى تدريب موظفيها وأضاف فرغلي يجب على البنوك ليس فقط التعامل مع التكنولوجيا أو الاعتماد على أجهزة الحاسب فالجميع يجيد ذلك، ولكن المؤهل هو القادرعلى إدخال وإخراج المعلومة وفق أسس مختلفة ضمن أسس بازل 2 مشيرا إلى انه متى ما كان طاقم البنك مدربا على مستحدثات الإصدارات في مجال العمل المصرفي، وعلى نصوص اتفاقية بازل 2، فمن المؤكد أنه قادر على الإدارة بطريق وأساليب تحقق المزيد من الربحية للمحافظة على الممتلكات والأصول.، ويؤكد فرغلي في نهاية حديثه على أهمية التدرب على اتخاذ القرارات في البنوك التي هي حصيلة لجهود أقسام متعددة مثل: خدمة العملاء والحسابات الجارية وقسم المرابحة وقسم المقايضة، وغيرها من الأقسام التي يجب أن تكون قد وصلت إلى مستوى التأهيل الذي يتناسب مع اللغة المستحدثة في الوقت الحالي التي تشهد تطورا عالميا ومنافسة عالمية شرسة، ومن خلالها سوف تستطيع البنوك السعودية خاصة والبنوك العربية عامة أن ترتقي إلى مستوى العالمية.