وجهة نظر
قراصنة حقوق اللاعبين
نزار العلولا

المتابع الجيد لدوري المحترفين لكرة القدم في أوروبا سيجد أن من أبرز عوامل تفوّق وتطور مستوياتهم يعود لحفظ حقوق اللاعب المادية والمعنوية وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالمسابقات الرياضية، حيث يعتبر اللاعب المحور الأساسي لتطور الرياضة وكل ما حوله من أجهزة إدارية وفنية وميزانية مسخرة لخدمته وتوفير الجو المناسب له لتقديم أفضل ما لديه بينما لا يستطيع اللاعب السعودي المحترف الحصول على أبسط حقوقه المتمثلة في راتبه الاحترافي إلا بشق الأنفس وبعد تأخير عدة شهور.
وقد ينتهي النجم بسبب خلاف شخصي مع إداري الفريق، وآخرون يصابون بالإحباط نتيجة إهدار الملايين التي تصرفها بعض الأندية على لاعبين أجانب مصابين تقتصر مشاركاتهم على غرفة العلاج وتمارين إعادة التأهيل!!
حيث يعتبر اللاعب السعودي هو الحلقة الأضعف في سلسلة الحقوق المادية والمعنوية، وهذا هو أحد أهم معوقات تطور الاحتراف وأحد أسباب تراجع مستويات النجوم، وبالتالي انخفاض مستوى ونتائج الأندية والمنتخبات الوطنية.
ومع طفرة الاستثمار الرياضي بين الأندية والقطاع الخاص خرج اللاعب بخفي حنين ولم يتغيّر أو يرتفع السقف الأعلى لمرتبه وضاعت حقوقه بسبب احترافية الشركات المستثمرة في استغلال الثغرات القانونية في لائحة الاحتراف وعدم وجود محامين قانونيين في الأندية لحماية حقوق لاعبيها.
فتقوم الشركات بالاستناد على المادة التاسعة والثلاثين من لائحة الاحتراف ونصها (يحق للاتحاد استثمار أسماء وصور لاعبي المنتخبات الفردية والجماعية الثابتة والمتحركة في مختلف مجالات وأشكال الدعاية والإعلان طوال فترات انضمامهم للمنتخب، ويحق ذلك الاستثمار لكل ناد من الأندية فيما يخص لاعبيه.
وهذا يعني استخدام صور ولقطات تلفزيونية جاهزة، أما ما تقوم به الشركات المعلنة حالياً فهو تعطيل اللاعب والسفر به لبيروت ودبي لتصوير (كليبات إعلانية) مجاناً أو مصادرة أوقات راحته وتحويله لممثِّل إعلانات استناداً للائحة ضبابية نتمنى من لجنة الاحتراف مراعاة حقوق اللاعب وتعديل بعض البنود لحفظ هذا الحق وحمايته من سطوة الشركات، كما أن هذه اللائحة لم تراع الجوانب الأخلاقية في الإعلان، فمن حق اللاعب رفض الإعلانات التي تحتوي على مخالفات شرعية أو التي تجمعه مع نجوم الفن بالاشتراك مع فنانات، ومن حق اللاعب رفض الإعلان الذي يهدف للتسويق دون احترام لعقلية المشاهد، ومن حقه رفض تصوير الرسائل الإعلانية السطحية التي تفتقد للمصداقية وتسيء لشخصية النجم.
فاللاعب شخصية اعتبارية ومن حقه رفض ما يتعارض مع قناعاته وحماية سمعته ومستوى ظهوره الإعلامي، والمضحك المبكي أن بعض الشركات الاستثمارية تستخدم نجوم الفريق في الإعلان مجاناً وهي لم تلتزم أصلاً بشروط العقد ولم تدفع مستحقات النادي المالية، فلمصلحة مَن تنفذ هذه الإعلانات؟!
ثم إن هذا البند يلغي الفوارق الفردية، فهناك لاعب نجم يُسوّق وآخر لا يعرفه أحد.. ومع ذلك يتساوى الاثنان في الحوافز!! وقد يرى بعض إداريي الأندية أن توقيع اللاعب على العقد الاحترافي يلزمه ببند الإعلان المجاني، ونقول لهم إن اللاعب لا يملك الخيار في ذلك وليس بإمكانه التحفظ على أحد بنود العقد، أي أنه مجبر وليس موافقاً (وهذه مسألة قانونية مستقلة).
وفي حالة عدم توقيعه فسيحول إلى هاو أو يبعد عن النادي نهائياً، وقد شهدت الإعلانات السابقة حالات إيجابية فردية ونادرة، حيث وقف بعض الإداريين مع لاعبيهم وحصلوا على مستحقات مالية مقابل إعلاناتهم، أما الغالبية فيشعرون بالظلم من مثلث قراصة حقوق اللاعبين (الشركة المعلنة - إداري النادي - ضبابية اللائحة) وهذا الشعور المحبط للنجوم سينعكس سلبياً على مستوياتهم ومن ثم على مستوى الرياضة السعودية فمن ينصف اللاعبين ويعدل في توزيع الحقوق بين المستثمر والنادي واللاعب؟ وأتمنى أن يلتفت المعنيون بالأمر للحالة النفسية والآثار السلبية لحالة الإحباط والتظلّم التي يشعر بها نجوم الأندية والمنتخب جراء هضم حقوقهم الإعلانية.
وكجزء من الحل فإنني أضم صوتي لصوت الكاتب المتميِّز الدكتور حافظ المدلج الذي اقترح في زاويته الأسبوعية أن تُعقد ندوة مشتركة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومندوبي الأندية والنجوم والشركات الراعية للتفاهم على توزيع الحقوق، مع إمكانية إعادة صياغة المادة (39) بما يحفظ حق اللاعب أولاً والنادي والشركات الراعية ثانياً.
فلا احتراف حقيقياً ولا تطور لرياضتنا ما لم تحفظ حقوق اللاعب باعتباره المحور الأساسي للحركة الرياضية فلن يشعر اللاعب بالولاء للنادي إذا شعر بأن إدارة ناديه لا تسانده ولا تحفظ حقوقه، ولن يتطور الفكر الرياضي ما لم يقم الإعلام الرياضي بطرح القضايا المهمة بشكل موضوعي وعقلاني ويقوم بدوره في تفعيل الأفكار البناءة ومساعدة صانع القرار الرياضي في رسم مستقبل واعد للرياضة السعودية.
nizar595@hotmail.com