في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين
الموافقة على إستراتيجية مكافحة الفقر ودعم الصندوق الخيري الوطني بـ300 مليون سنوياً

* مكة المكرمة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين في قصر الصفا بمكة المكرمة. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها - حفظه الله - مع قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا العالم العربي والإسلامي والاهتمامات الدولية الراهنة.
ونوه خادم الحرمين الشريفين باللقاءات التي تمت مع فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة ودولة رئيس وزراء ماليزيا ودولة رئيسة وزراء بنجلاديش ودولة رئيس وزراء لبنان وولي عهد مملكة البحرين وشقيق عاهل المغرب ومع عدد من الشخصيات العراقية. وأكد - حفظه الله - أن هذه اللقاءات التي تمت في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك وتزامنت مع تدفق أكثر من ثلاثة ملايين مسلم إلى البقاع المقدسة معتمرين وزوارا تجسد اللحمة التي تربط بين المسلمين في جميع أنحاء الارض وتجمع بينهم وتذيب فوارق الجنس واللون والمال والمكانة بينهم، وأن لله سبحانه المنة والفضل أن مكّن للمملكة أن تكون خادمة للحرمين الشريفين ولكل من يفد إليهما من حجاج ومعتمرين وزوار.
وأوضح معالي وزير الثقافة الإعلام الاستاذ أياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية بعد الجلسة أن المجلس تطرق في سياق استعراضه إلى أوضاع المنطقة إلى الشأن العراقي، وأكد المجلس أن المملكة تقف صفا واحدا مع كل القوى الوطنية التي تعمل من أجل وحدة العراق وتتصدى لمحاولات تفكيكه وتجزئته وإشعال فتيل الفتنة بين أبنائه على أساس الطائفة والعرق والمذهب. وأكد المجلس أن قناعة المملكة الراسخة هي أن في وحدة العراق تحقيقا لمصلحة الشعب العراقي كله وتوطيدا لأمن واستقرار المنطقة وحفظا لتوازن القوى بها. وأعرب المجلس عن أمله في أن يدرك قادة العراق ورجالاته وعلماؤه مسؤوليتهم في الوقوف أمام مساعي التقسيم أيا كان المسمى الذي تتستر خلفه.
وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس أعرب عن ترحيب المملكة وتقديرها لاتفاق السلام حول شرق السودان الذي تم التوقيع عليه في أسمره بين حكومة الوحدة الوطنية وجبهة الشرق في السودان برعاية أريترية. وأفاد وزير الثقافة والاعلام بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية بشأن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية معالجة الفقر وذلك عبر البرامج التالية:
1- الموافقة على استحداث (برنامج الدعم التكميلي) لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والافراد والفقراء فقرا مدقعا وخط الفقر وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسمياً في المملكة وبحدود حجم دعم يبلغ (264.000.000) مائتين وأربعة وستين مليون ريال سنويا.
2- دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ (ثلاثمائة مليون ريال) سنويا.
3- زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة ومَنْ في حكمهم بمبلغ (اثنين وثمانين مليون ريال) سنوياً، وتشمل أعانات الأسر الحاضنة والاعانات المدرسية ومكافأة نهاية الحضانة وإعانات الزواج ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام.
4- إقامة برنامج باسم (المساعدات الطارئة) للأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق، التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات مثل: وفاة المعيل أو سجنه، أو مرضه، أو مرض الأبناء، أو حوادث الحريق في المنزل، أو الكوارث الطبيعية ونحوها، على أن تحدد سقوف هذه المساعدات بحسب الحالة ودرجة المعاناة.
5- زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من مائة مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال سنويا.
6- تكون الجمعيات الخيرية من مسؤولية وزير الشؤون الاجتماعية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير التجارة والصناعة تأسيس شركة مساهمة باسم (شركة جبل عمر للتطوير) واتخذ بهذا الشأن القرار الآتي نصه:
1 - الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة) طبقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
2 الموافقة على الأحكام الواردة في المادة (الثامنة) من النظام الأساس للشركة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الشركة المشار إليها قد نص على طرح ما يقارب (30 في المائة) من أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال (30 يوماً) من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة، على أن يكون الاكتتاب وتملك الأسهم مقصوراً على المواطنين السعوديين فقط.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الموقع عليه في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 3- 5- 1427هـ الموافق 30- 5- 2006م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 59/39 وتاريخ 8-9-1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع الاتفاقية المشار إليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تجدر الإشارة إلى أن من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي:
1 - تهدف هذه المؤسسة إلى تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عبر توفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.
2 - تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها بأساليب وصيغ التمويل المختلفة، ودعم البحوث في المسائل ذات الصلة بغرضها ومهماتها، وغير ذلك من التصرفات.