تبلغ مليارات الدولارات.. و60 ألف مواطن مهددون بالسجن
مئات الكويتيين يتظاهرون في البرلمان لمطالبة حكومتهم بشطب ديونهم

* الكويت - الوكالات:
تظاهر مئات الكويتيين أمس الاثنين في أروقة مجلس الأمة مطالبين بتغطية الحكومة لمليارات الدولارات من الديون المتوجبة عليهم بعد أن فشل اعضاء المجلس في عقد جلسة لهذه الغاية بسبب مقاطعة الوزراء.
وعبر المتظاهرون الذين ملؤوا أروقة البرلمان، عن غضبهم إزاء الحكومة بعد رفضها مناقشة مشروع قانون يدعمه ثلاثون نائبا من اصل النواب الخمسين، الذي ينص على ان تدفع حكومة هذا البلد الغني بالنفط ديون المواطنين. وهتف المتظاهرون بعد اعلان رئيس المجلس جاسم الخرافي تأجيل الجلسة بسبب غياب الوزراء (فلتسقط الحكومة، فليسقط وزير المالية). وبحسب القوانين الكويتية، يجب حضور وزير واحد على الاقل لكي تصبح جلسة مجلس الأمة شرعية. وتعهد النواب الذين يدعمون مشروع القانون الذي تشير تقديرات الى انه سيكلف الدولة في حال اقراره حوالي خمسة مليارات دولار، بتقديم مذكرة لمناقشة المشروع بشكل عاجل عند افتتاح الدورة البرلمانية العادية في الرابع من كانون الأول - ديسمبر، ودعوا الشعب الى الحضور. ولعل ما يشجع النواب المؤيدين للقانون على المضي قدما في مطالبهم هو تسجيل الكويت موجودات بلغت 166 مليار دولار، علما بأن عدد المواطنين لا يتجاوز المليون نسمة. وقال النائب محمد الخليفة للمتظاهرين (على الحكومة ان تدفع ديون الشعب الكويتي بدلاً من مساعدة لبنان والعراق وغيرهما).
ورفضت الحكومة قطعيا مشروع القانون معتبرة ان اقراره يشكل تبذيرا للمال العام عبر دفع ديون اشخاص لا يريدون بكل بساطة ان يسددوا ديونهم. وقال وزير المالية بدر الحميضي الاسبوع الماضي: ان القروض الاستهلاكية في الكويت تبلغ 4.3 مليار دولار. ويطالب النواب بدفع كل انواع الديون.
وأكد الوزير ان الجهات الدائنة لم تشتك من أي مشاكل فيما يتعلق بدفع الديون المستحقة، بينما يقول النواب ان 60 ألف كويتي مهددون بالدخول الى السجن بسبب عدم قدرتهم على دفع ديونهم.