قضايا التعويض تقض أركان البنوك السعودية
فضل بن سعد البوعينين*

أوردت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر بتاريخ 25-11- 2006 تصريحاً منسوباً للدكتور محمد المرزوقي، رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، ذكر فيه (أن لجنته أصدرت أحكاماً في دعاوى لمستثمرين في سوق الأسهم ضد بنوك سيلت محافظ على وجه غير معتبر، أو تصرفت في محافظ من دون إذن أصحابها، أو مخالفة توجيهات العميل عند تنفيذ الصفقة، أو تأخرت في تخصيص صفقات أو مبالغها..)
وبيَّن المرزوقي (أن أكبر محفظة تم تسييلها وصدر بها حكم لصالح العميل ضد البنك كانت بمبلغ 22 مليون ريال).
قضايا التعويض أصبحت من القضايا الأكثر انتشاراً في الدول الغربية، والأكثر ربحية لأصحابها، ومحاميهم الذين أصبحوا أكثر حرصاً على اشتراط نسب محددة من مبالغ التعويض بدلاً من تحصيلهم لأجورهم التقليدية.
ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع معدلات ثقافة المجتمع، ومعرفة أفراده بحقوقهم المدنية، إضافة إلى احترام القضاء للعقود، التجارية والاعتبارية، وتغليظه العقوبة على المخلين بها، وتقييمه للأضرار التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن تبعات القضية.
لم تكن قضايا التعويض من القضايا المشهورة في النظام السعودي، إذا ما استثنينا بعض قضايا التعويض المحلية المتفرّقة التي عادة ما يكون فيها المدعي، فرداً كان أم شركة، من غير السعوديين.
يبدو أن الأمر لم يعد كذلك، فالمجتمع المدني أصبح أكثر انفتاحاً واطلاعاً على حقوقه المشروعة، وأصبح أفراده أكثر حرصاً على تلمس حقوقهم المدنية، وإصراراً على مقاضاة كل من يتجرأ على النيل منها.
نشطت مكاتب المحاماة، وتم تفعيل اللجان القضائية، المالية منها على وجه الخصوص، وتم تدعيمها بالخبرات البشرية الملمة بقوانين التجارة العالمية التي أصبحت تؤثّر وتتأثر ببيئتنا المحلية.
قضية التعويض التي تحدث عنها الدكتور محمد المرزوقي، هي جزء لا يتجزأ من عملية التحول الثقافي، والقضائي الذي تعرض لها مجتمعنا السعودي.
إلمام المستثمرين بحقوقهم المشروعة، وإحساسهم بالغبن، هو الذي دفعهم لرفع قضايا التعويض على بعض البنوك السعودية لاعتقادهم بأنها أقدمت على التصرف باستثماراتهم المالية على (وجه غير معتبر).
يمكن أن ننظر إلى قضية التعويض التي أشار لها الدكتور المرزوقي، كسابقة قضائية يمكن أن يرجع لها كل من يسعى مستقبلاً إلى الحصول على تعويضات مالية، ولو من باب التجربة، يجب أن لا نغفل أن المكاسب الخيالية التي تحققها الأطراف المستفيدة من قضايا التعويض يمكن أن تحفز الآخرين على طرق أبواب التعويضات طمعاً في الثروة، واسترداد الحقوق، أسوة بالدول الغربية.
ترى كم عدد المحافظ البنكية التي تم تسييلها دون موافقة أصحابها منذ انهيار فبراير المشؤوم؟ وما هو حجم الخسائر المالية التي تكبدها المستثمرون جراء التسييل. أعتقد أننا نتحدث عن مبالغ مهولة، مع احترامنا الشديد لكل البيانات الرسمية التي تحدثت عن حجم المحافظ المسيلة، هذه المبالغ، إذا ما قرر أصحابها رفع قضايا تعويضية اعتماداً على (سابقة) الحكم الصادر من (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية)، يمكن لها أن تهز أركان بعض البنوك السعودية، وتؤثِّر سلباً في نظامنا المصرفي.
نعلم أن هناك قضايا تعويضية رُفضت من قِبل المحاكم الغربية، وكبّدت أصحابها خسائر فادحة، إلا أننا نعلم أيضاً أن هناك الكثير من الشركات المالية، والمصارف العالمية التي تعرضت للإفلاس نتيجة الأحكام التعويضية الخيالية التي صدرت ضدها.
أعتقد - مع ظهور طلائع القضايا التعويضية - أننا في حاجة ماسة إلى مراجعة مقولة إن (النظام المصرفي لم يتأثر بتبعات انهيار سوق الأسهم السعودية) وذلك بإضافة كلمتي (حتى اليوم)، فالله وحده يعلمُ ما ستأتي به الأيام القادمة.