غرفة الشرقية توقِّع مذكرة تفاهم مع غرفة سطات المغربية
الراشد: نتطلع إلى تعاون أكثر إيجابية بين رجال الأعمال في البلدين

* الدمام - حسين بالحارث:
وقعت كل من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي سطات وبن سليمان بالمملكة المغربية على مذكرة تفاهم لخلق قنوات للتواصل بين الطرفين، وتوحيد الجهود لخدمة النشاطات الاقتصادية، والتعريف بفرص الاستثمار في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وتعميق أواصر التعاون بين رجال الأعمال في كل من المنطقة الشرقية ونظرائهم في سطات وبن سليمان.
رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أعرب عن تقدير غرفة الشرقية لاهتمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي (سطات وبن سليمان) بتشكيل هذا الوفد الرفيع، لزيارة المملكة العربية السعودية بلدهم الثاني، بهدف توقيع اتفاقية شراكة مع غرفة الشرقية، والتعريف بالفرص والمشاريع المتاحة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ورجال الأعمال والمستثمرين بالمملكة المغربية الشقيقة.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة زامل الزامل بحضور أمين غرفة الشرقية عبدالعزيز العياف: إن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين، وهو ما يجب أن تعكسه التبادلات التجارية بين رجال الأعمال، وتترجمه الاتفاقيات والاستثمارات التي نتطلع إلى تنميتها وتطويرها، لكي تعكس بحق طموحاتنا المشتركة في هذا المجال، وهنا قد يكون من المناسب أن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تصديراً إلى المملكة المغربية، في حين بلغت قيمة وارداتها من المملكة المغربية نحو 397 مليون ريال وفقاً لإحصاءات العام الماضي، الأمر الذي يعطي اتفاقية الشراكة التي نتطلع إلى إطلاقها اليوم أهمية كبيرة، إسهاماً في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.
من جانبه أكد رئيس الوفد المغربي ونائب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسطات وبن سليمان أن هذا اللقاء الأخوي والعملي سيفتح أمامنا قنوات للتواصل التي نتمنى لها كل النجاح والدوام.. موضحاً أن الوفد الزائر للمنطقة الشرقية يتسم بالتنوع وذلك بهدف رصد القواسم المشتركة، والمجالات التي ستمكننا من تعزيز فرص إقامة مشاريع تعاون وشراكة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الإيجابيين على كافة منتسبي غرفتينا.
وقد تحدث عن الاقتصاد المغربي وقال إنه قد شهد خلال العشر سنوات الأخيرة. نمواً ملحوظاً، رغم تراجع أداء القطاع الزراعي، إذ انتقلت وتيرة النمو من معدل 1% سنة 2000 إلى 5.2% سنة 2003مؤكداً أن التطورات الدولية المحيطة بنا تجعلنا في أمس الحاجة إلى تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية، مقابل التكتلات، والقوى الاقتصادية التي تتربص بالاقتصادات الصغيرة مما يحتم علينا المراجعة الفورية لمجالات الاكتفاء الذاتي المتبادل، فبإطلالة على ميزان التبادل التجاري، بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، نجد أن هناك مؤشرات اقتصادية تحتاج إلى الكثير من الدعم، حيث نجد أن مستوى الاستيراد للسلع السعودية الموجهة للسوق المغربية أي بزيادة 23.4% وأهم هذه المستوردات المنتجات البترولية والمحروقات وبعض المواد الكيماوية. والمواد البلاستيكية الاصطناعية والآلات والأجهزة المتنوعة... إلخ.
وقال: إن هذه الأرقام تبرز أن حجم المبادلات التجارية بالرغم من وتيرة تزايدها الضئيلة لا ترقى إلى المستوى الكبير الذي نتطلع به إلى توطيد علاقة المملكتين.