في دراسة للدكتور سليمان العقيل:
الطلاق أسبابه.. والحد من انتشاره في المجتمع السعودي

صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً كتاب ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي وتطرق الكتاب إلى التعرف على أهم الأسباب الإيجابية والسلبية التي تؤدي إلى الانفصال أوالطلاق من خلال بيان وجهة نظر الأفراد المبحوثين من شرائح المجتمع الخمسة (القضاة، الموجهون، الموجهات، المطلقون، المطلقات) حول المتغيرات الخاصة أو العوامل المساعدة في انتشار ظاهرة الطلاق، ومحاولة الوصول إلى نتائج تساعد على التقليل من انتشارها في المجتمع السعودي، وقد قام بإعداد الدراسة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل بتكليف من الوزارة.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على حجم ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق من كلا الطرفين (الزوج - الزوجة)، ومعرفة مدى تأثير هذه الظاهرة على حياة الأطفال في الأسرة، ووضع الحلول المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة، وكذلك التعرف على حجم ظاهرة الزواج من الخارج، ومدى تأثير هذه الظاهرة (الزواج من الخارج) على الحياة الأسرية.
ومن أهم نتائج الدراسة إحصائيات الزواج والطلاق لا تمثل حصراً دقيقاً ومانعاً لجميع حالات الطلاق والزواج التي تحدث في المملكة، وارتفاع نسب الطلاق كلما ارتفعت الفئة العمرية. ومعدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية تزيد عن نسب الطلاق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، نسب الطلاق لدى السعوديين تزيد عن نسب الطلاق لغير السعويين، وارتفاع نسبة الطلاق في منطقة الرياض مقارنة بالمناطق الأخرى، وارتفاع نسبة المستوى التعليمي للمطلقين والمطلقات، ونحو ثلثي أفراد العينة من المترددين على محاكم العقود والأنكحة ليست لهم صلة قرابة مع زوجاتهم، ومعظم حالات الطلاق تحدث خلال السنوات الأولى من الزواج، ونحو ثلثي أفراد العينة من المطلقين لم يكن لهم أطفال عند حدوث الطلاق، وظاهرة الطلاق ظاهرة حضارية حيث ترتفع معدلات الطلاق في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية ومناطق البادية، وتنوع أسباب الطلاق منها الاجتماعية والاقتصادية والإيموغرافية والثقافية وغيرها.. (تدخل أهل الزوجة، عدم الالتزام الديني والأخلاقي، عدم التكافؤ الاجتماعي والثقافي، التفاوت العمري بين الزوجين، عمل الزوجة ومواصلة تعليمها، عدم مقدرة الزوج والزوجة على الإنجاب، الاعتداء والإهانة، إعاقة الأبناء)، واختلافات الوالدين المستمرة وما يترتب على ذلك من طلاق تؤثر سلباً على الأبناء من حيث مستوياتهم التعليمية وسلوكهم الأخلاقي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها أهمية إعداد وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بالاستقرار الأسري وقيام المؤسسات التعليمية في المراحل المتقدمة بتدريس مادة أساسية للإرشاد حول الزواج، والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية من قبل الوالدين وتعويد الصغار على احترام الآخرين وتدريبهم على فن التعامل مع الآخرين، وأهمية إنشاء مكتب للتوجيه والإرشادات الأسرية يتبع لوكالة الرعاية والتنمية الاجتماعية، واقتراح إنشاء هيئة للإرشاد الزواجي داخل المحاكم ترشد المقبلين على الزواج أو الطلاق إلى حقوق الزوجين في الإسلام عن طريق علماء كما تهدف الهيئة لإكساب طرفي الزواج مهارات تساعدهم على حل المشكلات عن طريق برامج يقدمها متخصصون في المجالات الاجتماعية والنفية، وفتح مكاتب حكومية للإرشاد الزواجي تقوم بمهمة تقديم المعلومات والإرشادات المتعلقة بالعلاقة الزوجية والحياة الأسرية وتربية الأطفال ورعايتهم، وكذلك دعم مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية في القرى والمدن السعودية وتوسيع خدماتها عن طريق عقد الندوات والمحاضرات عن الحياة الأسرية وعلاقة الزوجين وتقديم الإرشادات والمعلومات للمحتاجين إليها، وضرورة إعادة النظر في الطرق التقليدية لاختيار الزوجة لتحقيق التكافؤ الاجتماعي والتكافؤ الثقافي بين طرفي الزواج، وضرورة تطوير أداء الإدارات والأجهزة العاملة في مجال إحصاءات الزواج والطلاق ودعم وتشجيع البحوث والدراسات الخاصة بالزواج والأسرة.