* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي: ترددت في الفترة الأخيرة أنباء حول وجود اتجاه لدى الحكومة المصرية لإصدار مشروع قانون يسمح للعرب والأجانب بتملك قطع أراض محددة بسيناء بشرط استغلالها فقط في إقامة مشروعات استثمارية، وكشفت مصادر خاصة لجريدة الوفد المصرية أن هناك استعدادات حكومية للانتهاء من مشروع القانون سريعاً لطرحه على البرلمان خلال دورته القادمة. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بعض التقارير الأمنية عن وجود تلاعب في تسجيل المشروعات الاستثمارية المقامة بسيناء ولجوء بعض المستثمرين العرب والأجانب للتحايل على قرار الحظر من خلال تسجيل المشروعات بأسماء مستثمرين مصريين ظاهرياً في حين أنها مقامة لصالحهم من الباطن، وقال خبراء أن المستثمرين لجأوا لهذه الحيلة من أجل الضغط على الحكومة المصرية للقضاء على العراقيل التي تواجه تحركاتهم لتوسيع نشاطهم الاستثماري في سيناء خاصة في ظل عدم تمكن بعض المستثمرين العرب بصفة خاصة من إقامة مشروعات استثمارية مملوكة لهم بصفة مباشرة على أرض سيناء.
|