| |
مليارا ريال قيمة الشيكات الصادرة بدون رصيد الأمير بندر بن سلمان: التحكيم سيكون مكملاً للقضاء
|
|
* الدمام - طارق الغامدي: تحت رعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين نظم مركز القانون السعودي للتدريب يوم أمس الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي وذلك بحضور معالي وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور عدد من المسؤولين والمحامين في مختلف مناطق المملكة. وقال الأمير الدكتور بندر بن سلمان وقال: إن هناك مطلباً لإنشاء هيئة أو لجنة أو جمعية للمحاماة ونتوقع لها أن ترى النور في الوقت القريب إن شاء الله. كما أكد الأمير أن النظام يجرم إصدار شيكات بدون رصيد والتأخير في إنهاء الإجراءات سببه وجود بعض الإشكاليات في بعض خطوات التنفيذ، كما أنه يوجد مركز للشركات العائلية وذلك بسبب ما لها من خصوصية، بالإضافة إلى أن مراكز التحكيم هذه توجد في مجالس الغرفة السعودية وهي جزء من اقتصاد هذه البلد الغالي. أما بخصوص آلية التنفيذ فقال سموه: إن إمارات المناطق هي الجهة المخولة بتنفيذ الأحكام الصادرة والتي هي بدورها تقوم بتوجيه الجهة الأنسب لتنفيذ القرار. من جانبه أكد معالي وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن التحكيم أصبح الآن أسلوب العصر وسوف ينهي كثيراً من المسائل المعلقة في القضاء والتي يرجع السبب فيها إلى قلة القضاة ونسعى إلى إعطاء القضاة بعض الدورات التي تزيد من معرفتهم بهذا النظام، كما أكد أنه لن يتم تخصيص قضاة لمثل هذه الموضوعات وسوف ندخل مفهوم التحكيم في السلك القضائي في المملكة. من جهة أخرى أكد الدكتور أحمد بن عبد الله العوذلي صاحب مكتب العوذلي للاستشارات القانونية والمحاماة أن التحكيم يجب أن يكون بتكاليف معقولة تنافس الجانب القضائي الذي يقوم بهذه المهمة دون أي مصاريف على المتحاكمين. كما توقع الدكتور العوذلي أن حجم الشيكات بدون رصيد بلغت أكثر من ملياري ريال سعودي، كما أن الشيكات هذه أنواع وتفقد صفتها القانونية بعد مضي 6 أشهر على الشيك.
|
|
|
| |
|