وصفوه بغير المنطقي..عدد من المسؤولين والأكاديميين ل« »:
تقييم الجامعات السعودية من إعداد شركة حاسب آلي ولا علاقة له بالمعايير الدولية المعتمدة

* الرياض - محمد العيدروس - حمود الوادي:
أزال عدد من المسؤولين والأكاديميين داخل وخارج المملكة الادعاء المشكوك حول تذيّل جامعات المملكة قائمة عدد من جامعات العالم.
وأكدوا في تصريحات خاصة ل(الجزيرة) أن التصنيف قامت به شركة حاسب آلي وليست هيئة محكمة دولية يعتمد عليها.
وبينوا أن جميع الردود التي تطرقت لهذا الموضوع خلت وللأسف من المصداقية الحقيقية. إلى التفاصيل:
لا علاقة لما طرح
بالتصنيف العلمي
* أكد الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أن تصنيف 3000 جامعة لم يكن الهدف منه تصنيف الجامعات وفقاً للمستوى الأكاديمي العلمي لهذه المؤسسات، وليس له علاقة بهذا الجانب، وحصر هذا التصنيف للجامعات عبارة عن توضيح للفروق بين عدد من الجامعات من حيث حجم المواد الموجودة في موقعه على الإنترنت، فالجامعات التي لديها بيانات كثيرة قد تكون بحوثاً علمية وقد تكون تقارير وقد تكون صفحات إعلامية وقد تكون أرقاماً، جداول.. إلخ.
وقال د. العنقري: إن حجم هذه المعلومات كان أحد المعايير الرئيسة في إعطاء الجامعات وزنا معينا في الترتيب من حيث حجم البيانات الموجودة على موقع الإنترنت. وهذا الشيء الأساسي الذي يهدف إليه الترتيب والواضح أيضا في الموقع، فلو رجع أي شخص من الذين تحدثوا عن هذا الموضوع أو كتب عنه في الموقع الأساسي لوجد التقرير وما كتبته الجهة التي هي (سايبر ماتريكس) وهي جهة إسبانية عن الهدف من هذا التصنيف وهو وضع التصنيف وفق المعلومات التي لديها عن الجامعات في الإنترنت وأية جامعة تضع أشياء كثيرة؛ بحوث أساتذتها المنشورة، وتضع كذلك التقارير الكثيرة عنها، تضع بعض المواد العلمية في هذا الموقع، تضع ملفات عديدة تضع أكبر قدر من المعلومات أو الصفحات ستأخذ ترتيبا أعلى وهذا ملخص التصنيف الذي أثار زوبعة. وليست له أية علاقة من قريب أو من بعيد بالتصنيف العلمي للجامعات السعودية وهذه الجهة وضعت عبارة واضحة في بداية الحديث عن التقرير، أن هذا التقرير لا يصنف الجامعات حسب مستواها العلمي أو الأكاديمي وأنه لا يجوز الرجوع إليه في اختيار الجامعات للدراسة فيها.
خريجو الجامعات هم
من يصنفونها
* وانتقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة التصنيف الذي أعلن مؤخراً عن ترتيب الجامعات في العالم.
وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة): التصنيف أخذ بغير مكانه الصحيح وهو تصنيف لم يعط الجامعات السعودية حقها من الاعتبار، ونحن نطمح بأن جامعاتنا ترقى لمستوى أعلى ولكن لا يمكن أن يكون تصنيفها بهذا المستوى تصنيفاً واقعياً وحقيقياً لأن ما تبذله الدولة في هذه الجامعات لا يمكن أن تحتل هذه المراتب.
وأضاف سموه: إن خريجي الجامعات في نهاية الأمر هم مواطنون والتصنيف يكون عن أداء أولئك الذين ذهبوا إلى جامعات العالم المختلفة وتميزوا في هذه الجامعات.
وأشار سموه قائلاً: أنا أقول شهادة حق وذلك عندما بدأت الهيئة العليا للسياحة كلفني سمو سيدي ولي العهد بإنشاء مؤسسة تكون متميزة فكان مصدري الأساسي الجامعات السعودية واليوم 96% ممن يعملون في الهيئة هم من السعوديين والنسبة الأكبر منهم من خريجي الجامعات السعودية فلذلك أنا أعتز بجامعاتنا الوطنية وأهتم أن تظهر الصورة الواضحة وأعتقد أن وزارة التعليم العالي ستتخذ الإجراءات لتوضيح هذا الموضوع.
