خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس الاستثمار في حائل .. الأمير سعود:
المجلس أداة حيوية وآلية عملية لتعزيز خدمات الاستثمار في المنطقة

* حائل - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة مساء أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل الاجتماع الأول للمجلس. وقد بدأ الاجتماع بكلمة لسمو أمير منطقة حائل رفع من خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الرعاية الدائمة والدعم الكبير الذي تحظى به برامج ومشروعات التنمية والتطوير في مناطق المملكة كافة ومنها منطقة حائل، ليكون لتلك البرامج والمشروعات أثرها الكبير في مسيرة التنمية الاقتصادية في جميع المجالات، وبما يحقق سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطنين.
ورحب سموه بأعضاء مجلس الاستثمار في انطلاقته المباركة مبيناً أن المجلس أداة حيوية وآلية عملية لتعزيز خدمات الاستثمار في منطقة حائل وتحفيز فرص الاستثمار والدفع بالمبادرات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة إلى الأمام، ومشيرا إلى أنّ المجلس سيتولى التوجيه والإشراف ويكون مظلة اعتبارية لدعم المناخ الاستثماري بالمنطقة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال واستقطاب الأعمال والمشروعات الاقتصادية.
بعد ذلك استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار لشؤون تنمية المناطق النائب الثاني لرئيس المجلس عضو
مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل مجاهد بن عبد الكريم القين، الخطوات التي تمت بشأن تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة الاستثمار والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والخاصة بتفعيل مجالات الاستثمار بالمنطقة والتي أنجز العديد من بنودها، ومنها المساهمة في دعم تفعيل إنشاء برامج ومشروعات مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية ورعاية تدشين أعمال صندوق المئوية كأول فرع للصندوق في مناطق المملكة، وكذلك إنشاء مركز الخدمة الشامل الذي سينتهي العمل منه في خلال الأشهر القادمة.
وبيّن القين أنه جارٍ استكمال بنود الاتفاقية الأخرى التي تدعم المبادرات الاستثمارية في عدد من المجالات في المنطقة.
عقب ذلك ناقش سمو الأمير سعود بن عبد المحسن مع أعضاء المجلس الوضع الحالي في جميع جوانب البنية الأساسية في المنطقة في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية وضرورة اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتعزيز
البنية الأساسية لمختلف القطاعات الحكومية المعنية بتسهيل الجوانب الإجرائية والمتعلق بشؤون الاستثمار.
وفي نهاية الاجتماع ناقش المجلس عدداً من التصورات التنظيمية لعمل المجلس ووجّه سموه في هذا الشأن أمانة سر المجلس التي تقوم بها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل برسم الخطة المستقبلية للمجلس وعرضها على أعضاء المجلس لإقرارها والعمل بموجبها، لتسريع دعم العديد من المبادرات الاستثمارية المتوقعة أن تشهدها المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية التعاون بين الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والهيئة العامة للاستثمار تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستثمارية وبرامج العمل، وفقاً لمواعيد محدده لإنجاز المبادرات والانتهاء من الدراسات اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى قيام مجلس الاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات في حائل وتهيئة المناخ الاستثماري بتذليل العقبات وتوفير الحوافز وتأسيس مركز الخدمة الشاملة بالمنطقة ليقوم بإنهاء كل الإجراءات الحكومية نيابة عن المستثمر وتوفير جميع الخدمات للمستثمرين.