بين القبول والرفض والتشكيك
ردود أفعال متباينة تجاه إعلان مبارك إعادة تعديل المادة 76 من الدستور المصري

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد الصادق:
تباينت ردود أفعال القوى السياسية والأحزاب المصريةاتجاه إعلان الرئيس المصري حسنى مبارك موافقتة على إعادة تعديل المادة 76 من الدستور وهي المادة التي تعد أساس تداول السلطة في مصر ففيما رحب حزبا الوفد والوسط (تحت التأسيس ) بما أعلنه مبارك بإعادة التعديل أبدت أحزاب الناصري والتجمع وجماعة الإخوان المسلمين رفضها وتخوفها وتشككها وأجمع المرحبون على أن تعديل المادة بداية طيبة وأنها تفتح الباب أمام جميع الأحزاب للترشيح ودون شرط الحصول على 50 ألف توقيع من المواطنين للمرشح المستقل وقال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض: إن اتجاه الرئيس نحو إعادة تعديل المادة (76) يعد مسلكاً طيباً يستحق الإشادة.
وأوضح المستشار فتحي رجب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشوري، أن الرئيس أعلن بمبادرة شخصية عن نيته إعادة تعديل المادة 76 مستخدماً حقه الدستوري في ذلك.
وقال رجب: إن مبارك يمتاز بأنه يستمع جيداً إلى جميع الآراء والنقاشات الدائرة، قبل أن يتخذ القرار، وهو ما حدث مع تعديل المادة في المرة الأولى، والآن مع إعلانه تعديلها ثانية.. مضيفاً: إن التعديل سيعطي فرصة لعدد أكبر من المرشحين للتقدم إلى منصب الرئاسة. من ناحية أخرى أكد الرافضون والمتشككون أن هذا التعديل ليس له قيمة دون النظر كلية في الدستور. وقال ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى: إن تعديل المادة 76 ليس له قيمة من دون وجود لجنة أو جمعية تأسيسية من جميع الأحزاب تنظر في الدستور.وكانت موافقة الرئيس مبارك على إعادة تعدييل المادة 76 التي جرى تعديلها لأول مرة في مايو 2005 قد جائت خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم حيث أكد أن إدخال تعديل على المادة المذكورة سيكون بهدف زيادة فرص الأحزاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: إن العام المقبل سيكون عام الإصلاحات الدستورية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات ستكون كبيرة.