وزراء المالية بالخليج يناقشون اليوم التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي والتملك العقاري

* الرياض - الجزيرة:
تبدأ صباح اليوم في جدة اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، ويرأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، ويضم الوفد كلا من: معالي الأستاذ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي الأستاذ صالح البراك مدير عام مصلحة الجمارك، والدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن الحميدي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من المواضيع المالية والاقتصادية وأبرزها: (متابعة خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس)، (تذليل ما يعتري تطبيق الاتحاد الجمركي من عقبات)، (المراحل التي تم تحقيقها لقيام السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي)، (النظر في السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المزيد من الأنشطة الاقتصادية والمهن)، (مراجعة تنظيم تملك العقار لتخفيف وإلغاء القيود التي تحد من تملك المواطنين الخليجيين للعقارات في دول المجلس)، (استعراض التطورات التي شهدتها علاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وذلك من خلال استعراض مسيرة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وإقامة مناطق تجارة حرة مع كل من سنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا)، (النظر في نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجان الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي أو اللجان التي لها علاقة بعملها كلجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة الأسواق المالية والجهات الرقابية)، (قرار أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول المجلس بشأن نظام العلامات التجارية)، (قرار أصحاب المعالي وزراء الصحة توحيد سعر تصدير الأدوية في دول المجلس بعملة واحدة).
كما سيناقش الوزراء مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس معايير الأداء الاقتصادي للاتحاد النقدي للمجلس، وشكل السلطة النقدية المشتركة والمراحل التي وصل إليها البحث حول العملة الموحدة تمهيدا لإطلاقها مع بداية عام 2010م.
كما سيعقد الوزراء اجتماعا مع أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث دور المواطنين في تعميق المواطنة الخليجية والشراكة الاقتصادية مع دول الجوار.
كما سيلتقي أصحاب المعالي الوزراء والمحافظين مع مدير عام صندوق النقد الدولي للتباحث حول التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية وموقف دول المجلس منها وتأثيراتها على المنطقة، والتطور الإيجابي لمسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والجهود المبذولة لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، ومناقشة ما جاء في ورقة صندوق النقد الدولي عن أسواق الأسهم في دول المجلس.