معيار غير دقيق للتصنيف
* وركز الدكتور صالح المالك الأمين العام لمجلس الشورى، على نقاط هامة في هذا الصدد، حيث قال: يجب التأكد أولاً من تثبت المصادر ومدى مصداقيتها في اختيار المعايير الموضوعية وفي أن تكون المعلومات التي بني عليها ذلك التقييم متوافرة بشكل متساو عن كل الجامعات التي تدخل في هذا التصنيف.
وما قيل عن أن الجامعات السعودية جاءت في ذيل قائمة الـ3000 جامعة، فهو بناء على تصنيف شركة تجارية مختصة بالحاسب الآلي وتأخذ معلوماتها من الموقع الإلكتروني لكل جامعة.
وأضاف: ولا شك أن هذا المعيار غير دقيق إذ قد تنقصه كثير من المعلومات المستقاة من موقع تلك الجامعة على الشبكة العنكبوتية.
ناهيك عن أنه لا توجد حتى الآن هيئة محكمة دولية بقياس أداء الجامعات وكفاءاتها وموقعها في سلم التصنيف. وإذا افترضنا جدلاً أن ثلاث جامعات من جامعات المملكة جاءت من ضمن الـ3000 الأولى في العالم، فإن في العالم ما يربو عن 30000 جامعة وهو افتراض غير دقيق وذلك يعني أن الجامعات السعودية احتلت موقعا ضمن نسبة الـ10% العليا بين الجامعات العالمية.
ومضى د. صالح المالك قائلاً: إلا أن ذلك لا يعني أنني أنفي وجود قصور أو خلل في بعض أقسام الجامعات السعودية والعربية، مثلها مثل كثير من الجامعات في الشرق والغرب وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود في الإصلاح واستمرار التطوير من طور إلى أفضل من خلال الاستفادة من المخصصات المالية وترشيدها للبحوث العلمية والابتعاث للخارج وتلقيح الجامعات بكفاءات أجنبية رغبة في التفاعل الأكاديمي والإيجابي بين جامعاتنا والجامعات الخارجية، إلى جانب زيادة المساحة المخصصة في الجامعات للنشاط الاجتماعي والثقافي والفكري لتكون الجامعة على صلة مستمرة وقوية مع المجتمع.
لا مصداقية في الطرح
* أما الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم النوفل عضو هيئة التدريس بكلية الاتصالات، فقال: أرى أن الردود التي وردت حول التصنيف الأخير للجامعات السعودية عبر أحد المواقع على الإنترنت خالية وللأسف من المصداقية الحقيقية والبعد الشاسع عن ماهية النقد الهادف والبناء للرقي بمسيرة التعليم في المملكة.
وكانت مشاركات بعض من أعضاء مجلس الشورى في عبارة عن جلد للذات وإن كنت موقنا بأن الهدف الأساسي لأعضاء مجلس الشورى هو الصالح العام ولكن وبحسب تصريح وزير التعليم العالي فإني أرى أن الصواب في مطالبتهم لم يكن حاضراً بالشكل الكامل.
وأضاف: ولو اطلعنا إلى ما كتب في الموقع الإسباني (ويب ماتركس) نجد أنه عبارة عن مشروع لا يهدف لتقييم جودة التعليم الذي تقدمه الجامعات ولا سمعة الجامعات التعليمية، لذا فإنه يجب أن لا يستخدم كمعيار لمقارنة الجامعات ولا كدليل لاختيار الجامعة للدراسة بها بحسب منطوق الموقع، كما أن التقييم في الموقع يهدف فقط لتشجيع النشر على (الإنترنت)، وإبراز الاختلاف الرقمي غير المتوقع في المجال الأكاديمي. كما أن الموقع أشار في إحدى الزوايا أن الهدف من التقييم هو لتشجيع المراكز التعليمية والأكاديميين ليسجلوا حضورا على الإنترنت يعكس بمصداقية تميزهم العلمي.
