القطاع العقاري السعودي..الملاذ الآمن للاستثمارات
د. أحمد العثيم / خبير اقتصادي

تشهد السوق العقارية السعودية ارتفاعا في مؤشراتها من خلال تداولات الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها؛ ما يدفع إلى تحول الاستثمارات إلى هذه السوق الواعدة وبوتيرة غير مسبوقة، التي يتوقع أن تشهد طفرة نوعية جديدة خلال الربع الأخير من العام 2006 وبداية العام القادم، وخاصة مع وجود مشاريع عقارية متنوعة في مختلف مناطق المملكة مثل مشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل باستثمار يصل إلى 30 مليار ريال على غرار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، بالإضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي فضلا عن العديد من المشروعات التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين خلال جولته الاقتصادية في شهري يونيو ويوليو 2006 لمناطق القصيم وحائل وجبيل والمدينة المنورة والباحة.
ويعزي المراقبون انتعاش هذه السوق إلى عدد من العوامل أهمها:
1- أنه مع ظهور الطفرة العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وتحول القطاع العقاري من قطاع جانبي إلى قطاع رئيسي في تشكيل صورة التنمية الحديثة في دول المنطقة، والشروع في العمل العقاري الاحترافي، نما قطاع الشركات العقارية التي تسعى إلى تحويل القطاع إلى صناعة متكاملة ابتداء من صناعة المنتج وانتهاء بمرحلة التسويق والمبيعات ووصولا إلى المستهلك، إذ يوجد عدد كبير من المستهلكين نتيجة عدد من الأسباب، ومن هذه الأسباب، النمو السكاني في المنطقة، والرغبة الشديدة للكثير من الأفراد والشركات بشراء منتجات جديدة مختلفة من العقارات والأبنية لتتواكب مع الطفرة الاقتصادية والتجارية، خصوصا أن عددا من الشركات العقارية سعت إلى تطوير مشاريعها عبر تصورات وأشكال حديثة، لم تعهدها المنطقة من قبل، وذلك في سعيها إلى تحويل المباني من مبان قديمة إلى مبان حديثة تستوعب التقنيات الحديثة التي طرأت على العالم، كالبنى التحتية والمباني العازلة للحرارة وتغيرات جذرية في التعامل مع القطاع العقاري بشكل مختلف، كما بدأ منذ عشر سنوات تقريباً الظهور الجديد لنوع من الشركات العقارية التي سعت إلى طرح مشاريع مختلفة الأشكال والتصاميم والمهام؛ كالمشاريع السكنية والمشاريع التجارية والسياحية بما يواكب الطفرة العقارية الموازية للطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وبما أن أي قطاع تجاري يظهر، لا بد من توفير بنية تحتية له فكذلك لا بد من توفير بنية تحتية لتلك القطاعات المختلفة حتى تكتمل دورة ذلك القطاع من توفير بيئة جيدة لنجاحه من كل الجهات.
2- زادت الطفرة العقارية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في عام 2001 عندما اهتزت الثقة بالاستثمارات الخارجية بعدما شددت الحكومات الغربية من سيطرتها على البنوك وفرضت رقابتها على الأموال والأرصدة العربية ووضع القيود في إجراءات دخول وخروج رؤوس الأموال منها، وقد كان لذلك أثر كبير في توقف نزيف الأموال وإعطاء الثقة في الاستثمارات المحلية التي كان من أولها الاستثمار العقاري الذي يعرف بالاستثمار الآمن لما فيه من قلة مخاطر مقارنة بالاستثمارات الأخرى، وكان يعرف في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في منطقة الخليج بأن العقار الابن البار في الاستثمار؛ فهو إذا لم يحقق عائدا ماديا فإنه يحتفظ برأس المال، كما أن العقار يعتبر أكبر قنوات الاستثمار في الخليج احتفاظا بثقة المستثمرين، ولا يقتصر على فئة معينة، فالكثير من المستثمرين يبحثون في الوقت الحالي عن استثمارات عقارية تدر عليهم ربحا، خصوصا المتقاعدين من الموظفين من القطاعين العام والخاص، الذين يخرجون بمبلغ جيد يصل متوسطه بنحو مليون ريال (266 ألف دولار) يساعده على شراء مبنى شقق سكنية بمساحة أرضية تصل إلى 800 متر مربع تدر عليه 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) مدخولا شهريا يصل إلى 8.3 ألف ريال (2213 دولارا)، وهي الآلية التي تعتمد بشكل كبير على نشاطات الأفراد في غياب كبير من قبل الشركات العقارية.
3- أن التذبذبات التي تعرضت لها السوق المالية التي طالت الكثير من المستثمرين فيها، بالإضافة إلى الأحداث الساخنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وآخرها الحرب الإسرائيلية على لبنان والغموض الذي أصبح يخيم على مستقبل هذه المنطقة أعادت إلى الأذهان مرة أخرى السوق العقارية التي لا يمكن أن يخسر المستثمر فيها كالذي يخسره في سوق الأسهم المالية؛ ما دفع الكثير من الشركات التجارية إلى فتح أذرع عقارية لدعم القطاع اللوجستي لاستثماراتها العقارية، كما دفع ذلك البعض إلى دخول السوق من جديد بشكل احترافي أكبر عن طريق التمويل الذاتي أو عن طريق طرحها للمساهمة العامة، كما حدث مع العديد من الشركات العقارية التي تتوجه إلى أن تكون شركات عامة.
4- توجه الكثير من القطاعات الحكومية والشركات الخاصة لإبرام عقود مع الشركات العقارية للمساندة في تطوير مبان أو أراض أو حتى لتثمين عقاراتها لضمان تثمين رسمي من قبل جهة رسمية مؤسساتية، كما أن ازدياد طرح الشركات العقارية ساعد على تنظيم السوق من خلال العمل الاحترافي عبر المؤسسات، وأصبح التداول العقاري من قبل الشركات أكبر مما هو عليه من الأفراد الذين سعوا بدورهم أيضا إلى إنشاء شركات مختلفة لتوسيع دائرة أعمالهم والاستفادة من الفرص التي تطرح من قبل الحكومة.