في رحلة استعادة حقوق 7 آلاف مساهم
مساهمو تمور المملكة يطالبون بإشراكهم في الحراسة القضائية

* الرياض - نواف الفقير - عبدالعزيز السحيمي:
طالب المجتمعون من مساهمي لجنة مساهمي تمور المملكة بتشكيل لجنة تدخل في الحراسة القضائية إضافة الى مطالبتهم بأن تسند القضية إلى ثلاثة قضاء شرعيين إضافة إلى إلزام الشركة بالبيع وتسديد50% للمساهمين.
أتى ذلك خلال اجتماع مساهمي لجنة مساهمي تمور المملكة في قاعة المنار بالرياض مساء أمس.
وقد أكد الدكتور صالح الصقير رئيس لجنة المساهمين في مساهمة تمور المملكة ل(الجزيرة) أن ثمة تجاوزات غير نظامية ومخالفات في قضيتنا ونحن نملك وثائق رسمية تثبت ذلك ومن أهم التجاوزات أن المحكمة أعلنت بيع الأصول بوجود ضمان بنكي لديها بجميع حقوق المساهمين وأعلنت ذلك في الشهر الرابع من عام 1426ه وان الضمان ستسلم بموجبه الحقوق خلال 28 شهرا وجاء الموعد الاول في شعبان الماضي وانتظرنا الفرج الذي لم يأت وتبعه رمضان وطال صبرنا ولم يتم تسليم شيء والعجيب أن الضمان البنكي الذي أشير إليه سابقا تبين انه غير موجود.
من جهته طالب الدكتور سعد القويعي أحد منظمي لقاء المساهمين في قاعة المنار ليلة أمس بتشكيل لجنة قضائية محايدة لمباشرة الاجراءات القضائية الشرعية المتبعة، كما طالب بإعادة الأموال المهربة خارج البلاد وتعزيز المتعاونين في تسهيل ذلك مؤكداً أن المساهمين لن يتركوا جهداً أو باباً إلا وسيطرقوه مشدداً على أهمية طرح القضية وبكل شفافية أمام الرأي العام.
واستغرب د.القويعي حول اعفاء الشركة المشترية من دفع حقوق المساهمين وتعثر البيع بعد انسحاب الشركة حين اقترب موعد التسليم والذي لم يبق عليه سوى أربعة أشهر فالبيع إذا تم شرعاً لا يستطيع المشتري وحده فسخه لاسيما وأن هناك ضماناً حسب ما أعلنته المحكمة بتاريخ 27-4-1426هـ هجرياً.. مشيراً إلى أن مساراً عشوائياً وحلقات مفقودة تواجهها القضية.. وانه لابد من التعاون المستمر بين المتضررين من المساهمين وناظر القضية الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن حسبما يقول د.القويعي.
أحد المساهمين تحدث إلينا قائلاً: أربعة أعوام ونحن في مماطلات وتأخير ننتظر الفرج بعد أنباء بقرب انفراج أزمتنا التي أكدتها لنا المحكمة بأن الشركة التي قامت بشراء المساهمة ستقوم بتسليم50% من حقوق المساهمين وذلك في رمضان الفائت استنادا إلى ضمان بنكي تملكه المحكمة وأضاف:
أتى رمضان وانتهى وللأسف لم يطرأ جديد واستمرت عمليات المماطلة على الرغم من أن عملية شراء المساهمة قد تمت وصادقت عليها المحكمة إلا ان الشركة المشترية للمساهمة قد أنكرت هذا الشراء وانه لم يتم -على حد قوله-.
أحد المساهمين تحدث قائلا: بعد انتهاء رمضان الماضي ذكرت المحكمة أن تاجرا آخر سيشتري المساهمة بــ80% من رأس المال إلا أن المحكمة أعلنت أن عملية الشراء أتت بتصرف فردي من وكيل صاحب المؤسسة ولا علاقة للمؤسسة نفسها.
الغريب في الأمر -والحديث للمساهم- أن المحكمة أصدرت صكوكا لبعض المساهمين تلزم من خلاله المؤسسة بدفع70% من حقوقهم وفي نفس الوقت تلزم المساهمين بالتنازل عن30% من حقوقهم ثم عادت المحكمة لتخرج ما يثبت للمساهمين حقوقهم كاملة والبعض كانت لهم ما يثبت رأس المال وأرباحه في تناقض غريب من المحكمة وقد تم تسليم المسؤولين ما يثبت جميع التفاصيل بأدلتها المادية.
(الجزيرة) نقلت أمام قرائها هذه القضية في الوقت الذي لا يزال يكتنف الغموض إجراءات إنهاء تسليم المساهمين حقوقهم كما ذكروا ل(الجزيرة) على الرغم من حيازتهم صكوكا شرعية صادرة من المحكمة الكبرى بالرياض تثبت ملكيتهم لأصول أموالهم مقابل تنازلهم عن أي أرباح تم إعلانها.
فهل تستمر القضية عائمة؟