ويشير الموقع كذلك إلى أن المسح البحثي المستخدم في الموقع لتقييم الجامعات العالمية التي تشمل فقط الجامعات التي تعمل بدوامين (نطاق) خاص بها، فلو كان المسح البحثي أتى في وقت تجديد أو إيقاف مؤقت لأي جامعة فإن التقييم بكل تأكيد سيكون صفراً للجامعة مهما كانت تحمل من خبرات ومراكز علمية متفوقة حقيقية.
وبيّن الدكتور النوفل أن الواقع الحقيقي للتعليم العالي في المملكة يمر حاليا بمرحلة نمو متسارع وبخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية فالمشاريع التنموية الأخيرة كان للتعليم العالي نصيب الأسد منها فلو كان النقد الموجه أتى بعد اكتمال عمل المدة وعودة المبتعثين إلى أرض الوطن بخبراتهم المكتسبة من الخارج لكان نقداً في محله.
وطالب دائماً بالنقد الذي يساعد على المصلحة العامة والتريث عن إطلاق الاتهامات دون تمييز وعدم الاتهام غير المنطقي فيما يخص التعليم الذي به يمكن لأي بلد أن يرتقي إلى مصاف الدول الأكثر رقياً في العلم وفي البحوث العلمية. ويمكن إبراز ما يمكن أن يوجه إلى التعليم الاهتمام به في الوقت الحالي والتركيز على البحوث العلمية التي ما زالت دون التطلعات حتى الآن.
نحن أكثر الدول إنفاقا
على التعليم
* وللدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى، رؤية حول هذا الطرح، حيث أكد أن الذين وضعوا هذا التصنيف اعتمدوا على مصادر وطرق بحث ما قد لا نعرفها، والجامعات السعودية هي ضمن جامعات أخرى، سواء على مستوى العالم على صعيد الـ500 جامعة الأولى أو على مستوى الـ3000 جامعة.
وقال: قد يكون هناك خلل ما في أداء جامعاتنا ولا يجب أن نغضب من ذلك، كما أنه لا عيب في نقد يؤدي إلى تصحيح الذات.
وأضاف: نحن في المملكة من أكثر الدول إنفاقا على التعليم إلا أننا وللأسف ضعيفون في مخرجات التعليم، ولذا يجب أن نضع أنفسنا في مرآة أنفسنا وآن الأوان أن نراجع وضعنا الجامعي في ظل أننا مقبلون على طفرة جامعية كبرى وأن نسرع في تنفيذ المشروعات.
وطالب د. آل زلفة بتشكيل فريق من أساتذة الجامعات لتحويل جامعاتنا إلى أوائل جامعات العالم.
ويرى الدكتور محمد البشر، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن أي تقييم أكاديمي لا يجب أن يكون إلا عن طريق جهة أكاديمية معترف بها محليا وعالميا.
فأعمال الشركات التقييمية لا تنفع الأكاديمي أو الإعلامي، باعتبار أن له أهدافاً معينة.
ومضى يقول: إن معايير التقييم للجامعات في أمريكا على سبيل المثال، يتم من خلال قيام لجان رسمية متخصصة بالمرور على الأقسام والكليات ومخرجات التعليم ورُتب الأساتذة والبحوث العلمية، ومن ثم يتم إعطاء نقاط معينة لهذه الجامعة أو تلك.
فعلى سبيل المثال فالجامعة التي تُعطى المرتبة الأولى في تخصص الطب والهندسة قد تُعطى المرتبة 500 في مجال التربية والآداب.
ومن تحصل على المرتبة الثانية في مجال الحاسب على مستوى العالم قد تُصنف في درجة متأخرة في تخصص اللغات.
وأضاف: إن مثل هذه اللجان أو الهيئات لم تمر على الجامعات السعودية على الإطلاق.
النقطة الأهم أنه يجب أن يكون للجامعات السعودية تقييم فعلي ومنهجي لنعلم أين تقع جامعاتنا عربيا وعالميا. ثم نركز على مفهوم الشخص المناسب في المكان المناسب وننظر للوظيفة القيادية باعتبارها وظيفة وليست شخصاً.