مطلقات جامعيات يناشدن بالأولوية في الوظائف

* الرياض - عبدالرحمن السريع:
طالب عدد من المطلقات الجامعيات المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالالتفات لمن تحمل مؤهلاً جامعياً بإعطائهن الأولوية عند التقدم للوظائف الحكومية أو لدى الشركات الخاصة، ويؤكدن أنهن يواجهن مشاكل وضغوطاً نفسية بعد أن رمى الأزواج أولادهم عليهن بدون مصروف.
(الجزيرة) تنقل معاناة هذه الشريحة من المواطنات اللاتي يتحدثن ل(الجزيرة) لتنقل معاناتهن من واقع الحياة.. ففي البداية تحدثت (ن.ع) وقالت: يعتبر الطلاق الحد الفاصل لمعاناة كثير من النساء اللاتي قضين سنوات عدة في دوامة المشاكل والخلافات الزوجية، وقد تكون الحياة بعد الطلاق بما فيها من مشقة رحمة لمن يعانين من عدم التوافق ولكن تبقى المعاناة تطاردها والعقبات تواجهها واحدة تلو الأخرى ومن هذه المشاكل التي تعانيها المطلقة عدم إعطائها حقوق الحضانة كاملة، فبعد الانفصال يتخلى الأب عن مسؤولياته تجاه أبنائه تدريجياً وكأنها هي الرابط الوحيد بينهما. لتبدأ هي رحلة الشقاء وتحمل على عاتقها مسؤولية عظيمة تعرقلها أمور شتى. منها النفقة على الأبناء التي من المفترض أن تنحني منحى آخر غير اللجوء إلى المحاكم حيث يجب تحديدها عند الاتفاق بين الطرفين على الطلاق واستقطاعها شهرياً من راتب الأب لأبنائه حتى تنتهي فترة الحضانة وأجرة السكن والفواتير العامة التي تعاني الكثيرات من دفع أجرة المنزل التي من المفترض أن يوفرها والد الأبناء فترة حضانة أبنائه وترهق المرأة المطلقة تسديد فواتير الخدمات العامة - كهرباء - اتصالات - ماء.. الخ حيث تجتمع عليها ولا تملك إلا ما يصرف لها من الضمان حيث لا يتجاوز 800 ريال شهرياً وقد تعول عدداً كبيراً من الأبناء أيضاً.
- معاناة الحصول على صك الإعالة ورفض استخراج صك الولاية
حيث يعتبر حقاً من حقوق أي مطلقة إثبات إعالتها لأبنائها فترة الحضانة حيث يرفض طلبها من قبل الجهات المختصة ونطالب برفع قضية النفقة على والد الأبناء وتطول معاناتها بترددها على المحاكم لحضور الجلسات التي يماطل بها المطلق وقد تتكبد الخسائر ويكلفها حضورها شيئاً كثيراً حيث لا تملك المواصلات ولا تجد من يرافقها من المحارم وقد تنتهي مدة الحضانة ولم يصدر حكم المحكمة بالقضية.
أما صك الولاية من المفترض للمطلقة في حالات معينة كغياب والد أبنائها عنهم لفترة طويلة سنة أو أكثر مما يعرقل كثيراً من مصالح أطفالها كالتحاق الأبناء بمقاعد الدراسة الذي يتطلب حضور الأب شخصياً وعدم السماح للأطفال بفتح ملف للعلاج إلا بإبراز الإثبات العائلي الذي يرفض والدهم إعطاءهم إياه للإضرار بمطلقته متجاهلاً أنها تفني عمرها من أجل تربية أبنائه والحل كما تقول هو إصدار بطاقة لأسرة المطلقة التي تعول أبناءها تنوب عن دفتر العائلة في التعاملات الرسمية عند إثباتها بشهود عدول تخلي والد أبنائها عنهم لمدة طويلة.
أما التعاملات البنكية فتقول إن من حق الأم المطلقة التي تعول أبناءها أن تكتتب لهم وتفتح حسابات بأسمائهم لتحسين وضعهم المادي والعائد سوف يكون للأبناء.
غلاء الأسعار
بالنسبة لدخلها البسيط
من المقترح إصدار بطاقة خصم بنسب معينة تخص المستفيدات من الضمان الاجتماعي حيث ترهقهن الأسعار الباهضة التي تجعلها تتنازل عن كثير من احتياجاتها وأبنائها الضرورية وبخاصة التموينية - الأدوات المدرسية - تذاكر السفر الداخلية.. الخ.
وتقول المطلقة (م.ل): إننا نناشد المسؤولين بالاهتمام بهذه الفئة (المطلقات) ونطالب بتأسيس مراكز خيرية لتدريبهن وتأهيلهن وتطوير قدراتهن العملية، وجعل الأولوية لهن في مجال التوظيف لسد حاجاتهن وأبنائهن.. إقامة دورات في تربية الأبناء وحمايتهم من الانحراف وجعلهم عنصراً معطاء لهذا الوطن الغالي.
ونناشد المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالالتفاف لمن تحمل مؤهلات مناسبة من المستفيدات من الضمان الاجتماعي وتمكنهن من العمل والسعي لهن بإيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهن. فأنا إحدى المستفيدات من الضمان الاجتماعي ودخلي الشهري لا يتعدى 1000 ريال فقط بالرغم من أني أحمل مؤهلاً جامعياً ودبلوماً في الحاسب الآلي ولكن بدون عمل.