تونس.. سياسة اجتماعية فاعلة

* تونس - جاسر الجاسر:
يحتل البعد الاجتماعي مكانة بارزة في سياسة الدولة التونسية التي تحرص على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية ترسيخاً لقيم التضامن بين الفئات والجهات من أجل تنمية عادلة وشاملة ومتوازنة وهو ما تحقق على امتداد سنوات التغيير بفضل ما تنعم به تونس من استقرار وسلم ووفاق اجتماعي ملائم، وهو ما أسهم في مزيد تماسك المجتمع التونسي وترابطه من جهة ودعم شمولية منظومة حقوق الانسان وتكاملها من جهة ثانية والتي فيها موضوع التغطية الاجتماعية مكانة جوهرية حرص الرئيس زين العابدين بن علي باستمرار على تطويرها وتعميمها على كل القطاعات وكل شرائح المجتمع لأنها تمثل عامل استقرار وحافزا على مواصلة العمل.
ومن جهة أخرى سعت الدولة إلى الاحاطة بضعاف الحال ورعايتهم والاستجابة لتطلعاتهم وخصت هذه الفئة وأصحاب الحاجيات الخصوصية بعديد البرامج والآليات التي مكنت من تحسين ظروف عيشهم في نظرة انسانية رائدة ساعدت على تعزيز شعور الانتماء وفتحت المجال أمام تجربة متفردة في مجال التضامن والتكافل حيث أصبح يحظى البعد التضامني بحضور لافت في مختلف مكونات السياسة الاجتماعية ومجالات ادخلها سواء في مجال الشغل والعلاقات المهنية أو في اطار الضمان الاجتماعي ومنظومة التضامن التي تعد من مكاسب تونس المعاصرة، وقد مكنت الآليات المستحدثة مثل صندوق التضامن الوطني من تعزيز اشعاع هذه التجربة على النطاق الدولي خاصة وأن التضامن اضافة لكونه أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية أصبح احدى أهم دعائم تدخل الدولة لتطويق مظاهر الاقتصاد والاختلال الاجتماعي سواء كان ذلك عن طريق التحويلات الاجتماعية أو عبر البرامج المباشرة وغير المباشرة لمساعدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.ويمثل التضامن في تونس خياراً تنموياً أساسياً أثبتت جدواه خلال سنوات التحول وقيمة حضارية وأخلاقية متينة ومتكاملة رسخها العهد الجديد وانخرطت لتجسيمها جميع الهياكل والمجتمع المدني، تحفزها المبادرات الرئاسية المتتالية ومنها تقديم المساعدات للعائلات المعوزة في مناسبات مختلفة.