خلال ندوة نظّمتها غرفة الشرقية
الصادرات غير النفطية في نمو مستمر.. وإنشاء هيئة عليا للتصدير مطلب مهم

* الدمام - حسين بالحارث:
أكّدت ندوة اقتصادية موسّعة أن التصدير والتواجد في الأسواق العالمية هو خيار الصناعة الوطنية السعودية في زمن العولمة والتجارة العالمية، ويقتضي ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص لتذليل كافة الصعوبات والتحديات في هذا الجانب. واستعرضت الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول السبت بالمقر الرئيس للغرفة آلية تمويل الصادرات من خلال مشاركة فعالة لممثل برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، وهي الجهة المعنية بهذا الشأن، وكذلك دور القطاع الخاص في دعم وتطوير نشاط التصدير.
وتعتبر هذه الندوة باكورة فعاليات وأنشطة اللجنة الصناعية تحت سلسلة الندوات واللقاءات التثقيفية الصناعية في الدورة الـ15 لمجلس إدارة الغرفة، وتهدف اللجنة من إقامتها إلى زيادة الوعي بالقضايا والموضوعات التي تهم الصناعيين في المنطقة الشرقية، وقد حضرها عدد من ممثلي دوائر التصدير بالمصانع الوطنية بالمنطقة الشرقية، وكذلك أمين عام الغرفة عبد العزيز العياف؛ حيث تم طرح فكرة تأسيس هيئة حكومية معنية بالصادرات، وهو مطلب الصناعيين والتجار المصدرين في الوقت الحاضر.
وتحدث مدير عام إدارة وتأمين التمويل والضمان في برنامج الصادرات بصندوق التنمية السعودية صالح بن علي العواجي عن البرنامج الذي تأسس عام 1420هـ بهدف المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين في الخارج، كما يقدم البرنامج أيضاً خدمات تأمين وضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين، ويعمل وفق الأسس التجارية بهدف تغطية تكاليفه من إيرادات العمليات لتحقيق مبدأ التعامل بين النفقات والإيرادات، وبالتالي فهو لا يستهدف الربحية، ويرمي البرنامج من خلال هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات بأقل التكاليف. وأضاف العواجي أن الأهداف الرئيسة للبرنامج تتمثل في تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين السعوديين والمستوردين من خارج المملكة، وإعطاء المصدرين الثقة في دخول الأسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، ويسعى البرنامج في سبيل ذلك إلى التعاون مع الهيئات العربية والدولية في مجال التمويل المشترك وإعادة التأمين. على ضوء ذلك - والكلام للعواجي - فإن المستفيدين من البرنامج هم المصدرون السعوديون بالدرجة الأولى، ثم الشركات الأجنبية التي تستثمر بالمملكة وتقوم بتصدير منتجاتها، والمستوردون من القطاعين العام والخاص للبضائع والخدمات السعودية، إضافة إلى البنوك المحلية والدولية التي تقوم بتمويل الصادرات المؤهلة من المملكة. وذكر أن التمويل والضمان من قبل البرنامج قد يصل إلى 100% حسب ظروف وطبيعة كل عملية، علماً أن الحد الأدنى لمبلغ عمليات التمويل هو مائة ألف ريال سعودي (27 ألف دولار).
وتطرق العواجي إلى آجال أدوات التمويل والضمان فقال: إنها ترتبط بطبيعة السلعة أو الخدمة المصدرة، ويكون الحد الأعلى لهذه الآجال (سنتين) للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمواد الخام الصناعية، و(سبع سنوات) للسلع الاستهلاكية المعمرة والأصباغ والتركيبات وقطع الغيار الهندسية والمعدات ونحوها، و(15 سنة) للسلع الرأسمالية والمشروعات وعقود تسليم المفتاح. وعن المتطلبات الأساسية للحصول على التمويل والضمان ذكر العواجي أنها تتمثل في أن تكون الصادرات ذات منشأ سعودي، وأن تحتوي بحد أدنى على 25% من القيمة المضافة المحلية، وألا تكون السلعة من النفط الخام. وقال: إن البرنامج يقدم الضمانات اللازمة للمصدرين ضد مخاطر عدم السداد التي تأتي لأسباب تجارية أو سياسية وبنسبة 90% من قيمة الصادرات. وأشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات المعتمدة من قبل البرنامج حتى أغسطس 2006م هو 5918 مليون ريال وصلت إلى 35 دولة. من جانبه، تحدث خلال الندوة المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية عيد القحطاني فقال: إن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي بلغت 60500 مليون ريال مقابل 47947 مليوناً في العام الذي قبله بنسبة نمو قدرها 26%. وقال: إن رسالة المركز هي (تنمية الصادرات غير النفطية)، وأهدافه هي زيادة القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين، ودعم الميزات التفاضلية للمنتجات السعودية، وتنمية قطاعات المصدرين السعوديين، وذلك من خلال عدة آليات، أبرزها: توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق الدولية، وتوفير دراسات تسويقية عن سلع وطنية في أسواق دولية مستهدفة، والتعريف بالمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، والتواجد في المعارض الدولية، وربط المنتجات الوطنية بالبرامج الوطنية لتمويل الصادرات السلعية، ونشر ثقافة التصدير... إلخ. وتحدث خلال الندوة التي حملت عنوان (كيفية تنمية وتشجيع الصادرات الصناعية) عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان بن محمد الجشي فأوضح أن التصدير يمثل خياراً استراتيجياً للمصانع، وخصوصاً أن المنتج السعودي يمتاز بالجودة والسعر المناسب، فقد شهدت الصادرات غير البترولية نمواً ملحوظاً خلال الأعوام المنصرمة لتصل إلى 164 بليون ريال سعودي عام 2005م تمثل 24% من إجمالي الصادرات التي ما زال النفط الخام يهيمن عليها بمبلغ 513 بليون ريال، وتشمل الصادرات - غير النفط الخام - منتجات البترول المكرر والبتروكيماويات ومنتجات الصناعات التحويلية الأخرى؛ مثل الأسمنت ومواد البناء، والمعدات الكهربائية والأدوية والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية؛ كالألبان ومشتقاتها.