مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يعرب عن ارتياحه لقوة الاقتصاد السعودي
إعادة تنظيم مكافآت طلاب الكليات التقنية والصحية

* الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على جملة الاتصالات واللقاءات التي أجراها -حفظه الله- مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم.
ونوّه خادم الحرمين الشريفين بلقائه مع فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال زيارته للمملكة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23-10-1427هـ وما تمثله العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية من أهمية للجانبين.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة الأوضاع في المنطقة؛ وأكد المجلس فيما يخص الشأن العراقي أن سياسة المملكة تنطلق من الأسس التالية:
- الضرورة القصوى لتحقيق الأمن في جميع أنحاء العراق.
- الأهمية الأساسية لتفعيل أجهزة الدولة حتى يجد المواطن من يرعى شؤونه ويقوم على مصالحه.
- عدم المساس بالتوازن الاجتماعي الذي ساد العراق ونسيج التداخل والتآخي والرحم الذي يربط بين المذاهب والعشائر والمناطق العراقية.
- قيام قوات الاحتلال بمسؤولياتها الدولية، تجاه حماية الحدود العراقية، والتصدي للهيمنة الخارجية السياسية أو الاستخباراتية أو الأمنية على أجزاء من العراق.
- أن تقوم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الجوار العراقي بمسئولياتها في دعم استقلال العراق ووحدة أراضيه واستقلاله الوطني.
وفيما يخص الشأن الفلسطيني أعرب المجلس عن ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدان إسرائيل بارتكابها مجزرة بيت حانون. وكذا الترحيب بقرارات المجلس العالمي لحقوق الإنسان الذي أدان الجرائم الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني كما دعا المجلس القادة الفلسطينيين لبذل المزيد من الجهد لتعزيز الوفاق الفلسطيني في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وقال الأستاذ إياد بن أمين مدني: إن خادم الحرمين الشريفين جدد دعوة المملكة إلى عقد مؤتمر دولي تحضره جميع الأطراف لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وتفعيل عملية السلام وفق خطة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
على الصعيد المحلي أبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أعرب عن ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني السعودي كما بينه التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425-1426هـ الموافق لعام 2005م وأحدث تطورات العام المالي الحالي (1426-1427).
وقد لاحظ المجلس بأن التقرير أبرز مواصلة الاقتصاد الوطني - للعام الثالث على التوالي - تحقيق نتائج متميزة وشاملة على مختلف الأصعدة، نظرا لما اتخذته الحكومة من خطوات هامة في مجال تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع القاعدة الإنتاجية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتركيز على تنمية العنصر البشري، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، من أجل تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني وبيئة ومناخ جاذب للاستثمارات المنتجة.
وقد حدثت تلك التطورات المتميزة في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية وسعر صرف الريال كما تعزز المؤشرات الاقتصادية المتاحة وتشير إلى مواصلة النمو القوي للاقتصاد الوطني شاملا مختلف المناطق كما وجه بذلك خادم الحرمين الشريفين في زياراته الداخلية.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله اتخذ من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5-27) وتاريخ 14-2-1427هـ بشأن إعادة تنظيم مكافآت طلاب الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وطلاب الكليات والمعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- تطبيق الفقرتين (1) و(3) من قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 8-9-1421هـ على طلاب الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وطلاب الكليات والمعاهد الصحية.
2- ينشأ حساب للتعليم الفني والتدريب المهني في صندوق التعليم العالي الجامعي ويصرف من هذا الحساب بناء على قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
3- يخصص حساب خاص للكليات والمعاهد الصحية في صندوق التعليم العالي الجامعي، ويصرف منه بناء على قرار من مجلس إدارة الصندوق.
4- إضافة ممثل للكليات والمعاهد الصحية، وممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى عضوية مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بشأن الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر بشرق المملكة على ساحل الخليج العربي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه، ومن بين هذه الأسس ما يلي:
1- يكون الدعم المالي على شكل منحة مالية تقدمها الدولة، تغطي جزءاً من تكاليف المشروع.
2- تكون فترة الامتياز (50) عاماً لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية وفق استراتيجية بعيدة المدى.
3- تؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ولا تحتاج إليها المؤسسة لمسار مشروع الجسر البري.
4- تنشأ هيئة تنظيمية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير النقل، للتنظيم والإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية.