يديرها قراصنة متمردون على الأحكام والقوانين الدولية
مخالفات النقل البحري والقرصنة في المياه الدولية بعيداً عن المراقبة

* جدة - راشد الزهراني:
القرصنة البحرية والاستيلاء على السفن أو حمولاتها أمر معروف تاريخياً قبل صدور القرارات والأنظمة الدولية التي تجرم هذه الأعمال وتعاقب عليها حال ثبوتها، غير أن فئة من ضعاف النفوس ما زالوا يخترقون القوانين في المياه الدولية وأعالي البحار لاقتراف أعمال غير نظامية من القرصنة وإغراق السفن بغية الحصول على التأمين أو سرقة الحمولة ونحو ذلك مما يوضحه أحد ممارسي الشحن البحري الأستاذ مزهود حسني الغامدي في هذا اللقاء..
ترخيص النقل
* ماذا عن تراخيص مزاولة النقل البحري التي تصدرها وزارة النقل وما شروطها ؟
- هناك أنواع من التراخيص منها الترخيص النقل البحري الدولي. وترخيص نقل بحري إقليمي وترخيص نقل بحري ساحلي وترخيص نقل بحري في حدود الميناء، أما الشروط فأن يكون مقدم الطلب سعودياً شركة أو مؤسسة سعودية 100 %، وألا تقل نسبة المشاركة السعودية برأس المال عن 51%.
* وما نظام العقوبات في حالة الإخلال بأحد الشروط ؟
- في حالة إخلال المرخص أو مخالفة أحكام النظم واللوائح والقرارات الصادرة في شأن تنظيم أعمال النقل والملاحة البحرية بالمملكة أو الخروج على أحكام المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية البحرية المعمول بها في المملكة، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك يتم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه أو إلغاء الترخيص نهائياً أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 20000 عشرين ألف ريال ولا تتجاوز 50000 خمسين ألف ريال في المرة الواحدة.
* وكيف يتم إصدار ترخيص وكالة مبيعات تذاكر السفر البحري وما هي الشروط والمستندات اللازم التقيد بها ؟
- يجب أن تتوفر الشروط ومنها أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية أو شركة أو مؤسسة سعودية، ويكون المدير المسئول سعودي الجنسية.، وغالبية العمال لديه من السعوديين.
وأن تكون لديه عقود تفويضية من الناقلين البحريين (وطنيين - أجانب). علماً بأن الصلاحية لهذا الترخيص ثلاث سنوات هجرية من تاريخ الإصدار.
* وهل هناك نظام لتسجيل سفينة بالمملكة العربية السعودية ؟
- نعم وبشروط ومنها أن يكون مالك السفينة سعودي الجنسية، أو تكون السفينة مملوكة لشركة أو مؤسسة أو هيئة سعودية رأسمالها سعودي 100% أو مع أجنبي مشترك، ألا يقل رأس مال السعودي عن 51%، وأن يكون المدير المسئول للشركة أو المؤسسة أو الهيئة المالكة للسفينة سعودي الجنسية، وأن يكون ذو خبرة ودراية بأعمال النقل البحري، وأن يكون ثلثا أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم المدير المسئول ورئيس مجلس الإدارة ممن يتمتعون بالجنسية السعودية، وأن يكون مقر إقامتهم الدائم المملكة العربية السعودية، وأن يحصل على شهادة من المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل وإرفاق صورة من وثيقة التأمين الخاصة بالتعويض عن الأضرار لصالح الغير لتغطية الأخطار التي قد تنشأ عن تشغيل السفينة في الحالات التالية:
1- إذا تلفت السفينة أو استولى عليها العدو.
2- إذا فقدت السفينة جنسية مالكها.
3- إذا صدر حكم قضائي بذلك.
4- إذا فقدت السفينة أحد شروط تسجيلها، وكذلك في حالة شطب السفينة تظل البيانات الخاصة بها في سجل السفن للمحافظة على حقوق الغير.
وفي حالة صدور حكم قضائي تتخذ وكالة وزارة النقل لشئون النقل الإجراءات اللازمة لشطب تسجيل السفينة.
الغش والقرصنة البحرية
* نسمع بأن هناك أنواعا من الغش تمارس بعيداً عن الرقابة هل توضحون لنا أنواع هذه الجرائم وكيف تعالج؟
- دعني أعدد لك بعضا من أنواع الغش لا الحصر وأوجزها فيما يلي:-
أولاً: الغش البحري عن طريق تزوير مستندات الشحن ويحدث هذا النوع من الغش بالدرجة الأولى عن طريق تزوير بوليصة الشحن وغيرها من المستندات عندما تكون شروط التسليم بين البائع والمشتري على أساس (سيف)CIF أو خالص النولون أو يكون مقدماً بموجب اعتماد مستندي مصرفي حيث تكون إمكانية مراقبة ومتابعة مراحل الصفقة محدودة جداً خصوصاً بعد مغادرة السفينة ميناء الشحن وحتى وصولها إلى ميناء التفريغ، فأقترح إنشاء مركز لسندات الشحن والحيلولة دون تزوير سند الشحن المأمون عن طريق استعمال سند رسمي دولي موحد وتحسين أساليب استخدام الأختام ووضع نظام للتأكد من صحة التوقيعات وأيضا إصلاح نظام الخدمة الإضافية المظاريف وربطها مباشرة بنظام السجل المركزي المشار إليه بعاليه، والعمل على تغيير نظام استخدام خطابات الضمان المقترنة بإغفال أدراج التحفظات في سند الشحن من قبل ربان السفينة، فالإجراءات المشار إليها بعاليه تتسم جميعها بالطابع الدولي ولا يمكن تحقيقها بدون توفير الاستعداد والرغبة والقدرة على وضعها موضع التطبيق بصورة دقيقة وفعالة، وهذا يتطلب بدون شك وجود تعاون فعلي وعملي وثيق بين كافة البلدان الأعضاء في المجتمع الدولي المشمولة في التجارة الدولية المنقولة بحراً.
ثانياً: الغش البحري عن طريق عدم الالتزام بشروط إبحار السفن وهذا النوع من الغش البحري يستند على قاعدة أساسية وهي أن يقوم مستأجر باستئجار سفينة لغرض إعادة إبحارها إلى وكالة شحن أو تاجر وعند استحصاله لأجور الشحن يختفي دون القيام بعملية النقل المتفق عليها عندئذ تبقى البضاعة محملة على ظهر السفينة الأمر الذي يترتب عليه تحمل مالك السفينة نقل البضاعة دون أن يحصل على أجوره، وفي هذه الحالات يضطر مالكو السفن إلى بيع البضاعة المحملة على ظهر السفينة للتخلص منها وتغطية الخسائر المتكبدة عنها، وهنا تكون الضحية في النهاية وكالة الشحن أو التاجر مالك البضاعة الشرعي.
والتدبير المقترح هو إنشاء سجل دولي أو وطني للناقلين البحريين ليكون بمثابة سجل ترخيص يتضمن أسماء ومعلومات عن ملاك السفن والشركات والوكالات المصرح لها رسمياً بالنقل البحري وسوف يكون لهذا السجل دور كبير في إيضاح أو إخفاء الموضوع على العاملين في هذا السوق ومن ثم إمكانية التعرف مسبقاً على محاولات الغش من جانب الدخلاء غير المرخص لهم أو عزلهم نهائياً من الدخول لذلك السوق، وبالطبع بعد إجراء تحسينات ضرورية على عمليات جمع ونشر المعلومات بهذا العدد على الصعيد الدولي.
ثالثاً: الغش البحري عن طريق الانحراف المتعمد لمسار السفينة الناقلة ويعتبر هذا النوع من الغش البحري بمثابة سرقة مالك السفينة للبضائع المنقولة على ظهر سفينة عندما يكون مخططا لها مسبقاً بتفريغها أو نقلها إلى ظهر سفينة أخرى، ومن ثم بيع البضاعة واستحصاله قيمتها، وفي بعض الأحيان وحسب ضخامة الصفقة يقوم المالك بإغراق سفينته أو تبديل اسمها أو طمس معلمها أو تغيير ملكيتها أو بلد تسجيلها وعملية طمس حقائق السفينة أو هويتها وتبديل ملكيتها وبلد تسجيلها، فالتدبير المقترح مازال تحت الدراسة ولجنة النقل البحري على وشك وضع مدونة دولية أو قانون دولي لتسجيل السفن ،و مازالت المناقشات والمفاوضات دائرة بشأنه.
رابعاً: الغش البحري عن طريق التأمين البحري:
هذا النوع من الغش البحري صورة غير قابلة للحصر وتتمثل جميعها بالتأمين غير الحقيقي على سفن وبضائع قد يصل الأمر عندئذ إلى إغراق السفينة وما فيها، ومن ثم استحصاله مبالغ طائلة من شركات التأمين التي غالباً ما تكون الضحية في نهاية الأمر، فأرى إنشاء نظام أو هيئة دولية أو وطنية بمشاركة شركات التأمين مهمتها التحقيق والتحري الدقيق عن حوادث الإغراق المتعمد واستقصاء الحقائق المتعلقة بذلك قبل وقوع الخطر والقضاء على التسجيلات الخفية المزدوجة للسفن من أجل الحيلولة دون اختفائها ومن ثم ظهور بهوية أخرى، وكذلك التعرف على أماكن تواجدها أثناء قيامها بعمليات النقل البحري كما أنه لابد من ضرورة التأكد لدى السلطات والجهات المعنية من دقة وصحة كافة المعلومات المتعلقة بالتأمين البحري - كما أن التعاون مع سلطات الجمارك في هذا المضمار ضروري أيضاً لتسهيل عملية الإشراف على تحميل البضائع وتفريقها ونقلها وتخزينها والتأكد من وجودها في الموانئ أو على ظهر الباخرة.
خامساً: الغش البحري عن طريق القرصنة ويشمل هذا النوع من الغش البحري كما هو وارد في تعريف القرصنة في المادة (101) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م القيام والتحريض بأي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو عمل سلب يتم ارتكابه لأغراض خاصة من قبل طاقم السفينة ضد سفينة أخرى في أعالي البحار أو خارج ولاية دولة أخرى ولمكافحة مثل هذه الجريمة يجب الالتزام بالتعاون في قمع القرصنة فيما بين الدول في حدود الأحكام والبنود الواردة في القوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. العمل على شمول الأنواع الأخرى من القرصنة غير الواردة في الاتفاقية المشار إليها بعالية تحت المراقبة والتعاون بشتى الطرق في هذا المجال لقمعها ومعاقبة القائمين مع مراعاة احترام سيادة الدول في هذا المجال ضرورة اتخاذ ترتيب تعاوني إقليمي من أجل تنسيق سياسات تنفيذ مراقبة القرصنة عند هروبهم إلى مياه إقليمية مجاورة بعد ارتكاب جرائمهم في مياه دولية أخرى وضع قائمة منفصلة لجرد كافة أنواع الغش البحري الممكن شمولها ضمن مصطلح القرصنة، ومن ثم التعيين للتدابير والإجراءات اللازمة لمكافحتها والحد من انتشارها، الدعوة لإبرام اتفاقية دولية بشأن الولاية القضائية وتسليم المجرمين.
إشاعات حول السفن
* وماذا عن الإشاعات التي تظهر بين الحين والحين حول غرق عبارة أو اختفائها ؟
- نعم لقد لعبت هذه الإشاعات دوراً كبيراً في إزعاج السلطات والركاب وكأنما هناك من يحاول زعزعة أمن رواد السفر عبر العبارات وهؤلاء ضعفاء النفس يجب الا تتلفت لهم ولكذبهم واذكر عندما ظهرت شائعة غرق عبارة كيلوبتر حيث جاءني اتصال عبر الفاكس ورسائل الجوال حتى القنوات الفضائية لم تتأكد من الواقعة فقد تسابقت في وضع الخبر في شريطها الإخباري، وهذا الذي جعل الخوف يغمرني ذلك اليوم مما جعلني أتصل بصاحب العبارة في مصر وأخبرني بأن العبارة تسير طبيعية وأيضا اتصلت على القبطان وكان الوضع جداً ممتازا ولكن ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.