الداخلية تسعى إلى زيادة عدد أفراد القوة التنفيذية من3500 إلى5500 مسلح
صيام: القوة التنفيذية أصبحت جزءا من المنظومة الأمنية الفلسطينية ولا توجد نية لحلها

* غزة - دمشق - بلال أبودقة:
أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني بوجود تفكير جدي لزيادة عدد أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية من3500 مسلح من مختلف الفصائل إلى 500 مسلح.
وكشف إسلام شهوان الناطق الإعلامي باسم القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية هذا النبأ بإضافة أعداد جديدة من مختلف الفصائل الوطنية الفلسطينية بعد أن حازت القوة التنفيذية على ثقة المواطن الفلسطيني.
ويرى شهوان أن عدد القوة الحالي غير كاف من خلال خبرته العملية بعد ستة شهور من تشكيل القوة التنفيذية، وقال: (لذا فنحن ندرس جديا زيادة العدد قريبا خاصة وأن هناك الكثير من المناطق الفلسطينية في قطاع غزة تفتقر إلى وجود عدد كاف لحفظ واستتباب الأمن فيها، وقلة العدد في تلك المناطق يحول فعلا دون أداء الهدف الأساسي الذي شكلت من أجله القوة. وتابع القول: إنه من العبث الحديث عن عدم شرعية القوة التنفيذية بعد أن صادق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزير الداخلية سعيد صيام على قانونيتها واعتبارها قوة أمنية رسمية.
واعتبر إسلام شهوان أن القوة التنفيذية استطاعت خلال الأشهر الستة الماضية أن تحقق ما لم يحققه أي جهاز أمني فلسطيني طوال أكثر من عشر سنوات، وقال: لقد بدأنا الانتشار في البداية في شتى مناطق قطاع غزة ولكننا الآن انتقلنا من مرحلة الانتشار إلى مرحلة الفعل الحقيقي فلنا الآن مقرات ومواقع رسمية في كل أنحاء قطاع غزة، لم يكن في البداية لدينا الخبرة الشرطية الكافية أما الآن نرتب لبدء التدريب الرسمي لأفراد القوة التنفيذية؛ مضيفا: بعد عيد الفطر سيخضع الجميع للتدريب الرسمي التابع لوزارة الداخلية والإدارة والتنظيم.
وكان وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، سعيد صيام قد نفى من دمشق وجود نية لحل القوة التنفيذية، مؤكدا أن هذه القوة رسمية وشرطية بموافقة سيادة الرئيس محمود عباس وسيادة رئيس الوزراء إسماعيل هنية والحكومة الشرعية المنتخبة.
وتابع صيام في تصريحات عقب وصوله العاصمة السورية (دمشق) مساء الجمعة13-10-2006 قادما من العاصمة الإيرانية (طهران) القول:
إن القوة التنفيذية أصبحت جزءا من المنظومة الأمنية الفلسطينية والتي تم تأسيسها لحفظ الأمن والنظام في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن هناك من يسعى عبر من وصفها بالحملة المغرضة ضد هذه القوة إلى أن تظل الساحة الفلسطينية ساحة فوضى وفلتان.
وأكد وزير الداخلية الفلسطيني نفيه أن تكون القوة التنفيذية مكونة من عناصر من حركة حماس فقط، وقال: إن هناك ألف عنصر من كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، و800 من ألوية الناصر صلاح الدين، التابعة للجان المقاومة الشعبية، و260 من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و50 من الديمقراطية لتحرير فلسطين، و80 من الجبهة الشعبية - القيادة العامة، و34 من جبهة التحرير العربية، و20 من قوة الصاعقة الفلسطينية.
هذا وأكد الوزير صيام أن جميع القضايا على الساحة الفلسطينية، خاصة من الناحية الأمنية تتم معالجتها من خلال القانون والقضاء، متهما الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بأنه وراء حالة الارتباك التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وذلك من خلال ممارسة المزيد من الضغوط والاستهداف والتدمير وبث الشائعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من الوحدة الفلسطينية.