الصادرات السعودية..الحوافز والمعوقات(1-2)
عبدالرحمن الراجحي

يتوقع أن تتجاوز الصادرات السعودية غير النفطية بنهاية شهر أكتوبر 2006م الـ 71 مليار ريال، وهو الرقم الذي رصدته الإحصاءات كصادرات لـ2005م بحسب وزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني وبلغت نسبة نمو الصادرات لعام 2005م الـ 39% عن عام 2004م ويعود تفاؤلي بكسر رقم 2005م مبكراً إلى النمو المتصاعد المتحقق للصادرات غير النفطية وعلى مدى الخمس سنوات الماضية بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد للشركات السعودية للتصدير وانفتاح كثيرٍ من الأسواق إما بفعل الاتفاقيات الثنائية أو بفعل اتفاقية التجارة العربية البينية التي بدأ تطبيقها بداية 2005م.
الأمر الذي تجدر الإشارة إليه هو أن نسبة صادرات المملكة غير النفطية للدول العربية بلغت 43% من إجمالي صادرات عام 2005م ومثلها تقريباً للعامين السابقين له أي أن نصف صادرات المملكة تقريباً كانت من نصيب الدول العربية سواء دول الخليج أو الدول العربية الأخرى والباقي تم تصديره لبقية دول العالم ، من هنا يتضح أهمية التصدير للدول العربية بشكلٍ عام باعتبار أنها الفضاء الفسيح والمتعطش للمنتجات السعودية.
ومن واقع تجربتي الشخصية أعتقد أن المنتجات السعودية تتمتع بصيت ذائع في الدول العربية أكثر من صيتها داخل المملكة، واللافت للنظر حجم التهافت على المنتجات السعودية من التجار في البلدان العربية أثناء مشاركة الشركات السعودية في المعارض المقامة في تلك البلدان، وحرص التجار العرب الشديد على الفوز بوكالات لشركات سعودية للمكاسب المتحققة لأولئك التجار ولعل أقلها حرص التاجر المستورد على أن يدعم سمعته بوكالة لمنتج سعودي. وأود أن أشير إلى أن الشركات السعودية الرائدة التي خلقت تلك السمعة الطيبة للمنتجات السعودية مثل شركة سابك والخزف وبعض شركات الألبان والكابلات وغيرها وهي صاحبة الفضل بتمهيد الطريق للشركات الأخرى من خلال خلق صورة ذهنية جيدة للمنتج السعودي لدى المستهلك من خلال التزامها بمعايير جودة عالية فرضتها على نفسها استفادت منها الشركات التي لحقتها والتي أتمنى ألا تتنازل عن تلك المعايير مهما كانت الأسباب وشراسة المنافسة لكي تحافظ على هذه السمعة المتميزة.
لقد كانت هناك عوامل ومحفزات متعددة ساعدت المنتجات السعودية على فرض نفسها تصديرياً، وهذه العوامل هي إما عوامل صناعية عامة في المملكة أو عوامل خاصة بالشركات وأعتقد أن من أهم العوامل العامة هي:
- وجود بنية أساسية شبه متكاملة للصناعة السعودية ودعم من الدولة من خلال إنشاء المدن الصناعية وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وان كان هذا العامل استفادت منه الشركات والمصانع في الفترات السابقة - على الرغم من أن الوضع الحالي وللأسف يشكو من عقبات - مثّل شح الأراضي الصناعية وتعقيدات الإقراض في صندوق التنمية الصناعية السعودي وعمولاته الفلكية وغير المحددة في العقود ولا في الاتفاقيات مثلت عوامل طرد للاستثمار الصناعي.
- الإعفاءات الجمركية للمواد الخام الداخلة في العملية الصناعية ساعدت المصانع كثيراً كما حسنت موقع هذه المصانع تنافسياً.
- أفضلية مشتريات الدولة للصناعة السعودية ساعدت الصناعة وفرضت عليها معايير جودة عالية استفادت منها هذه المصانع عند التصدير.
- القرب الجغرافي للدول العربية.
وبما أن هذه العوامل كانت عوامل مساعدة عامة، إلا أن هناك عوامل وأسباباً خاصة بالشركات والمصانع ولعل أهمها:-
- الاستفادة من الطاقات الفائضة لدى بعض المصانع.
- الهروب من شبح المنافسة الجائرة والإغراق للبضائع المستوردة، كون أن أسواقنا المحلية مفتوحة لكل من هب ودب وبمستويات جودة متدنية حيث إننا لا نملك مواصفات تمنع دخول أي سلعٍ بسبب تدني مستوى جودتها وزيارة لمحلات أبو ريالين المنتشرة تثبت ما أرمي إليه.
- التصدير هو نوع من الاستثمار لذا كانت الشركات السعودية حريصة على تنوع أسواقها لحماية نفسها من تقلبات السوق سواء المحلى أو في الدول الأخرى لذا حرصت هذه الشركات على التغلغل في تلك الأسواق لتخفيف الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة وضمان استمراريتها.
- الانفتاح والاستفادة من أحدث التقنيات الموجودة والممكنة في العالم.
ولعلي أذكر أن تلك العوامل هي التي أعطت المنتجات السعودية بعض السمات العامة والتي خلقت الصورة الجيدة للمنتج السعودي وأهمها الجودة العالية للمنتج بالإضافة إلى الأسعار المنافسة والمدروسة وسياسات الائتمان المرنة لهذه الشركات.
ولأني أتمنى أن تستمر تلك الصورة الجيدة للصادرات السعودية إلا أنه من الواجب ذكر المعوقات التي تعترضها من وجهة نظري وهذا ما سأتناوله في مقال الغد.