نوافد
خطوة مهمة
أميمة الخميس

لعل القرار الحكومي الذي صدر مؤخراً عن مجلس الوزراء والمتعلق بالإفساح لثلاث عشرة شركة تأمين لممارسة نشاطها سيعتبر طوق النجاة الذي سيلقى للخدمات الصحية في ظل هذا الحصار الذي يطوقها، وسيفرج - إن شاء الله - للعديد من المرضى والعاجزين.
المرض بحد ذاته ابتلاء ومصيبة - أبعده الله عنا وعنكم وشفا المرضى ورفع عنهم - ولكن حينما يتوفق المرض مع العجز والفقر وضيق الحال هنا سيتحول الأمر إلى مصيبة مركبة.
وكثيراً ما نصادف من حولنا من المرضى الذين يضطرون إلى دفق ماء وجوههم على الأبواب والعتبات والتوسلات والواسطات بهدف الفوز بعلاج وعلاج معقول وناجع وليس (علبة) من المسكنات، وبما أننا نعاني العديد من المشكلات المتعلقة بالخدمات الصحية سواء على مستوى الكم أو الكيف وبما أن مواعيد المستشفيات أصبح يحول عليها الحول دون أن تتحقق عندها سنعلم المأزق الحاد الذي يحاصر الخدمات الطبية لدينا.
وسيبدو الأمر مركباً يدعو إلى البؤس عندما نجد أن المرضى من الجاليات العربية انتهاء بجميع الوافدين تحاصرهم وبشكل شرس الفواتير الخيالية للعلاج (الخاص)، وهم من ناحية أخرى لا يستطيعون الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية عندها لا يملكون إلا انتظار الموت البطيء بلا حيلة، تلك الحالات تستفز إنسانيتنا وتقطع القلوب لا سيما إن كان المصاب طفلاً أو شيخاً كبيراً فنقف أمامهما عاجزين محاولين تقديم المتاح أو ما استطعناه، لكنه بالتأكيد لن يحسم الموضوع من جذوره. وفي الشهر الماضي فقط مرت بي سيدة سورية مصابة بالمرض الخبيث في صدرها ويتطلب علاجها مئات الآلاف وزوجها يعمل بالقطاع الخاص براتب بسيط ولا تدري ماذا تفعل، لا سيما أن الجميع يعلم نوعية الخدمات الصحية في سورية!!.. أيضاً في نفس الشهر صادفتني مشكلة طفل فلسطيني مصاب بعيب خلقي في قلبه ويحتاج لعملية عاجلة، ولكن عمليته أيضاً تتطلب الآلاف وهو ابن لعائلة بسيطة محتشدة بالإخوة والأخوات، ولا أريد أن أسرد لكم العشرات من الحالات التي تمر بي، ولكن جميعها تندرج في هذا المجال الذي يشعرك بالخزي والعجز أمام التوجعات والآلام والهزال والذبول والأنين.
يبقى هنا أن نظام التأمين الصحي بحاجة إلى هيئة مستقلة لمواصفات ومقاييس الخدمات الطبية المقدمة ليصبح للسعودية مقياس عالمي لا تتنازل عنه، وبحيث يتساوى الجميع أيضاً في نوعية وجودة الخدمة المقدمة كما هو النظام المتبع في الدول المتقدمة طبياً.
أيضاً أعتقد أنه من المهم جداً أن ترتبط الإقامة القانونية في المملكة للوافدين بالحصول على تأمين صحي عن جميع الأمراض، أنهم يعيشون بيننا وهم جزء من المشهد العام، ويستحقون علاجاً ورعايةً وتقديراً لسنوات الخدمة التي أنفقوها بيننا.