في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتقييس.. ابن ظافر:
توحيد المواصفات القياسية العربية يبرز أهمية التقييس في دعم المنشآت الصغيرة

* الرياض - الجزيرة:
أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس طلعت بن ظافر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل في الوقت الحاضر أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي، من حيث القيمة المضافة والتشغيل والتأقلم السريع مع مستجدات ومتطلبات السوق والتطوير التكنولوجي.
جاء ذلك في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يقام تحت شعار: للتقييس فوائد كبيرة للمنشآت الصغيرة، وقال: إن هذه المشروعات تلعب دوراً مهماً وحيوياً في إعادة انتشار الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتطوير أساليب جديدة في الإنتاج والترويج والتسويق، من خلال المناولة ومحاربة الإغراق وغيرها. وأضاف أن هذا الشعار لن يتحقق إلا إذا كانت منتجاتنا مصنعة طبقاً للمعايير البيئية وهذا ما يطلق عليه بالمواصفات القياسية الدولية بنظم الإدارة البيئية (ايزو 14000).
وقال إن الصناعة اليوم أصبحت للتصدير، مما يوجب التقيد بمواصفات نظم الإدارة البيئية (ايزو 14000) حتى نضمن قبول منتجاتنا في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتنسيق وتوحيد المواصفات القياسية بين الدول العربية في هذا المجال يقدم نموذجاً مثالياً يبرز أهمية التقييس في دعم المنشآت الصغيرة والكبيرة على حد سواء، كما يسهم في تعظيم مكاسبها الإنتاجية والاقتصادية لتصبح هذه المنشآت من أهم الركائز الأساسية للتنمية الوطنية الشاملة، حيث تقوم المنظمة بدعم مختلف القطاعات والعمل على الارتقاء بمستوى أدائها وجودة منتجاتها بهدف توفير الحماية الوقائية للمستهلك والسوق الوطنية ومقاومة ظواهر الغش والإغراق والتدليس، وتسهم المواصفات القياسية العربية في تيسير عمليات الإنتاج والتوزيع والتداول والصيانة وغيرها من العمليات. وقال: لولا عمليات التبسيط المستمر التي تحققها المواصفات القياسية لأصبحت العمليات الإنتاجية باهظة التكاليف ولتعقدت عمليات التخزين والصيانة، ولما أمكن تحقيق التبادلية بين إنتاج الشركات الإقليمية والعالمية، فمن دون ضمان التبادلية تحل الفوضى وترتفع الكلفة ارتفاعاً كبيراً.
وأوضح أن الجهود المبذولة من قبل مئات الخبراء في الوطن العربي الذين يعدون المواصفات الفنية الاختيارية التي يتم اعتمادها من خلال المنظمة ونشرها كمواصفات قياسية عربية موحدة تحرص المنظمة على أن تكون هذه المواصفات متوافقة ما أمكن مع المواصفات الدولية، كما تبذل المنظمة جهوداً حثيثة لتهيئة الظروف والوسائل لتطبيقها والالتزام بها انسجاماً مع قرار القمة العربية في تونس (2004م) المتضمن اعتماد إلزامية المواصفات القياسية العربية الموحدة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتسهيل التجارة بين الدول العربية ولتنظيم عملية التبادل التجاري على المستوى الدولي، وتسهيل عبور السلع والمنتجات التي تلبي المتطلبات الدولية، حيث تم إنشاء هيئات ومنتديات دولية لتقييم المطابقة والاعتماد تضم في عضويتها أجهزة الاعتماد الوطنية.